خلال ورشة عمل- مشاركون يوصون بالتصدي لظاهرة التسول ووضع حلول لها

غزة- معا- اوصى مشاركون بالعمل على نشر الوعي العام بخطورة مشكلة التسول ووضع الحلول الوقائية والعلاجية لها، وتفعيل دور وسائل الإعلام لتعريف المجتمع بحجم ظاهرة التسول وأضرارها على المجتمع.

جاءت هذه التوصيات في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع جمعية الانتماء الأسري والتثقيف المجتمعي والتي عقدت أمس الثلاثاء تحت عنوان "التسول: الدوافع، الآثار، العلاج" بمشاركة عدد كبير من الحقوقيين والمختصين والمهتمين بهذه الشريحة.

في مداخلته بين نائل المقادمة مدير جمعية الانتماء الأسرى والتثقيف المجتمعي، أن المتسولين كانوا عادة من كبار السن والمعاقين ممن يظهر عليهم الفقر المدقع، أما الآن فأصبح المتسولون من مختلف الأجناس والأعمار.

وحمل المقادمة المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية وخاصة البنوك بعض المسؤولية عن زيادة هذه الظاهرة نتيجة امتناعها عن تقديم قروض استثمارية لافتتاح مشاريع إنتاجية صغيرة تساهم في القضاء على ظاهرة التسول وتحويل المتسولين إلى منتجين، وانتقد المؤسسات الأهلية التي قصرت عملها على توزيع المساعدات الإغاثية دون النظر إلى دعم مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل طويلة الأمد.

بدوره اشار اسلام شهوان مدير الإعلام في شرطة الحكومة المقالة إلى القبض على شبكات للمتسولين يديرها بعض الأشخاص الذين يوزعون المتسولين إلى المفترقات العامة وقرب إشارات المرور، كذلك القبض على بعض من يمتهنون التسول وهم يصطادون الأطفال المتسولين والفتيات المتسولات لإسقاطهم أخلاقياً، أو ربطهم في شبكات للعمالة، داعيا إلى تضافر جهود المؤسسات القانونية والمجتمعية للتصدي للظاهرة التي لا يوجد إحصائيات دقيقة حولها.

وقدم الدكتور نعمات علوان عميد كلية التربية في جامعة الافصى بغزة لمحة تاريخية عن ظاهرة وفئات المتسولين، مرجعاً أسباب استفحال ذلك إلى الفقر والبطالة وغياب القانون المنظم للحياة الاجتماعية.

من جهته، استعرض الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم حق الإنسان في صون كرامته الإنسانية وبالعيش في مستوى معيشى لائق، وأشار إلى أن قانون العقوبات يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر كل من يمارس مهنة التسول، كما أن قانون الطفل الفلسطيني يمنع استغلال الأطفال بأعمال تضر بصحتهم البدنية والنفسية.

وعبر المشاركون خلال مشاركتهم في الورشة التي أدارها بهجت الحلو منسق العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، على مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الأهلية للحد من ظاهرة التسول وحماية الأطفال من التسرب من المدارس، وعلى دور الجهات القانونية لدراسة هذه الظاهرة والتفريق بين المساعدة والتسول في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.