حزب الشعب يدين انتهاكات حقوق المواطنين والحريات العامة

الخليل- معا- جدد حزب الشعب الفلسطيني استنكاره الشديد لكل أنواع الانتهاكات والتعديات على حقوق المواطنين والمساس بالحريات العامة، من أي جهة كانت، مطالباً السلطة الوطنية بوضع حد لكل التعديات والانتهاكات، من قبل بعض الأجهزة الأمنية ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك على لسان فهمي شاهين عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، في تصريح خاص بـ "معا"، في معرض إدانته للاعتداءات الأخيرة التي مست سلامة العديد من المواطنين في الشارع أو أثناء الاحتجاز، وانتهكت من خلالها حقوقهم المكفولة قانوناً، بما في ذلك إساءة معاملة أطفال واحتجاز مواطنين دون أي مسوغات قانونية، أو عرضهم على المحاكم المختصة.

وأكد شاهين، أن العديد من حالات الانتهاك قدمت فيها شكاوي رسمية لجهات الاختصاص، ولم يجر فيها أي تحقيق جاد أو الاتصال بالضحايا لإطلاعهم على نتائج التحقيق أو حتى توقيف المسؤولين عن تلك الانتهاكات عن عملهم، عقب تقديم الشكاوي ومحاسبتهم وفق الأصول القانونية.

واوضح أن حزب الشعب يرفض كل أشكال التعديات على حقوق المواطنين والمس بالحريات الديموقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وسيعمل على فضحها والتصدي لها، داعياً الرئيس محمود عباس والمسؤولين في شطري الوطن، إلى التدخل من أجل وضع حد لكل مظهر وسلوك يؤدي إلى التعدي على سلامة وحقوق المواطنين وإساءة معاملتهم. والعمل على تفعيل الجهاز القضائي وتعزيز استقلاليته.

وقال شاهين، أن حزبه يرى في استمرار التعديات على حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، أي كانت أنواعها ومستوياتها ومن أي جهة كانت، ممارسات تلحق أفدح الأضرار بأمن المجتمع وسيادة القانون والمكتسبات الوطنية والديمقراطية لشعبنا، وتعزز الفلتان الأمني والتشرذم وحالة الانقسام التي يعاني منها شعبنا.

وأشار إلى على ضرورة توفير مقومات الأمن وسيادة القانون بمفهومه الشامل، والعمل على إنهاء ثقافة ومظاهر الاستهتار بحقوق المواطنين وسيادة القانون، من جهة ، وإنهاء حالة الصراع العبثي والانقسام الداخلي الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، من جهة أخرى. مؤكداً أن هذا يتطلب الارتقاء لمصالح شعبنا العليا واحترام مكتسباته وحقوقه، وتوفر الإرادة السياسية الجادة لتحقيق ذلك.