خلال لقاء مفتوح بخانيونس: الاجماع على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها بمشاركة المقدسيين
نشر بتاريخ: 06/01/2006 ( آخر تحديث: 06/01/2006 الساعة: 15:28 )
خان يونس- معا- نظم مركز الميزان لقاء مفتوحا في محافظة خان يونس اليوم الجمعة تحت عنوان" نحو تفعيل وتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية القادمة" وذلك في المركز الفلسطيني للثقافة و للتنمية المجتمعية بمشاركة عدد كبير من المواطنين .
وأكد المشاركون على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 25 من يناير الجاري وعدم الالتفات إلى الأصوات المطالبة بتأجيلها رغم دخول الدعاية الانتخابية يومها الرابع على التوالي ،مشددين على أهمية مشاركة جميع أبناء شعبنا في الانتخابات وعدم الرضوخ إلى الإملاءات الإسرائيلية بمنع المقدسيين من المشاركة الانتخابات والتصويت في يوم الاقتراع.
وقال سليم أبو زيد رئيس لجنة اللاجئين في خان يونس :" أنه كان من الأولى المطالبة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على مشاركة أبناء شعبنا في القدس المحتلة بدلاً من اللهاث وراء تأجيل الانتخابات وإيجاد مبررات لتأجيلها باعتبار أن القدس جزءاً من الأراضي المحتلة وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ،مؤكداً أن خطوات الضغط يمكن أن تؤدي إلى حل القضية ولكن السكوت عليها يعني ذلك الموافقة على التعنت الإسرائيلي وانتهاكاته بمنع أهلنا في القدس من المشاركة في الانتخابات " .
وأشار ابو زيد إلى أن حالة الفلتان الأمني والفوضى الأخيرة الحاصلة في الشارع الفلسطيني تهدف بالأساس إلى تأجيل الانتخابات التشريعية وتهدد بجر المنطقة إلى مشكلات لا تحمد عقباها.
ومن جهته أشار علي النمس ممثل لجنة الانتخابية المركزية -دائرة خان يونس إلى ضوابط الدعاية الانتخابية التي يجب أن يتقيد بها وكلاء المرشحين والقوائم ،موضحاً أهم العقوبات التي حددها القانون لمن يخالف أحكام الدعاية الانتخابية وتجاوز أحكام العملية الانتخابية والاقتراع.
وتطرق النمس إلى الإجراءات والتحضيرات التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية لإنجاح العملية الديمقراطية في فلسطين، وتجاوز جميع الأخطاء التي حدثت في الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية.
وأكد منير الحجار أن اللقاءات تهدف إلى حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات لتعزيز وتطوير العملية الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، والنظر إلى الانتخابات على أنها مدخلاً مهماً لإصلاح النظام السياسي، ومواجهة تحديات المرحلة بجوانبها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .