القضاء العسكري بغزة يحضر لرفع دعاوى ضد الاحتلال لاستهدافه اجهزة الامن

غزة - معا - قال العقيد أحمد عطا الله مدير هيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية المقالة ونائب رئيس لجنة توثيق جرائم الحرب التي أقرتها الحكومة الفلسطينية أن القضاء العسكري هو جزء من المنظومة القضائية في فلسطين.

وأكد العقيد عطا الله في تصريحات له أن القضاء العسكري يمتلك الآن طاقماً إدارياً وقانونياً مميزاً, تم انتقاؤه وفق الكفاءة والمهنية العالية.

وبخصوص الانتهاكات الاسرائيلية التي حدثت ضد أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة, أوضح أن القضاء العسكري يبذل أقصى ما بوسعه من أجل محاكمة قادة الاحتلال على ارتكابها لهذه الجرائم وانه يقف يداً بيد مع كل من يحاول رفع دعاوي قضائية ضد الاحتلال لأن أبناء الأجهزة الذين سقطوا شهداء خلال الحرب لم يكونوا في ميدان المواجهة, إنما كانوا يؤدون واجبهم في حفظ الامن الداخلي تجاه أبناء شعبهم.

وتابع قائلا:" ما قام به الاحتلال من جرائم حرب ضدّنا وضد مؤسساتنا وخاصة الأمنية هي جرائم بحق الإنسانية بمعنى الكلمة, لأن القانون الدولي قد اشترط في الاستهداف في الحرب أن يكون الجندي المستهدف مقاتلا, وفي أرض المعركة أما أن كان يعمل في تنظيم المرور أو في إدارة المخدرات أو البحث الجنائي أو أي عمل إداري لتسيير مرافق شعبه الداخلية, فهو رجل أمن غير محارب وليس له علاقة بميادين الحرب فاستهدافه بطائرات الاف 16 وقتل العشرات دون وازع قانوني يوجب على كل ذي صفة أن يبادر لتقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية على هذه الجرائم علاوة على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة, والأطفال والنساء والشيوخ".

وتابع :"نحن ندعم كل جهد بما أوتينا من قوة باتجاه محاكمة مرتكبي الجرائم من قادة الجيش ومنتسبيه الذين قاموا بالعدوان على شعبنا وارتكبوا أفظع الجرائم ضده, وستشهد الأيام القادمة رفع دعاوي عليهم من قبلنا".

وأضاف:" للأسف فما نعانيه أن الاحتلال يرتكب جرائم بشعة منذ عقود ولم تقم أي محاكمات عادلة ضده كما صنع بقادة الجيش الألماني إبان الحرب العالمية, فلماذا هذا التمييز بين هذا المجرم وذاك لأنه قد ثبت أمام الجميع وشهدت بذلك كافة الفضائيات على بشاعة هذا الجرم, فنطالب بتحريك دعوي ضد هذا الجيش المحتل.

وأعرب عطا الله عن أمله بعدل المحاكم الدولية واحقاقها الحق وإيقاع عقوبات رادعة ضدّ قادة الاحتلال المرفوع ضدهم دعاوي في محاكم دولية عدة.