مجلس القضاء الأعلى يفتتح ورشة لقضاة ومأموري التنفيذ في محاكم الضفة

رام الله- معا- افتتحت لجنة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى ورشة تدريبية استهدفت قضاة ومأموري التنفيذ في محاكم الضفة الغربية.

كما اختتمت لجنة التدريب دورتين تدريبيتين، الأولى لإعداد المدربين واستهدفت ثلاثة عشر قاضيا من مختلف المحاكم الفلسطينية، والثانية استهدفت أربعة عشر قاضيا للصلح أتموا برنامج التدريب الأساسي للقضاة الجدد، واشتملت على 276 ساعة تدريبية في المعهد القضائي الفلسطيني وفي الأردن،
وقد عقدت هذه الأنشطة بالتعاون مع مشروع سيادة الممول من الاتحاد الأوروبي.

افتتحت الورشة بكلمة للقاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، عرض فيها نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أعدت حول واقع السلطة القضائية، مشيراً إلى أن مجلس القضاء قبل بأن تعد هذه الدراسة دون أي تدخل من المجلس، ونحن بصدد تنفيذ التوصيات التي جاءت فيه.

وأضاف:"إن القاضي لا أحد يمنحه استقلاله، بل هو من يمنح نفسه هذا لاستقلال من خلال تحصين نفسه بالحياد والمهنية والنزاهة في العمل، ونحن في مجلس القضاء الأعلى أكثر من يدافع عن استقلال القضاء والقضاة".

بدوره أوضح محمود شاهين، من مشروع سيادة، أن برنامج تدريب المدربين اشتمل على 18يوما تدريبيا من ثلاثة مراحل معتمدا على وسائل تدريبية متقدمة، نظرية وعملية.

يذكر أن 48 قاضيا ومأمور للتنفيذ قد شاركوا في الورشة والتي دارت حول انون التنفيذ وتحدث فيها القضاة يوسف الصليبي ورائد عبد الحميد من محكمة استئناف رام الله وأسامة الكيلاني من محكمة بداية طولكرم وحازم ادكيدك من محكمة بداية بيت لحم.

وقال القاضي رائد عبد الحميد مقرر لجنة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى:" إن إشراك قضاة ومأموري التنفيذ في مناقشة إجراءات وتفاصيل إدارة الملف التنفيذي من شأنه أن يوحد الإجراءات في دوائر التنفيذ المدني في محاكم الضفة الغربية المختلفة".