التميمي يتفقد المحاكم الشرعية في الخليل ودورا ويطا وحلحول

الخليل- معا- تفقد الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي اليوم يرافقه هيئة التفتيش القضائي المحاكم الشرعية في الخليل ودورا ويطا وحلحول، وتفقد سير العمل فيها، واستمع إلى مراجعي هذه المحاكم ثم اجتمع بقضاتها وموظفيها.

كما استمع الشيخ التميمي الى مطالب قضاة وموظفي المحاكم الشرعية واعتراض البعض على تسكينهم على هيكلية ديوان قاضي القضاة، مبينا لهم بأنه تم تسكين جميع الموظفين على الهيكلية بالتعاون مع ديوان الموظفين العام التي تم إقرارها مؤخرا اعتمادا على قانون الخدمة المدنية، حسب مؤهلاتهم وأقدميتهم في العمل وانه لم يظلم احد، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة لقبول الاعتراضات والطعون عليها من قبل الموظفين وان كل صاحب حق سيصل إلى حقه، مبينا انه التقى مع رئيس ديوان الموظفين العام الدكتور جهاد حمدان الذي رحب بدوره بتشكيل لجنة مشتركة للفصل في هذه الاعتراضات حسب الأصول.

وناقش مطالب وشكاوى القضاة والموظفين في هذه المحاكم ووعد بمعالجتها حسب القانون والنظام والإمكانيات المتاحة وقرر استئجار مقر جديد لمحكمة دورا الشرعية نظرا لعدم صلاحيته إضافة إلى اكتظاظه الشديد بالمراجعين.

وطالب الدكتور التميمي قضاة وموظفي المحاكم الشرعية بسرعة الفصل والبت في القضايا وتقديم الخدمات لان عمل المحاكم الشرعية يتعلق بالحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز تاخيرها اذا ما توفرت الأسباب القانونية للفصل فيها واكد على عدم تأجيل القضايا لفترات طويلة دون سبب قانوني مقبول.

على صعيد آخر وبناء على طلب من بعض المحامين الشرعيين قرر التميمي عقد اجتماع عام لمحامي محافظة الخليل الشرعيين بمقر محكمة الخليل الشرعية في باب الزاوية يوم الأربعاء القادم 29 نيسان الساعة الثانية عشر للاستماع إلى مطالبهم ووضع حلول للمشاكل التي يعانون منها.

وأشاد الدكتور التميمي بما تقوم به دائرة الارشاد والاصلاح الاسري التي تعمل على التوفيق الاصلاح بين المتنازعين وحل الخلافات الأسرية على تعدد أنواعها قبل وصولها الى القضاء وبالأخص النزاع بين الزوجين لتمتين اواصر المحبة والألفة في الاسر مما جعل نسبة الطلاق في فلسطين هي الادنى في العالمين العربي والاسلامي، وأشاد ايضا باداء صندوق النفقة ودوره في تنفيذ احكام النفقات من اجل مساعدة مستحقي النفقة من المحكوم لهم وهم يمثلون الفئة الضعيفة من أبناء الشعب الفلسطيني والذين يستحقون كل رعاية أمثال المطلقات والارامل وكبار السن والقاصرين ممن لا معيل لهم الذين تعذر عليهم تحصيلها من المحكوم عليهم وذلك حفاظا على كرامتهم ولتأمين العيش الكريم لهم.