أسرى القدس و48بين استثنائهم من صفقات تبادل الأسرى وغيابهم عن المفاوضات

رام الله- معا- عقدت مؤسسة لجان العمل الصحي، اليوم الخميس، في قاعة مركز وطن للإعلام بمدينة رام الله مؤتمرا صحفيا بعنوان"أسرى القدس وأراصي العام 1948" وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وأوضحت شذى عودة مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي أن إسرائيل اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني ما يعنى أن 25% من مجموع الفلسطينيين في الوطن قد مروا بالتجربة الاعتقالية، كما جرى في الإنتفاضة الحالية اعتقال 68 ألف فلسطيني وفلسطينية من بينهم 1500 اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب الإحصاءات المتوفرة حول الأسرى فإن إسرائيل تحتجز حتى الآن قرابة 10 آلاف أسير فلسطيني وعربي منهم 400 طفل و 65 أسيرة من بينهم 470من القدس وأراضي الـ 48، و 67 معتقلون منذ ما قبل اوسلو لم تشملهم أي من عمليات اطلاق سراح الاسرى.

كما أشارت عودة إلى انه يوجد اليوم في سجون الاحتلال 9400 معتقل من الضفة الغربية وكذلك تحتجز إسرائيل 334 أسيرا اعتقلوا قبل اتفاقية اوسلو إضافة إلى 620 معتقلا إداريا بدون تهم محددة، إضافة الى321 أسيرا مضى على وجودهم في السجن أكثر من خمسة عشر عاماً.

وأشارت عودة إلى أن من بين المعتقلين المقدسيين 45 معتقل يعتبرون من المعتقلين القدامى الذين تم اعتقالهم قبل اتفاقية اوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في أيار 1994 حيث مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، مؤكدة أن إسرائيل اعتقلت في سجونها 43 نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني وثلاثة وزراء سابقين.

وتطرقت عودة إلى تضحيات الحركة الأسيرة التي قدمت 196 شهيدا من الاسرى في سجون الاحتلال منذ العام 1967 سبعون منهم بسبب التعذيب و49 نتيجة الإهمال الطبي 71 قتلوا بشكل متعمد بعد الاعتقال وستة آخرون أطلقت النار عليهم من قبل السجان، كما قدمت الحركة الأسيرة المقدسية 14 شهيدا من مجموعة الشهداء أخرهم استشهد في نهاية العام 2008.

وأكدت شذى عودة ان الإحصاءات والمصادر المختصة بشؤون الاسرى تشير إلى إن اعداد الاسرى المرضى في سجون الاحتلال ترتفع بشكل ملحوظ ومتواصل بسبب انتهاج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمان الاسرى من تناول العلاج المناسب للأمراض التي يتعرضون لها حيث تتفاقم أوضاعهم الصحية بشكل سيء للغاية بسبب البيئة التي يعيش فيها الاسرى.

وطالبت بضرورة تأمين إطلاق سراح جميع الاسرى الفلسطينيين والعرب والعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية بحقهم على المستوى الدولي، داعية
في ذات الوقت السلطة الفلسطينية الى وقف التعامل مع أسرى القدس وأراضي الـ 48 كأنهم خارج السياق.

واستنكرت عودة صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والصحية لتجاهلها ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال من امتهان لكرامتهم وحقهم في الحياة.

بدوره اكد محمد كناعنة أمين عام حركة أبناء البلد في أراضي العام 1948 أن عدد أسرى الـ 48 في ارتفاع مستمر حيث يوجد داخل المعتقلات الأسيرة لينا جودة والمحكومة بسبعة عشر عاماً وهي من بلدة عرابة والأسيرة وردة بكراوي المحكومة بست سنوات وهي أيضا من بلدة عرابة بالإضافة للأسيرة ورود قاسم من بلدة طيبة المثلث والمحكومة بست سنوات .

كما أشار كناعنة إلى ان من بين 140 أسيرا فلسطينيا من أراضي الـ 48 منهم 67 أسيرا محكوما بأكثر من عشر سنوات و27 أسيرا محكومون بالمؤبد بالإضافة الى وجود 20 أسيرا من أراضي الـ 48 معتقلون قبل توقيع اتفاق اوسلو على راسهم عميد أسرى الـ 48 سامي بونس الذي تجاوز عامه الـ80.

وأضاف :" إن إسرائيل تتعامل مع الأسرى بسياسة عنصرية اتجاه الاسرى حين تقوم بفصل أسرى الـ 48 والجولان عن باقي الاسرى"، مشيراً إلى ان قرار العزل الذي اتخذته إسرائيل عام 2005 هو قرار سياسي وليس أمني كما تدعي، مطالبا بالتعامل مع ملف الاسرى كجزء واحد وعلى الفلسطينيين ان يكونوا موحدين تجاه هذا الملف.

وانتقد كناعنة المسؤولين الفلسطينيين بفصلهم بين اسرى 48 واسرى الضفة، قائلا:"لم تشمل كل الصفقات التي جرت بالماضي للافراج عن الاسرى الفلسطينيين اي اسير من مناطق 48، فهذا امر غير مقبول فالفصل غير مقبول بين الاسرى لانهم جزء من الحركة الاسيرة".

من جانبه أكد عبد اللطيف غيث ممثل القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس أن إسرائيل أدركت منذ اللحظة الأولى ان النضال الفلسطيني قاعدته الأساسية هي الاسرى وبالتالي تصعد إجراءاتها يومياً اتجاههم، حيث قد عمدت الى تجزئة ملف الاسرى وفصلت أسرى الـ 48 عن أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وطالب غيث بالتعامل مع قضية الاسرى بشكل موحد، مؤكدا آن الاوان آن لحشد الطاقات الفلسطينية والدولية لإنهاء هذه القضية والمعاناة إلى الأبد.