حماية المستهلك: ضبط 20 طن الطحين في رام الله غير مطابق للمواصفة
نشر بتاريخ: 16/04/2009 ( آخر تحديث: 16/04/2009 الساعة: 23:10 )
الخليل - خاص - معا - ضبطت طواقم حماية المستهلك 20 طناً من الطحين في رام الله غير المطابق للمواصفة الفلسطينية بالإضافة لثلاثة أطنان تباع في محطة محروقات في جنوب الخليل .
وقال المهندس عمر كبها نائب مدير عام دائرة حماية المستهلك في المحافظات الشمالية ، لمراسل معا في الخليل بأن كمية الطحين والتي ضبطت في رام الله ، وهي من إنتاج إسرائيل ، بعد سحب عينات منها من قبل طواقم حماية المستهلك وفحصها مخبرياً ، تبين عدم احتوائها على أي من المغذيات الملزم إضافتها للطحين - غير مدعم - وتم مصادرة الطحين من صاحبها .
واضاف "كما تم مصادر ثلاثة أطنان من الطحين ، من إحدى محطات الوقود في جنوب الخليل ، كان يقوم صاحب المحطة ببيعها مباشرة للمستهلك من خلال المحطة ، ونظراً لقابلية الطحين لاكتساب رائحة المحروقات وهي معرضة لعوادم السيارات ولم تخزن بالطرق الصحية السليمة ، وهذا يضر بشكل مباشر بصحة المستهلك ."
وأوضح بأنه وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني 2006 " القاعدة الفنية الالزامية " القاضي بتدعيم الطين وأيدنة الملح ، والذي جاء لضرورات صحية اجتماعية ، تقوم طواقم حماية المستهلك بتكثيف جهودها لمراقبة كافة أنواع الطحين المورد للسوق الفلسطيني ، وسحب عينات منه للتاكد من مطابقتها للتعليم الفني ومضاف اليها فيتامينات مثل A - B1 - B12 والفوليك ، التي تعتبر من الفيتامينات الهامة والضرورية للجسم ، وكون سلعة الطحين أساسية على المائدة الفلسطينية ، وبالتالي تكون هناك فائدة لتناول غذاء صحي متكامل .
وأهابت دائرة حماية المستهلك بالتجار بضرورة الالتزام التام بقرار التدعيم لمادة الطحين ، بحيث سيتم اتلاف اية كمية من الطحين غير مدعمة أو تحويلها للاستخدام كعلف للحيوانات .
ونوه كبها ، الى أن الطحين الفلسطيني المنتج محلياً ملتزم بالتدعيم ، وهناك رضى عن بعض أنواع الطحين التي أصبحت متوفرة وملتزمة بالتعليم الفني الالزامي .
وأشاد بالجهود المكثفة والتي تقوم بها لجنة مراقبة التدعيم والتي تضم في عضويتها وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والضابطة الجمركية والاجهزة الامنية ، والتي تعمل على متابعة ومراقبة عملية التدعيم ، منوها للدور المميز والريادي الذي تقوم به الضابطة الجمركية في الحفاظ على تنظيم حلقات السوق المختلفة ومشاركتها لطواقم حماية المستهلك في عمليات الضبط على السلع والمواد المنتهية الصلاحية أو الفاسدة أو المزورة ...
