وزارة الداخلية: التصويت داخل الثكنات العسكرية حق أصيل لا يتعارض مع القانون أو المرسوم الرئاسي

اكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بأن قيام منتسبي المؤسسة الأمنية بالتصويت والإقتراع، داخل ثكناتهم العسكرية هو حق أصيل لا يتعارض مع القانون أو المرسوم الرئاسي، الصادر بشأن مشاركتهم في الإنتخابات، كما أن هذا الأسلوب هو المعمول به في كل جيوش العالم سواء في دول العالم الثالث أو المتحضر.

وقالت الوزارة في بيان لها "إننا ننظر بغرابة ودهشة، إلى إصرار اللجنة المركزية على انتقاص هذا الحق، علماً بأن الوزارة رحبت بشكل مفتوح، بوجود كل أشكال الرقابة الرسمية والأهلية والدولية، لعملية التصويت والإقتراع وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة".

ورأت الوزارة أن المصلحة والظروف القائمة، تقتضي أن يقوم أفراد وضباط قوات الأمن والشرطة بالإقتراع في ثكناتهم العسكرية، "بدلاً من توزيعهم على كل مدن وقرى ومخيمات الوطن للإدلاء بأصواتهم، مع كل ما يعترض ذلك من عقبات خصوصا الإجراءات الإسرائيلية في الضفة".

وأضافت "الأسهل والأفضل، أن يتم إحضار صناديق الإقتراع إلى مواقع محددة في كل المحافظات الفلسطينية، ولسنا أكثر ديمقراطية من الولايات المتحدة التي ينتخب جنودها على حاملات الطائرات"

وتمنت الوزارة على القوائم الإنتخابية التوقف عن ما اسمته بالمزاودة غير الموضوعية في هذه القضية وأن تلتفت إلى تقديم برامجها للمواطنين.