تضارب بين الصحة المقالة ووزارة الصحة حول بدء العمل بالعلاج بالخارج

غزة - رام الله - معا - بينما قررت وزارة الصحة المقالة بغزة عودة العمل بدائرة العلاج بالخارج دون تحديد موعد معين، مشيرة ان الامر ما زال قابلا للنقاش، فقد اكد وزير الصحة د.فتحي ابو مغلي ان العمل في دائرة العلاج بالخارج في غزة سيبدأ يوم غد الاحد ودون شروط.

وكانت لجنة متابعة ملف العلاج بالخارج في قطاع غزة رحبت بقرار وزير الصحة المقال الدكتور باسم نعيم الاستجابة لطلبها بإعادة العمل في دائرة العلاج بالخارج ودعوة العاملين فيها إلى العودة لعملهم، دون تحديد موعد نهائي.

وأعربت اللجنة في بيان وصل لوكالة "معا" عن أملها في أن يقوم وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي من جهته باتخاذ خطوة مماثلة تجاه إعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا للتحويلات الطبية وفق لقائمة الأطباء التي تم التوافق عليها.

وفي رام الله اصدر وزير الصحة د.فتحي أبو مغلي اليوم السبت، تعليماته إلى مدير وموظفي دائرة العلاج بالخارج إلى الالتحاق غدا الأحد بدائرتهم في قطاع غزة بدون أي شروط والبدء باستقبال طلبات المرضى في نفس الدائرة والعمل بالكفاءة التي كانوا يقومون قبل اغلاقه من قبل الحكومة المقالة بغزة، في 22 اذار الماضي.

جاء ذلك اثر الاتفاق الذي تم ما بين د. أبو مغلي ووماكسويل جيلرد نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. ومنسق الشئون الإنسانية والتطويرات في المناطق الفلسطينية والذي توجه بدوره إلى قطاع غزة ليقف على حقيقة الأمر بعد توقف عمل الدائرة اثر الحكومة المقالة عليها وطرد موظفيها الأصليين وتعيين اشخاص محسوبين عليها لم يعترف بهم أي جهة داخلية ولا خارجية.

ودعا وزير الصحة القوى الوطنية والمؤسسات الصحية الأهلية والخاصة ولجنة العمل الوطني في قطاع غزة وكل من يملك التأثير على الحكومة المقالة ضرورة إلزامها بعدم اعتراض موظفين الدائرة مجددا، منوها أن وزارة الصحة وبصفتها المسؤول الرئيس عن صحة المواطنين كانت وحتى عند إغلاق الحكومة المقالة للدائرة قد حولت ما يزيد عن 400 مريض لمؤسسات طبية خارج قطاع غزة كالقدس الشرقية والأردن ومصر وداخل الخط الأخضر بناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية.

وناشد وزير الصحة كافة الجهات الدولية والمحلية بضرورة إلزام الحكومة المقالة بإعادة من كانت قد أقصتهم من إعمالهم والذين كانوا بحق "العصب الرئيسي" لوزارة الصحة كما وصفهم، واصفا إجراءات إقصائهم وطردهم من المستشفيات والمراكز الصحية التي كانوا يعملون بها بالضربة القاضية التي وجهتها الحكومة المقالة إلى القطاع الصحي الحكومي وبالتالي إلى مرضى القطاع، بحيث زادت حينها طلبات تحويل المرضى إلى خارج قطاع غزة لعدم تمكن من عينتهم الحكومة المقالة من طرفها ممن لا يملكون الخبرة الطبية الكافية من معالجة المرضى بدل عن من أقصتهم وبالتالي أصبح الحل الأوحد للمرضى الخروج من قطاع غزة للعلاج، موضحا أن الضغط على الحكومة المقالة وإجبارها إعادة هؤلاء الأطباء الأخصائيين والتمريض وأخصائيي الأشعة والتخدير وغيرهم إلى أعمالهم من شانه التخفيف بشكل كبير على دائرة العلاج بالخارج.