وزير العمل يطالب باتخاذ موقف قوي من حملة التهجير ضد المقدسيين

رام الله- معا- طالب د. سمير عبد الله وزير العمل والتخطيط المجتمع الدولي باتخاذ موقف قوي وواضح من حملة التهجير وهدم المنازل التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين العرب في المدينة المقدسة والتي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا غير مسبوق واتخذت إشكالا علنية وواضحة بخلاف ما كانت تتم به في السابق من السرية والغموض.

جاء ذلك لدى إجابته على أسئلة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية برئاسة فردريك باتلر وعضوية منير قليبو ممثل المنظمة في فلسطين ورشا الشرفا مديرة مكتب القدس التي استقبلها صباح اليوم في الوزارة بحضور الوكيل المساعد ناصر قطامي وعدد من مسؤولي الوزارة.

ودعا الوزير عبد الله الى ضرورة ان يتضمن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي سيعرض على مؤتمر العمل الدولي القادم في جنيف هذه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية وخصوصا العدوان على غزة، مشيرا الى ان الوفود العربية الى هذا المؤتمر ستقوم بنشاطات لفضح هذه الممارسات الإسرائيلية.

كما دعا الى استغلال هذا المؤتمر الذي يضم ممثلي أطراف الإنتاج في العالم لانهاء الصراع في المنطقة والضغط على إسرائيل للتقيد بالشرعية الدولية والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.

واستعرض الوزير عبد الله أمام اللجنة سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من استيطان ومصادرة أراضي وبناء جدار الفصل مع التركيز على العدوان على قطاع غزة والذي وصفه بغير المسبوق من حيث مستوى الدمار او استخدام الأسلحة المحرمة دوليا والتي اثرت بصورة كبيرة على المواطنين الذين يحتاجون الى وقت طويل للتعافي وخصوصا اذا ما علمنا بان نصف سكان قطاع غزة تقل أعمارهم عن 16 عاما.

وذكر ان هناك سجلا بالانتهاكات الإسرائيلية ضد العمال وأصحاب العمل في قطاع غزة حيث استهدف العدوان عن قصد المرافق الصناعية والمزارع والمثال الواضح على ذلك إعادة تدمير بقايا سبعة مصانع للاسمنت قبل انتهاء الحرب بقليل.

وحذر الوزير عبد الله من ان الحكومة الاسرائلية الجديدة المشكلة من المتشددين الإسرائيليين برئاسة نتنياهو لديها الفرصة لزيادة الاستفزاز في الأراضي الفلسطينية مما يؤدي الى مزيد من سفك الدماء واذا ما دخلنا في هذه الحلقة المفرغة من العنف فان ذلك سيفضي الى أكثر مما حصل في قطاع غزة.

وتطرق عبد الله الى انجازات الحكومة الفلسطينية الحالية وقال انها استطاعت تامين الرواتب ودفع المستحقات وفرض النظام ووقف الفلتان الأمني الا ان النتائج لم تكن مثلما توقعنا حيث بقي السلوك الإسرائيلي عدوانيا وهي تواصل فرض الحصار والإغلاق وتحاول تقويض بيئة الاستثمار وخصوصا بعد التدمير الذي حصل للبنية التحتية في قطاع غزة من مدارس وفنادق وغيرها من المرافق وهذا لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في بيئة خطرة.

وذكر ان البطالة اقل من 18% لكن مشاركة المرأة في سوق العمل متدنية حيث تصل الى اقل من 15% بينما في قطاع غزة لا تتعدى 10% علما بان انخراط المرأة في التعليم يختلف بشكل كبير وهو اعلى من انخراط الرجال في هذا الجانب.

وحول العلاقة مع القطاع الخاص اكد على وجود حوار غير انه غير ممنهج وتريد الحكومة ان تجعله اكثر تنظيما وماسسة، مشيرا الى حالة الشرذمة التي تعيشها الحركة النقابية في فلسطين، داعيا الى تجاوزها.

وأبدى الوزير عبد الله رضاه عن مستوى التعاون الفني القائم ما بين الوزارة ومكتب المنظمة في القدس وقال ان هذه الشراكة تتنامى غير ان الموارد المتاحة ليست جيدة ونحن نعمل معا لجلب المزيد من الموارد لتقديم الخدمات والمشاريع لصالح قضايا سوق العمل.