المركز يشير بقلق إلى اعتقال د عبد الستار قاسم من قبل الشرطة بنابلس

غزة- معا-عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء اعتقال الدكتور عبد الستار توفيق قاسم خليلية، 61 عاماً، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية من قبل جهاز الشرطة الفلسطينية في مدينة نابلس يوم أمس الأول ومعربا عن خشيته بأن يكون اعتقال الدكتور قاسم قد جاء على خلفية سياسية بعد مشاركته في برنامج على فضائية الأقصى.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادة زوجة الدكتور قاسم، ففي ساعات مساء يوم أمس الأول الاثنين الموافق 20/4/2009 تلقى زوجها عبد الستار اتصالاً من فضائية الأقصى، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يطلبون منه أن يعقب على إطلاق النار على النائب عن كتلة الإصلاح والتغيير الشيخ حامد البيتاوي، فعقب الدكتور على ذلك هاتفياً بالقول أن هذا العمل يخدم مصلحة الإسرائيليين والأمريكان. وفور أن أغلق زوجها الهاتف تلقى عدة اتصالات تهديد من أشخاص في المدينة. وفي حوالي الساعة 7:00 مساء اليوم المذكور حضرت سيارة تابعة لجهاز الأمن الوقائي إلى منزل العائلة، وسلمت الدكتور طلباً بمراجعة الجهاز صباح اليوم التالي، الثلاثاء الموافق 21/4/2009. على الفور استقل الدكتور سيارته وتوجه إلى مركز شرطة نابلس وسط المدينة لتقديم شكوى بأنه يتلقى تهديدات من أشخاص، فوجئت زوجته لاحقاً بأن الشرطة احتجزت زوجها بعد اتهام أشخاص من المدينة له بالذم والقدح والتشهير والعمالة عبر وسائل الإعلام.

وذكر مدير العلاقات العامة في الشرطة الفلسطينية بمدينة نابلس الرائد أشرف مطلق، للمركز، بأن الدكتور عبد الستار قاسم موقوف على ذمة النائب العام بقضية رقم (864/2009 نيابة نابلس)، وعلى ذمة محكمة صلح نابلس بقضية رقم (794/2009)، وهو موجود في سجن نابلس وليس لأي جهاز أمني علاقة بذلك. فقد تلقت الشرطة شكوى من شخصين يتهمان الدكتور عبد الستار باتهامه لهما بالعمالة والتشهير والقدح والذم بهما عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وتم تحويله إلى المحكمة، والمحكمة أوقفته مدة 24 ساعة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فإن محكمة صلح نابلس قد عقدت جلسة يوم أمس 21/4/2009، في القضية رقم (794/2009 جزاء) والمقدمة من المواطن مهدي صبحي عبد الرحيم، ضد الدكتور عبد الستار قاسم، بشكوى الذم، وقد أجلت المحكمة جلستها إلى تاريخ 14/5/2009. كما أن الشكوى الأخرى لدى النيابة العامة مقدمة من نعمان عامر، ويعمل في جهاز الأمن الوقائي، وهو من المفترض أن يكون معتقلاً لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة نابلس على خلفية إطلاقه النار باتجاه عضو المجلس التشريعي عن كتلة الإصلاح والتغيير حامد البيتاوي، بتاريخ 19/4/2009.

واستهجن المركز ملاحقة الأجهزة الأمنية لمنتقد مرتكب جريمة محتجز، على خلفية تعبيره، وهو ما يثير الشكوك لدى المركز بأن خلفية الاعتقال سياسية.
وذكر المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

واكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.