إطلاق مشروع تطوير خدمات وزارة الاقتصاد الوطني للقطاع الخاص

رام الله- اقامت وزارة الاقتصاد الوطني ورشة عمل للعاملين بالادارات الفنية فيها حول مشروع تطوير خدماتها المقدمة للقطاع الخاص، والمزمع تنفيذه هذا العام بالتعاون مع مؤسسة التعاون التقني الالماني (جي تي زد).

وافتتح وكيل الوزارة ناصر طهبوب الورشة التي عقدت تحت رعاية الوزير محمد كمال حسونة، مشيدا بالمشروع، منوها الى اهميته في تحسين اداء الوزارة في خدمة القطاع الخاص، وشكر مؤسسة التعاون الالماني على دعمها المتواصل للوزراة في بناء قدراتها، مشيرا الى كون المشروع تجريبيا حيث ستتبعه برامج موسعة اخرى، مؤكدا في هذا المجال على اهمية مشروع انشاء مركز عصري متكامل ومستقل لخدمات الشركات والذي تعهدت المؤسسة بتجهيزه هذا العام .

ثم تحدث الدكتور حازم الشنار الوكيل المساعد ومنسق العلاقة مع المؤسسة في الوزارة، شارحا ابعاد المشروع، مشيدا بالجهود الحثيثة التي بذلتها الفرق الفنية في الوزارة والمؤسسة لاعداد الخطة التنفيذية للمشروع وبشكل خاص الادارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات التي تشكل الحاضنة التكنولوجية له، داعيا الى تعاون جميع العاملين في الوزارة الى تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد له، مؤكدا على اهمية تضمين المشروع القادم لمهام تطوير السياسات والقوانين الهادفة لتسهيل عمل القطاع الخاص.

وتحدثت د. سميرة بركات مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في المؤسسسة، فاشادت بجهود الوزارة في خدمة مؤسسات القطاع الخاص، وسعيها الدائب لتطوير خدماتها له، واشادت بتعاون العاملين فيها مع طاقم المشروع لدى المؤسسة في اعداد الخطة التفصيلية للمشروع وتحديد اولوياته واحتياجاته، مشيرة الى عزم المؤسسة الاستمرار في دعم جهود الوزارة في هذا المجال.

ثم قدم بلال كامل القائم باعمال مدير عام الادارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات عرضا للمشروع الذي سيشمل تطوير اداء ادارته والادارات العامة للشركات والتجارة والصناعة وخدمات المستهلك، شارحا مضمون وخطة العمل للمشروع الذي يهدف الى استكمال بناء نظام المعلومات الموحد لبيانات الوزارة بما يساعد في رفع نوعيتها ويسهل الاستخدام الامثل لها، وذلك من خلال تطوير واستكمال حوسبة خدمات الوزارة المقدمة للجمهور وارشفة بياناتها؛ وربط المكاتب الفرعية بالمركز الكترونيا؛ وتطوير الصفحة الالكترونية للوزارة؛ وتدريب كادر الوزارة العامل في المشروع بما يحقق اسرع واشمل وادق خدمة للمستخدمين.

وفي نهاية الورشة التي حضرها ايضا المدراء العامون للادارات العامة للمكاتب الفرعية والسياسات والدراسات والملكية الفكرية جرى نقاش مستفيض حول اليات تحقيق المشروع وابعاده ، ثم قام كل من الدكتور حازم الشنار والدكتورة سميرة بركات بتوقيع مذكرة بين الوزارة والمؤسسة مؤذنين بذلك المباشرة بتنفيذ المشروع.