العتيلي: تقرير البنك الدولي حول وضع المياه سيقلب المعادلة

نابلس- معا- أكد الدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية على أهمية التقرير الذي اصدره البنك الدولي ونشر امس والذي يقيّم واقع المياه في الاراضي الفلسطينية خلال الـ 13 عاما الماضية ويحمل اسرائيل المسؤولية عن اعاقة تطوير قطاع المياه طيلة هذه الفترة، معتبرا ان هذا التقرير من شانه ان يقلب المعادلة المائية القائمة لصالح الجانب الفلسطيني.

واشار الى ان اسرائيل حاولت بكل قوتها ومارست ضغوطا كبيرة على البنك الدولي لمنع اصدار هذا التقرير، الا ان التقرير صدر وتم نشره.

وكان د. العتيلي يتحدث خلال ورشة عمل بعنوان "تعرفة وادارة مصادر المياه في البلديات والمجالس المحلية" عقدتها دائرة المياه في بلدية نابلس امس في مركز بلدية نابلس الثقافي، بالتعاون مع سلطة المياه واتحاد مقدمي خدمات المياه والوكالة الالمانية للتعاون الفني GTZ، بحضور المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس وابراهيم صافي رئيس اتحاد مقدمي خدمات المياه، والمهندسة منار الصلح ممثلة عن GTZ، بالاضافة الى رؤساء وممثلي عدد كبير من المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية، وادار الورشة المهندس عماد المصري مدير دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية نابلس.

واشار في بداية حديثه الى الضغوط التي تمارس على سلطة المياه من اجل الاسراع بتنفيذ المشاريع المائية مشددا على ان سلطة المياه تبذل كل جهدها واهتمامها لتنفيذ المشاريع بالرغم من المعيقات الاسرائيلية، منوها الى ان الجانب الاسرائيلي حاول امس الاول منع اثنين من وفد سلطة المياه من المشاركة في لقاء ثنائي في القدس لمناقشة بعض القضايا، الا ان اصرار سلطة المياه على مشاركة كامل اعضاء الوفد او عودتهم اجبر الجانب الاسرائيلي على التراجع والسماح لهما بالمشاركة، مؤكدا على ان هناك توجه لتغيير لغة التخاطب مع الجانب الاسرائيلي.

ودعا العتيلي الى تجاوز الخلافات على ابار المياه لانها محسوبة ضمن الكوتا المائية التي تعطيها اسرائيل للجانب الفلسطيني واي توقف في استغلال هذه الابار الخاسر الوحيد منه هو الجانب الفلسطيني.

كما تطرق الى المعيقات الاسرائيلية امام سلطة المياه الفلسطينية، مبينا انه للحصول على تصريح من الجانب الاسرائيلي لاقامة اي مشروع مائي في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية يحتاج للمرور عبر 13 دائرة في بيت ايل وما يتطلبه ذلك من وقت ونفقات باهظة.

واستعرض وضع قطاع المياه موضحا ان هناك مشكلة في الوضع القائم حاليا فهناك بون شاسع بين التشريعات وما هو حاصل فعليا على الارض مما يضطر سلطة المياه لان تلعب بالاضافة الى دورها كمنظم لهذا القطاع، دور المزود للمياه والمنفذ للمشاريع، مشيرا الى ان سلطة المياه بصدد انشاء مرفق المياه الوطني قريبا كما اعدت خطة اصلاح ستعرضها على مجلس الوزراء لاخذ الموافقة عليها.

وفيما يتعلق بقيام بلدية نابلس مؤخرا برفع تعرفة المياه، قال العتيلي ان من حق أي مجلس محلي تغيير التعرفة وفق المعايير التي يحددها القانون وهذه المعايير موحدة ولكن السعر يختلف من منطقة لاخرى حسب طبيعتها.

وبهذا الصدد، شدد عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس على اهمية الورشة لتبادل الخبرات في هذا الموضوع، مستعرضا مشاريع المياه العديدة التي نفذتها وتنفذها البلدية بدعم من " kfw" و "GTZ" وغيرها لحل مشكلة المياه في المدينة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من مشروع بقيمة 18 مليون لتقليل الفاقد في المياه وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع في غضون عدة اشهر، مبينا ان تجاوز المشكلة القائمة يحتاج الى تجديد الشبكة واقامة ابار جديدة وترشيد استهلاك المياه حيث بدأت البلدية حملة توعية في المدارس والشوارع والمؤسسات. وأضاف ان البلدية لديها العديد من المشاريع التي تحتاج الى ممولين.

وعن الخطوة التي قامت بها البلدية برفع تعرفة المياه، اكد يعيش التزام البلدية بالتعرفة التي حددتها سلطة المياه ولكن طبيعة نابلس الجبلية ترفع من تكلفة ايصال المياه بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء مما يضطر البلدية لرفع تعرفة المياه، مبينا ان البلدية راعت في التعرفة الجديدة الفئات الفقيرة، حيث تبلغ نسبة الزيادة على سحب 10 متر مياه شهريا 6% فما ترتفع هذه النسبة على من يسحب 30 مترا الى 16% كما تم رفع تعرفة المياه لمناشير الحجر بشكل مقصود بهدف اجبارهم على عدم استخدام مياه الشرب في صناعتهم.

وتوقع يعيش ان يتم تخفيض تعرفة المياه في المدينة في السنتين القادمتين بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع تقليل الفاقد والذي يهدف الى تقليل تكلفة المياه والصيانة.

من جانبه اشار ابراهيم صافي الى ان تعرفة المياه في مؤسسات المياه في فلسطين بها تباينات وفروق شاسعة، مضيفا انه بعد انشاء سلطة المياه تم انشاء دائرة الاقتصاد والتعرفة فيها ولها دورها في تحديد الاسس والاولويات التي يتم بموجبها تحديد تعرفة المياه في اية مؤسسة، الا ان بعض مؤسسات المياه وفي ظل عدم التطبيق السليم والصحيح للترعفة تعاني من تقديم خدمة جيدة لمشتركيها وقد لا تغطي تكاليف الصيانة والتشغيل خاصة في ظل وجود نسبة عالية من الفاقد بسبب تقادم الشبكات وتراجع فعاليتها، وغياب التنسيق مع سلطة المياه التي تسعى الى تقديم يد العون والمساعدة من اجل تبني سياسات واضحة للتعرفة تؤدي الى ديمومة المؤسسة وتشجع المشتركين على التوجه نحو الدفع في ظل العدل عند بناء التعرفة بشكل علمي وصحيح.

واكد ان استمرار توجه مؤسسات المياه للاعتماد على المياه المشتراة من اسرائيل يصعب من مهمتها في استرداد التكلفة بسبب ارتفاع سعر الشراء نسبيا مع المنع الاسرائيلي المتواصل لحفر الابار والسيطرة الاسرائيلية المتواصلة على مصادر المياه الفلسطينية مما يشكل عبئا على سلطة المياه وعلى مؤسسات المياه العاملة والتي تسير مجبرة في التبعية المائية للمورد الاسرائيلي الذي يتحكم بالمطلق في كميات المياه المباعة لمؤسسات المياه الفلسطينية التي تعتمد بشكل كبير على المياه المشتراة.

ودعا صافي جميع العاملين في قطاع المياه الى التنسيق مع سلطة المياه في مجال التسعير والتعرفة باعتبارها الجسم المهني والسلطة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة هذا القطاع من اجل الوصول الى معايير مشتركة وفلسفة موحدة في التسعير والتعرفة مما يعود بالمنفعة على مقدم الخدمة ومتلقيها.

واوضح ان سلطة المياه يعود لها مهمة تحديد التعرفة ومراقبة الاسعار لانها المسؤولة عن رسم السياسات والاستراتيجيات ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع مجلس المياه الوطني وعلى مؤسسات المياه التعاون بتزويد سلطة المياه بالبيانات الفنية والمالية السنوية من اجل المساعدة والتنسيق في موضوع تحليل التعرفة والمراجعة الدورية لتستفيد المؤسسة ذاتها وتحصل على المشورة والدعم من سلطة المياه.

واكد ان وجود هيئة لمراقبة الاسعار كفيل بتحسين الخدمة المقدمة ويؤدي للعدل في الاسعار والتوازن في التعرفة ويقلل التكلفة من خلال الفحص السنوي لاسعار الخدمة والتزود ومعرفة السعر الحقيقي لمتر المياه المباع، كما ان استخدام التكنولوجيا يؤثر ايجابا على تقديم الخدمة وتكلفتها.

وقال صافي ان اسس تعرفة المياه في فلسطين غير واضحة المعالم بسبب غياب تجانس العناصر المكونة والمؤثرة للتكلفة في مؤسسات المياه لان اختلاف سعر الشراء من عدة موردين وتباين نسب وكميات المياه المشتراة والمنتجة من مؤسسة لاخرى وتداخل الحسابات في بعض الدوائر والمؤسسات والبلديات يعيق عملية الاحتساب بشكل واضح لجميع مؤسسات المياه مما يصعب من مهمة ايجاد قواسم مشتركة سهلة تساعد في تبني سياسة موحدة للتعرفة والتي يتوقع ان تكون ممكنة مستقبلا اذا تحكمنا في مصادر مياهنا.

ودعا الى ضرورة التنسيق مع سلطة المياه والمختصين من اجل استمرار تقديم الخدمة الافضل، كما دعا الى توخي الحذر والدقة في اعداد الدراسات حول تعرفة المياه والصرف الصحي على السواء.

من جانبها اشادت منار الصلح لمنظمي ورشة العمل وتحدثت حول البرنامج الذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الفني والذي يهدف الى تحسين خدمات المياه في فلسطين، كما تحدثت عن دور الوكالة في تاسيس مجلس المياه الوطني.

هذا وتخلل الورشة تقديم عدد من الدراسات واوراق العمل، حيث عرض كمال زامل من بلدية نابلس دراسة حول التعرفة المائية، وتناول كمال عيسى من سلطة المياه موضوع التعرفة المائية، وكذلك تحدث ابراهيم صافي عن التعرفة المائية في مصلحة مياه القدس لمنطقة رام الله والبيرة، وتناول خليل غبيش نائب مدير دائرة مياه الضفة الغربية موضوع استهلاكات المياه في الضفة.

كما قدمت ورقة عمل حول تعرفة بلدية قلقيلية، وادارة مصادر المياه في بلدية سلفيت، ودراسة حول شبكات المياه مع التكلفة قدمتها طالبات من جامعة النجاح الوطنية، وورقة عمل حول إدارة مصادر المياه في بلدية الخليل، وقدم أيمن جرار من سلطة المياه الفلسطينية مداخلة حول موضوع التعرفة، واختتمت الورشة بالخروج بعدة توصيات.