عبد القادر: التحقيق بعمليات تزوير بملكية نحو 13الف دونم من اراضي الضفة

القدس - معا - كشف حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس النقاب عن تحقيق تجريه النيابة العامة حالياً في عمليات تزوير أراض تبلغ مساحتها نحو 13ألف دونم تقع في مناطق حساسة في الضفة الغربية من شأنها ان تؤثر على الخريطة الجيوسياسية في الضفة الغربية كما قال.

ونفى عبد القادر ما ذكرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم من ان السلطة الوطنية أغلقت مؤخراً ملفات تحقيق تتعلق بتسريب أراض لإسرائيليين في القدس.

واكد عبد القادر في تصريح لــ"معا" ان هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً، مشيراً الى ان النائب العام الفلسطيني لم يغلق أيا من ملفات التحقيق المتعلقة بالأراضي خاصة في مدينة القدس .

وقال :"ان النيابة العامة تقوم بمتابعة مباشرة وحثيثة في قضايا تسريب الأراضي لأي جهة كانت، مؤكداً ان التحقيق مستمر في عشرات القضايا والملفات المتعلقة بتسريب الأراضي في كل من القدس وبيت لحم والخليل وأريحا .

وأضاف عبد القادر: ان النيابة العامة تواجه في بعض الأحيان صعوبات في التحقيق مع بعض المشتبه فيهم من مدينة القدس، بسبب التدخل الإسرائيلي غير ان ذلك لم يثن النيابة العامة عن مواصلة التحقيق رغم عدم القدرة على اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية بحقهم.

وقال انه جرى مؤخراً اعتقال بعض المقدسيين المشتبه في تسريبهم أراض، وتم التحقيق معهم لمدة ثلاثة أيام، ثم طالبت إسرائيل بتسليمهم عبر الارتباط العسكري من اجل مواصلة التحقيق معهم إلا أنها أفرجت عنهم بعد أسبوع وأغلقت الملف .

وأوضح عبد القادر ان الملف المتعلق بهذه القضية ما زال مفتوحاً في النيابة العامة الفلسطينية، مؤكدا بان عمل النيابة الفلسطينية سيطال رفع الدعاوى المتعلقة بأملاك غائبين أمام المحاكم الإسرائيلية باعتباره شكلاً من أشكال تسريب العقارات .

واكد ان قضايا تسريب الأراضي في القدس وباقي مدن الضفة الغربية هي قضايا امن دولة لا يمكن تجاهلها أو التستر عليها او إغلاق الملفات المتعلقة بها دون معاقبة المسربين والمزورين ".

وقال عبد القادر بان الفلسطينيين يمارسون سيطرة أفضل حالياً على قضايا تسريب العقارات حيث يتم إفشال تسع محاولات من عشر محاولات قبل إتمامها، مشيراً الى ان ظاهرة التسريب ظاهرة معزولة في المجتمع المقدسي .