المواصلات العامة في بيت لحم تشهد اضرابا احتجاجياً على عدم ترخيص السيارات المنتجة قبل عام 1987

بيت لحم- معا- توقف المئات من سائقي السيارات العمومية والحافلات في محافظة بيت لحم منذ صباح اليوم عن العمل, احتجاجاً على قرار وزارة المواصلات الغاء ترخيص السيارات العمومية التي انتجت قبل العام 1987.

وأدى اضراب المواصلات العامة الى شل الحركة في شوارع المدينة, والمناطق المجاورة, لا سيما عشية عيد الاضحى المبارك, حيث يخرج المواطنون الى الاسواق للتزود باحتياجات العيد.

وفي حديث لـ "معا" أكد أحمد جابر رئيس نقابة النقل البري في بيت لحم أن الاضراب سيتواصل طيلة اليوم, على أن يتوقف خلال أيام العيد, وفي حال لم تستجب الوزارة لمطالب السائقين فانه سيستأنف بعد عطلة العيد.

وطالب جابر وزارة المواصلات الغاء قرارها القاضي بعدم ترخيص السيارات التي انتجت قبل العام 1987, لما لذلك من آثار اقتصادية مدمرة على مئات السائقين الذين سيفقدون مصدر رزقهم.

وأتهم جابر الوزارة بعدم الالتزام باتفاقية كانت قد توصلت اليها مع النقابة العام الماضي تقضي بترخيص السيارات المستوفية لشروط السير على الشوارع, وذلك عن طريق لجنة فنية تشكل لهذا الغرض.

وحسب مصادر النقابة فإن قرار الغاء الترخيص يشمل حوالي 250 سيارة عمومية في محافظة بيت لحم وحدها, مضيفة أن عدد السيارات العمومية بشكل عام في المحافظة بلغ 900 سيارة.

كما يطالب السائقون وزارة المواصلات بوقف تسجيل مزيد من الارقام العمومية, وتحويل سيارات أخرى للعمل على خطوط محافظة بيت لحم, الامر- حسب السائقين- الذي سيؤدي الى مزيد من الازمات في هذا القطاع.

وأوضح جابر أن النقابة سلمت المستشار القانوني لوزارة المواصلات نسخة عن مطالب السائقين, متمنياً أن تعدل الوزارة عن قرارها دون مزيد من الاحتجاجات.

يذكر ان الاراضي الفلسطينية تشهد وضعاً اقتصادياً صعبا يطال كافة نواحي الحياة, ويعتبر قطاع النقل البري أحد القطاعات المتضررة بسبب الحصار وتكدس مئات السيارات داخل حدود المدن دون السماح لها بالتنقل بين المحافظات, اضافة الى الاعداد الكبيرة من السيارات العمومية التي ازدادت بصورة كبيرة جداً بعد قدوم السلطة, الى الضفة والقطاع.