سوق فلسطين:بنك القدس يستكمل إعداد تقريره السنوي للسنة المالية 2008

نابلس - معا - استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة بنك القدس (QUDS)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008، وذلك بعد أن قام البنك بالحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية. وقد انتهت في 31/03/2009 الفترة القانونية المتاحة في نظام الإفصاح لتقديم التقرير السنوي الذي يجب أن يتضمن البيانات المالية المدققة، بإفصاح 33 شركة منها ثلاث شركات مصرفية لم يتم نشر بياناتها أو إصدار تصريحات صحفية بشأنها لحين الحصول على موافقات سلطة النقد ومنها بنك القدس.

ويأتي إفصاح اليوم استكمالاً لعملية الإفصاح بعد حصول البنك على موافقة كل من سلطة النقد والانتهاء من إعداد البيانات المالية مع تقرير موقع من مدقق الحسابات الخارجي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. ويتوجب على البنك تقديم النسخة النهائية المطبوعة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للبنك المزمع عقد اجتماعها في النصف الثاني من شهر أيّار كما جاء في إفصاح سابق عن البيانات الختامية الأولية.

وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل الطباعة: كلمة رئيس مجلس الإدارة (أكرم جراب)، كلمة المدير العام (عزام الشوا)، تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وقد شمل تقرير مجلس إدارة البنك: معلومات عامة عن البنك، طبيعة عمله، أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم التي يملكونها في البنك، أكبر 7 مساهمين في البنك ونسب تملكهم، الإدارة التنفيذية العليا، التواصل مع المساهمين، حجم تداول سهم البنك في العام 2008، السياسة الاستثمارية، التفرع والانتشار، الالتزام بالأنظمة واللوائح، كفاية أنظمة الربط والرقابة الداخلية، إستراتيجية البنك للسنوات الثلاثة القادمة (2009-2011)، الهيكل التنظيمي للبنك، مدقق الحسابات الخارجي، المستشار القانوني، نبذة عن كل عضو مجلس إدارة، عدد موظفي البنك وتصنيف مؤهلاتهم، عنوان البنك الرئيسي وفروعه، بالإضافة إلى البرامج التدريبية وعدد الموظفين المستفيدين منها.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) تحت عنوان "الرأي"، أن البيانات المالية تُظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لبنك القدس كما في31 كانون الأول 2008 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وجاء تحت فقرة "أمور أخرى" ملاحظتين استهلتا بعبارة "بدون التحفظ على رأينا حول البيانات المالية المرفقة، نود أن نلفت الانتباه إلى الأمور التالية:"، حيث كانت الملاحظة الأولى: "خلال شهر آذار 2008 منح البنك "على أساس متكافئ مع المقترضين الآخرين من حيث الفوائد والعمولات" قروضاً لعدد من الأشخاص الطبيعيين بمبلغ 3,530,000 دولار أمريكي استعملت من قبلهم لشراء أسهم بنك القدس. إن منح تلك القروض لم يتطلب في حينه الحصول على الموافقة المسبقة لسلطة النقد الفلسطينية كون أولئك المقترضين لم يكونوا في حينه أطراف ذات علاقة بالبنك كما لم يتجاوز ذلك النسب المسموح بها للتسهيلات الإئتمانية الممنوحة للأطراف ذات العلاقة بالبنك (10% من قاعدة رأس المال). إضافة إلى ذلك، فقد منح البنك قرضاً لإحدى الشركات والتي كانت في حينه طرف ذات علاقة بالبنك بمبلغ 1,500,000 دولار أمريكي استعملت أيضاً لشراء أسهم بنك القدس، (أنظر إيضاح رقم (32) أرصدة الأطراف ذات العلاقة) ودون الحصول على الموافقة المسبقة لسلطة النقد الفلسطينية."

أما الملاحظة الثانية فكانت: "إن منح تلك التسهيلات بغرض شراء أسهم البنك تشكل مخالفة لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية والقوانين ذات العلاقة حيث أنّه، حسب تعليمات سلطة النقد، لا يجوز منح تسهيلات لشراء أسهم البنك نفسه. بموجب التفاهمات المبرمة بين البنك وسلطة النقد الفلسطينية تمّ تأجيل تسديد هذه القروض لفترة لا تتجاوز 31 آذار 2009."

وفيما يتعلق باختلاف البيانات المدققة عن البيانات الختامية الأولية، أشار البنك في جدول منفصل إلى مجموعة من الاختلافات منها: انخفاض مجموع الموجودات في البيانات المدققة بمقدار (955,216) دولار أمريكي نتيجة تعديلات على "أرصدة مدينة" و "موجودات ضريبية" وغيرها، كما اختلف صافي الخسارة بمقدار (955,216) دولار والناجم في جلّه عن بند "ضريبة الدخل والمضافة". وانعكست التغيرات كذلك على صافي حقوق المساهمين بمقدار (955,215) دولار والناجمة عن زيادة في الخسائر المدورة بالمبلغ نفسه.