الوطنية لسجل الأضرار تبحث أضرار القطاع الزراعي الناشئة عن الجدار

رام الله- معا- بحثت اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار في اجتماع عقدته في مقرها برام الله، أضرار القطاع الزراعي الناشئة عن جدار الضم والتوسع .

وشدد رئيس اللجنة الوطنية تيسير خالد على ضرورة توحيد الجهد الوطني الملتزم بالثوابت الفلسطينية، منوها إلى التعاون بين مختلف الجهات المعنية في هذا الصدد، مؤكدا متابعة اللجنة الوطنية لهذه المهمة الوطنية.

وقدم خالد شرحا حول أبعاد الاتصالات والاجتماعات التي جرت مع طاقم ومسؤولي الأمم المتحدة في هذا الصدد.

كما قدم محمد الياس عضو اللجنة شرحا تفصيليا عن تاريخ اللجنة التي تشكلت بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس عام 2007، وتتشكل من مندوبي المؤسسات العمل الوطني الرسمية والشعبية المعنية بالجدار، كما أوجز ما قامت به اللجنة من خطوات وإنجازات.

بعد ذلك، قدم الدكتور عبد الله لحلوح مدير عام التخطيط والدراسات في وزارة الزراعة ورقة عمل حول الأضرار الزراعية العامة وتأثير الجدار على مجمل الوضع الفلسطيني، وتضمنت الورقة كذلك إحصاءات الوزارة، وآليات عمل مقترحة وممكنة تعتمد المهنية والعلمية، وأورد أرقاما تتعلق بإضرار القطاع الزراعي الناشئة عن بناء الجدار، حيث خسر من الأراضي حوالي 10 % من مساحة الضفة الغربية، مشيرا إلى الأضرار في قطاع المراعي والتنوع الحيوي الزراعي والأمن الغذائي والبطالة والنقل والموارد المائية.

وقدم عمر زيد مندوب سلطة المياه تقريرا أعدته سلطة المياه باللغة الانجليزية حول الأضرار في مصادر المياه المتعلقة بالجدار لعام 2003، فيما قدم مقرر اللجنة النائب وليد عساف شرحا تفصيلا لحيثيات العمل وما هو المقصود بالأضرار وأنواعها والوثائق الثبوتية التي ترفق.

وشدد النائب مهيب عواد أمين صندوق اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تثبيت الحق الفلسطيني بشكل علمي ومنطقي، وضرورة تضمين كافة الأضرار التي نشأت عن تشييد الجدار.

كما عقدت اللجنة الوطنية اجتماعا آخر حول الأضرار التي تكبدها المواطنون جراء الأتعاب القانونية والمدفوعات المترتبة على ذلك، جراء تشيد الجدار،
وترأس الاجتماع محمد الياس وحضره فداء أبو حميد المستشارة القانونية في وزارة المالية، وعصام العاروري من مركز القدس للاستشارات القانونية، وساهر عايش منسق نشاطات اللجنة الوطنية.

وأبدت أبو حميد كل تعاون ممكن من أجل حصر الأضرار والدفعات التي دفعت من قبل وزارة المالية لموضوع الجدار وغيرها من المساعدات.

وأكد العاروري استعداده للتعاون وتقديم كل ما يلزم من جهد من لحصر الأضرار القانونية المترتبة عن إنشاء الجدار من قبل المؤسسات الأهلية والحقوقية والمحامين.