الإحصاء الفلسطيني يصدر التنبؤات الاقتصادية لعام 2009

رام الله- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الاثنين التنبؤات الاقتصادية للعام 2009، مشيراً إلى أن الأراضي الفلسطينية شهدت خلال عام 2008 تغيراً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية، ويعود ذلك إلى الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة لانتظام تدفق المساعدات الدولية، بينما شهد قطاع غزة حصاراً اقتصادياً خانقاً خلال عام 2008، وتوج في نهاية العام بتعرض قطاع غزة إلى انتكاسة كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية عليه، والتي أدت إلى شل الاقتصاد داخل القطاع وتدمير البنية التحتية.

ونوه الإحصاء الفلسطيني إلى أن هذا البيان يعرض أبرز التطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2008، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية لعام 2009, في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الظروف السياسية في الساحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه التنبؤات تستند على ثلاث سيناريوهات، وقد تم إعدادها من قبل مختصين من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين، حيث تم تصور كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المفروض على قطاع غزة، الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وبين أن سيناريو الأساس في عام 2008 والذي افترض بقاء الوضع عما كان عليه خلال النصف الثاني من عام 2007 هو السيناريو الذي تحقق، حيث افترض هذا السيناريو استمرار تشكيل حكومة الدكتور سلام فياض، واستمرار الدول المانحة بتوفير الدعم بنفس مستواه خلال النصف الثاني من عام 2007، وإفراج إسرائيل عن معظم الأموال التي تحتجزها من الإيرادات الجمركية، وبالمقابل يبقى الحصار السياسي والاقتصادي مفروض على قطاع غزة، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2007، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

واستعرض الإحصاء الفلسطيني الوضع الاقتصادي خلال عام 2008 على النحو التالي:
تباين الوضع الاقتصادي خلال عام 2008، حيث شهدت المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية استقراراً بشكل عام، بينما شهد قطاع غزة تراجعاً ملحوظاً في كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية نتيجةً للحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليه منذ عام 2007، وفي نهاية عام 2008 شهد قطاع غزة حرباً إسرائيلية طالت البنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفيما يلي عرضاً لأهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2008.

تشير النتائج إلى حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2008 بلغت نسبته 2.3% بالمقارنة مع عام 2007 في الأراضي الفلسطينية، كما تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حدوث تراجع في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الربع الثالث من عام 2008 بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته وذلك استناداً إلى التنقيح الأول للبيانات، كذلك سجل الربع الرابع من عام 2008 تراجعا بنسبه 3.0% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته, بينما سجل نموا عن الربع المناظر من عام 2007 بلغ 2.3%, كما تشير التقديرات إلى أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك, نشاط النقل والتخزين والاتصالات، نشاط الإنشاءات، نشاط التعدين واستغلال المحاجر، قد شهدت تراجعا للمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى المتاحة خلال عام 2008 بنسبة 15.7%، 4.1%، 19.0%، 9.7% على التوالي مقارنة مع عام 2007.

من جهة أخرى ارتفعت عملية تحصيل إيرادات الحكومة حسب بيانات وزارة المالية خلال عام 2008 بنسبة 23.2% مقارنة مع عام 2007 حيث أن الإيرادات المحصلة خلال عام 2008، بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي، ويعود ذلك الارتفاع إلى استمرار تدفق ضرائب المقاصة من الجانب الإسرائيلي, ووجود تحسن في جباية الضرائب المحلية بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيرادات الغير ضريبية.

تزامن مع هذا المستوى من الإيرادات زيادة في النفقات العامة، حيث بلغت نسبة الارتفاع في النفقات العامة 11.1% مقارنة مع العام 2007. وكان من أحد الأسباب الرئيسة لهذا الارتفاع هو سداد جميع المستحقات أو المتأخرات المتعلقة في القطاع الحكومي وخاصة رواتب الموظفين البالغ عددهم حوالي 165 ألف موظف خلال عام 2008.

واستعرض الإحصاء الفلسطيني السيناريوهات المتوقعة خلال عام 2009 على النحو التالي:
منهجية بناء السيناريوهات: تم توقع السيناريوهات بناء على مجموعة من الفرضيات والمعطيات السياسية والاقتصادية الداخلية، حيث تم الاعتماد على مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت خلال عام 2008 ابتداء من استمرار الوضع الاقتصادي عما كان عليه في الضفة الغربية، إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة وانتهاءً بالحرب الإسرائيلية على القطاع وما نتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية، مع ملاحظة أنه تم تحييد أثر الأزمة العالمية على الاقتصاد الفلسطيني في بناء السيناريوهات المتوقعة، كما وتم الاعتماد على قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على شكل سلاسل زمنية من عام (1990-2008) حيث تم معالجتها إحصائيا من خلال برامج إحصائية متقدمة بما يكفل القدرة على بناء التوقعات والسيناريوهات المختلفة بشكل صحيح، بالإضافة إلى استخدام النظريات والمعادلات الاقتصادية.

أولاً: سيناريو الأساس: يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية على ما كان عليه خلال العام 2008، والذي يعني بقاء الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة, استمرار الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية, استمرار تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من خلال إسرائيل بنفس مستوياتها منذ عام 2008، استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2008، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل. توفير دعم مالي فقط من أجل إعادة بناء المساكن التي تم تدميرها نتيجة الحرب المفروضة على قطاع غزة، إضافة إلى ذلك تم الاعتماد في بناء السيناريو على قيمة الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة نتيجة الحرب المفروضة على القطاع وما نتج عنها من أثار اقتصادية واجتماعية.

تتلخص نتائج هذا السيناريو المتوقع بحدوث تراجع في الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008، حيث يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، ويتوقع حدوث انخفاض في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 5.9%, 9.4% و1.7% على التوالي. فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الصادرات والواردات، يتوقع أن يحدث عليها انخفاضا تقدر نسبته حوالي 2.3%، 8.2% و 5.8% على التوالي كذلك يتوقع أن يحدث انخفاضا فيما يتعلق بمؤشر الاستثمار الخاص بنسبة 18.6%.

ثانياً: السيناريو المتفائل: ويتمثل في رفع الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة بالكامل، تدفق المساعدات المالية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذها، تحويل الإيرادات الجمركية من قبل إسرائيل بشكل كامل، رفع إسرائيل حالة الإغلاق عن فلسطين وارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل بنسبة ضئيلة. الاستمرار بتطبيق خطة التنمية والإصلاح 2008-2010 التي أقرتها الحكومة الفلسطينية والتي تتضمن استمرار الدعم الخارجي بنفس مستوياته وذلك لدعم موازنة السلطة الوطنية لعام 2009، تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في الأراضي الفلسطينية.

تتلخص نتائج السيناريو المتفائل بحدوث تحسن على الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2%، كما يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2%، كذلك يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.8%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 0.2%, 1.2% و4.7% على التوالي. فيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر نسبته بحوالي 6.4%، 39.9% و3.3% على التوالي, بينما يتوقع أن يحدث انخفاض فيما يتعلق بمؤشر الاستهلاك الخاص بنسبة 5.0% .

ثالثاً: السيناريو المتشائم: استمرار الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة, عدم القدرة على إعادة إعمار قطاع غزة، احتجاز إسرائيل للإيرادات الجمركية المتعلقة بالسلطة الوطنية، انخفاض الدعم الخارجي من قبل الدول المانحة بما يكفل فقط سداد النفقات الجارية(الرواتب والأجور)، انخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية, صعوبة تنفيذ خطة التنمية والإصلاح 2009-2010 بمعنى عدم استطاعة السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية.

وتتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تراجع في الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.8%، ويتوقع حدوث تراجع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.2%، كذلك يتوقع أن ينخفض الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 13.9%.

فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 10.4%, 14.7% و16.3% على التوالي، فيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث فيها تراجع تقدر نسبته بحوالي 26.3%، 8.6% و14.2% على التوالي.