المبادرة الوطنية تدعو إلى مساندة الأسرى لضمان الإفراج عنهم

رام الله- معا- اكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية ان ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تاتي هذا العام في ظل وجود احد عشر ألف أسير يقبعون في سجون الاحتلال وسط ظروف غير إنسانية في خرق إسرائيلي فاضح لاتفاقية جنيف والأعراف والمواثيق الدولية .

وقالت المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عمدت الى استخدام قضية الأسرى التي تؤرق كل بيت فلسطيني ورقة ابتزاز ضد الشعب الفلسطيني الذي يواصل نضاله وكفاحه في سبيل حرية أبنائه وبناته المعتقلين في سجون الاحتلال، الأمر الذي يجب أن يتحول فيه يوم الأسير إلى يوم للحرية، يوم لرفض الظلم والقيود وسيطرة المحتلين على حياة وكرامة الشعب الفلسطيني.

واوضحت المبادرة الوطنية ان قضية الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال وعلى رأسهم الأسيران نائل وفخري البرغوثي أقدم أسيرين امضيا ثلاثين عاما في الأسر وهي الأطول في التاريخ الحديث وكذلك 400 طفل و68 أسيرة، و1600 مريض، إضافة إلى 43 نائبًا وقائدا منتخبا في المجلس التشريعي تعتبر من اكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث، خاصة أن حوالي ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي،و لقد ارتبطت قضية الاعتقال بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال فلم يبق بيت فلسطيني إلا واعتقل احد من أبنائه، وهناك اسر طال انتظارها وقد مضى على اعتقال أبنائها أكثر من ثلاثين عاما.

واكدت المبادرة ان سلطات الاحتلال لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية ودون تمييز بين كبير وصغير وبين امرأة ورجل خاصة خلال الانتفاضتين الأولى والثانية حرب شاملة وممنهجة حولت شعبا بأكمله إلى شعب أسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين، وجرائم السجان، وانتهاج سياسة الاعتقال الإداري التي تخالف القانون من خلال تجنب توجيه تهمة للمعتقل والإبقاء على الملف سريا.

وطالبت المبادرة الوطنية الفلسطينية المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء ملف الأسرى الأبطال الذين يعيشون في ظروف اعتقالية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية في وقت تستخف فيه سلطات الاحتلال بكرامة الأسرى وإنسانيتهم وتستخدم أساليب قمعية ضد الأسرى أثناء التحقيق وبعده لتدمير الأسير وتحطيمه نفسياً وجسدياً ،وأخيرا شروعها بسلب الأسرى كافة حقوقهم الإنسانية والانقضاض على منجزاتهم النضالية من خلال اللجنة الوزارية التي كانت شكلتها بهذا الخصوص حكومة اولمرت.