وزارة الأسرى: الأوضاع في السجون تتجه نحو مزيد من التدهور
نشر بتاريخ: 25/04/2009 ( آخر تحديث: 25/04/2009 الساعة: 13:15 )
سلفيت- معا- حذرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بان الأوضاع في سجون الاحتلال تتجه نحو مزيد من التصعيد الخطير، وهناك قلق على حياة الأسرى في السجون، وذلك بعد أن أصبحت السجون التي يحتجز فيها الآلاف من الأسرى الفلسطينيين خاضعة لإشراف حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف.
وأوضحت الوزارة في بيان وصل "معا" بان إدارة مصلحة السجون تتبع مباشرة لوزارة الأمن الداخلي والتي تولاها بعد الانتخابات الأخيرة لدولة الاحتلال حزب متطرف، يكن العداء الشديد للشعب الفلسطيني، ويدعو علانية لتهجير الفلسطينيين، والقضاء عليهم، حيث تولى هذا المنصب المتطرف (ايتسحاك اهرونوفيتش) الذي كان قد شارك بنفسه قبل عدة أيام في عملية اقتحام البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ومحاولة اقتحام المسجد الأقصى للصلاة فيه بمناسبة ما يعرف بعيد الفصح العبري، حيث تصدى أبناء القدس والضفة لهذه المحاولة وأفشلوها، وهذا مؤشر على مدى الخطورة التي يتعرض لها الأسرى في السجون.
وأشارت الوزارة إلى انه منذ تولي هذا المتطرف الإشراف على مصلحة السجون تصاعدت حدة الاعتداء على الأسرى وحرمانهم من حقوقهم والتضييق عليهم ، وفرض الزى البرتقالي عليهم بالقوة، واقتحام غرفهم ،ومصادرة أغراضهم، وتحويل عدد كبير منهم إلى العزل الانفرادي.
واعتبرت الوزارة بان قرار مصلحة السجون والذي أبلغته للجنة الدولية للصليب الأحمر بإلغاء زيارات كافة أهالي الأسرى لسجني النقب وعوفر حتى إشعار آخر، وكذلك الاعتداء على الأسرى بالضرب أثناء نقلهم من سجن عسقلان إلى المحكمة، هو إحدى حلقات هذا التصعيد المبرمج والذي يسير بشكل متدرج وتنتقل عدواه إلى كافة السجون شيئاً فشيئاً .
وكشفت الوزارة بان سلطات الاحتلال أخذت قرارا منذ شهور طويلة بفرض الزي البرتقالي على الأسرى ولكنها جمدت العمل به، بعد الرفض المطلق الذي أبداه الأسرى والقرار الموحد بمواجهة فرضه بالقوة، إلى أن تغيرت حكومة الاحتلال وجاء هذا الحزب المتطرف إلى وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على السجون قرر فرض هذا الزى بالقوة وبدء خطوات عملية للتطبيق، وشرع بتنفيذ عقوبات ضد الأسرى الرافضين لارتداء الزى البرتقالي ومنها الاعتداء بالضرب والحرمان من الزيارة والكنتين، والعزل الانفرادي ،وفرض الغرامات المالية الباهظة، ومساومة الأطفال على ارتداء الزى مقابل التعليم وتحسين ظروف حياتهم .
وناشدت الوزارة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة العمل لضمان تطبيق نصوص الاتفاقية على الأسرى ، وعدم ترك الاحتلال يستفرد بهم متسلحاً بالصمت الدولي والعجز العربي .