القضاء العسكري بغزة: لا نحاكم أحدا بالسر ولا لانتمائه السياسي

غزة - معا - قال العقيد أحمد عطا الله مدير هيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية المقالة ان المحاكم العسكرية بغزة لا تحاكم في جوف الليل، ولا في السر إنما في محاكم قانونية وأمام الملأ.

وأكد عطا الله على أن المتهم يمنح الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه ويعطى للخصوم "الدفاع والنيابة العسكرية" لتقديم بيّناتهم، ويحضر المحكمة ذوي المتهم وحقوقيون ومحامون، موضحا أن طول المدة بين حدوث الجريمة واعتقال المجرمين وإصدار الحكم دليل كاف ِعلى أن المتهمين اخذوا الوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم.

وقال عطا الله في حوار للمكتب الاعلامي للوزارة:" لا تأثير لأحد علينا، فما توصلت إليه قناعاتنا القانونية نحكم بها، ونجتهد دوماً لإقامة العدل، مستحضرين أن هذه الأحكام التي نحكم بها سنقف بها أمام الله ولن يدافع عنا أحد أمامه، لهذا نرى أن المحاكم العسكرية قد تحكم بأقصى العقوبات التي تصل أحياناً إلى الإعدام على من تثبت ضده الجريمة، وعلى النقيض تماماً قد تحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة رغم خطورة الجريمة المنسوبة لمتهم ما وهذا يدلل على أن المحاكم العسكرية لا تأثير لأحد عليها، وتقضي وفق ما تحصل عليه من بيّنات، بعد إعطاء الخصوم الفرصة الكافية لإيضاح بيّناتهم".

وأكد عطا الله على أن الهيئة تتواصل مع الرئيس محمود عباس للمصادقة على الأحكام بالاعدام قائلا:" نحن من جانبنا نخاطب الرئيس كما خاطبناه بخصوص أحكام الإعدام الصادرة في شهر اب 2008م ولم نلق رداً، ومن ثم أحلناها لرئاسة الوزراء والمجلس التشريعي حتى لا نتحمل وزر عدم تنفيذها أمام الله ونعذر أنفسنا أمام شعبنا بعد قيامنا بكل ما هو مطلوب منا القيام به.

وشدد على استمرار مشكلة تنفيذ أحكام الإعدام قائلا :" انها مشكلة قديمة حديثة ليست قاصرة على الوقت الحالي، ومنذ أن نشأت السلطة ونحن نعاني من مسألة إيقاف التصديق على الأحكام حيث القانون نص على أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بتصديق الرئيس عليه، وهذه المسألة لها ايجابياتها وسلبياتها، ولو أن مجتمعنا منتظم وليس هناك تنازع بسن الرئاسة ورئاسة الوزراء على الصلاحيات لكان الوضع أفضل"، على حد تعبيره.

واضاف ان هناك الكثير من الأحكام واجبة التنفيذ، وان الشعب يرقب تنفيذها، مطالبا الرئيس بالمصادقة على أحكام الإعدام لأنها صدرت بعد دراسة معمقة وتم استئناف الأحكام بقوة القانون ومحكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة، مشيرا الى ان هذا يدفع باتجاه تنفيذها حتى لا يؤدي تعطيلها لزيادة عدد الجرائم.

وعما اذا تم البحث عن منفذ قانوني للتنفيذ دون تصديق الرئيس، قال عطا الله : "نعم وبالتأكيد عقدنا عدة ورشات للبحث عن سبيل لتنفيذ هذه الأحكام، ولكن بقي ما وصفه بـ"تعنت الرئاسة" هو العائق أمام التنفيذ، ونبحث حالياً في الفقه المقاوم فلدينا في فلسطين منهج جديد حيث الفقه القانوني يعتمد الفقه القانوني المقارن أي البحث عن القوانين المشابهة، ونحن نبحث في المقارن والمقاوم الذي يخدم شعبنا ويحقق العدالة ومراد شعبنا، وذوي الدم إن كان المحكوم عليه".

وعن الاحكام الصادرة بحق 16 متهما بقضية اغتيال رئيس الوزراء المقال، وتصريحات لحركة فتح بأنهم من كوادرها قال عطا الله :" نعوذ بالله أن نلفق أي تهمة لأحد بريء، نحن كقضاء عسكري لا نوقف أي شخص بسبب انتماء سياسي، فالفلسطينيين أمام القانون سواء لا فرق بينهم ونحن نلاحق مرتكبي الجرائم المتهمين وهؤلاء الـ 16 مثلوا أمام المحكمة على تهمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء المقال بتفجير احتفال تكريم لحجاج، وهذه نعتبرها جريمة نكراء، واعتقلناهم لارتكابهم الجريمة لا بسبب البعد السياسي، والمحكمة قد أفرجت عن بعض المتهمين منهم سابقاً بكفالة، وكانوا يمثلون أمامها بين الفينة والأخرى، وهذا يؤكد ثقة المحكومين بالمحكمة، ونحن لا نصدر أحكاما تعسفية ولم يثبت علينا أننا حاكمنا أحداً بسب انتماءه السياسي فمن يرتكب أي جريمة يستدعي عقابه حسب نوع الجرم الذي ارتكبه".

وتابع :" والمتهمين ال 16 منهم من تم تبرئته ومنهم من حكم حكماً مخففاً لأسباب تستحق التخفيف ومنهم من حكم مؤبداً لثبوت الجريمة ضده وكان قاصداً ارتكابها وتوفرت لديه أركان الجريمة الثلاثة الشرعي والمعنوي والمادي, وعندما اقتنعت المحكمة بذلك أدانت المتهمين, وإذا ما نظرت في قرار المحكمة فلن تجد أي إشارة أن الحكم كان بسبب انتمائهم السياسي لحركة فتح، فنحن لا نلتفت للانتماء السياسي إذا مثل أمامنا شخص ولو أن شخصاً من الأجهزة الأمنية بقطاع غزة ارتكب جرماً بالتأكيد سيعاقب إذا ثبتت الجريمة ضده ولا ينبغي لأحد أن يتهمنا بنزاهتنا".