شركة تريد لينك للاستثمار تهاجم قرار الحكومة المقالة حظر شركات الفوركس

غزة- معا- اكدت شركة تريد لينك للاستثمار انها ستلجأ للقانون كحكم بينها وبين وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة بعد ان قررت الوزارة حظر انشطة شركات التداول بالعملات الأجنبية " الفوركس" في قطاع غزة إلى حين الترخيص.

ووصف زيد حكمت زيد مدير عام تريد لنك للاستثمار قول الوزارة بأن الشركة تعمل دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المختصة دون تحديد هوية الجهة المختصة بأنه ادعاء باطل وغير قانوني.

واضاف بأن شركته مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني منذ عام 2003م ، وان اهدافها وغاياتها المسجلة هي توفير خدمة التداول على العملات العالمية، مشددا على انه "من المبادئ المسلم بها دستورياً قاعدة (لاجريمة ولا عقوبة الا بالقانون) وقاعدة (أن الأصل في القانون الاباحة مالم يتم تجريمه) وبناء عليه فان الشركات التي توفر خدمة التداول بالعملات العالمية والمعادن الثمينة لا تقوم بأي خرق للقانون اذ لم يمنع القانون الفلسطيني مزاولة هذه المهنة في الأراضي الفلسطينية اصلاً".

واشار انه استناداً للقانون فان ممارسة أي مهنة جائز فور حصول صاحبها على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وذلك ان وجدت جهات تطالب بالحصول على موافقة من قبلها، وفي حال ممارسة المهنة دون الحصول على الموافقة من قبل الجهة المختصة تقوم الجهة المختصة بتحويل ذلك الشخص او الشركة الى القضاء حيث يتم محاكمته وتغريمه حسب القوانين.

وقال زيد: " ان شركته التي لها ثلاثة فروع في قطاع غزة توفر لعملائها خدمة التداول على العملات العالمية، وان العملاء يقومون بالبيع و الشراء من تلقاء أنفسهم و لا تقوم الشركة بالبيع و الشراء بالانابة عنهم وعليه يتحمل المتعامل في هذا المجال نتائج عملياته من أرباح أو خسائر، مؤكدا على ان المتعاملين مع الشركة يحكمهم العقود الموقعة بينهم وبين الشركة، وهي عقود قانونية تضمن للشركة حقوقها وتضمن للعميل حقوقه.

واعتبر زيد ان قرار الوزارة غير قانوني كونها كما قال" ليست جهة الاختصاص لمنح تراخيص مزاولة المهنة ولا يجوز لها الانابة عن أي جهة اخرى، وأن القرار لا يشير الى هوية الجهة المختصة لاصدار التراخيص".

واعتبر تحذير الوزارة للمواطنين من التعامل مع هذه الشركات وان التعامل قد يعرضهم للمخالفات القانونية وارهابهم من انه سوف يتم تحويل ملفات هذه الشركات الى النائب العام بأنه " افتراء على هذه الشركات واساءة استخدام السلطة" مشددا ان" القانون سيكون هو الحكم بيننا وبين الوزارة و ليس قانون تطبيق الأمر الواقع".

وكانت الحكومة المقالة قد قررت امس حظر نشاط شركات تداول الأوراق المالية إلى حين قيامها بالترخيص.