مركز الاسرى:السلطات الثلاث في إسرائيل تشارك في التضييق على الأسرى

غزة- معا- أكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية عبر مؤسسات رسمية ترعاها لجان ومؤسسات وحكومة وسلطة قضائية.

وأوضح المركز بأن إسرائيل تسوق نفسها كواحة للديمقراطية وحفظ حقوق الإنسان والحريات، الأمر الذي يتناقض كاملا في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون من خلال تكوين لجنة كان آخرها "لجنة فريدمان" لوضع تصور يهدف للتضييق على الأسرى.

وأضاف ان المستغرب والمستهجن هو مشاركة السلطة القضائية في التضييق على الأسرى من خلال محاكم الردع التي تفرق في القضايا بين الأسرى اليهود والعرب على خلفية قومية، ورفض الدعاوي من جانب الأسرى في قضايا الاستئناف والشكاوى وتشريع التعذيب في إسرائيل والذي أدى لاستشهاد أسرى في التحقيق دون مراجعة الجهات أو الشخصيات التي تسببت بموت أسرى الأمر الذي ضاعف من أعداد الشهداء.

وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن استهداف الأسرى الفلسطينيين والعرب من جانب دولة الاحتلال عبر لجان تقترح وحكومة تتبنى وقضاء يشرع ومؤسسة تنفذ يشير لدولة أمنية في تراكيبها وقراراتها، مؤكداً ان دولة الاحتلال عبر سلطاتها "التشريعية والتنفيذية والقضائية " تجمع على استهداف الأسرى وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والديمقراطية بشكل عام.

وناشد حمدونة مدير المركز كل المؤسسات الحقوقية والمختصة بقضايا الأسرى والمعتقلين للتدخل لحفظ حقوق الأسرى وحمايتهم وانقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

وطالب حمدونة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التى تنتهكها اسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، داعيا التنظيمات والشخصيات والمؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تفعل دورها بالتزامن مع التصعيد الحاصل في السجون بتوافق مؤسساتي اسرائيلي داخلي على أكثر من صعيد وبتغطية من أعلى السلطات، ليعلم العالم حجم العذابات والانتهاكات التى يلاقيها ما يقارب من عشرة آلاف أسير وأسيرة وطفل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.