'البديل' تدعو إلى وقف التجاوزات على قانون الانتخابات وأحكام الدعاية

رام الله- معا- دعا نهاد أبوغوش الناطق الإعلامي باسم قائمة "البديل" وهي ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا والمستقلين، كلا من مجلس الوزراء ولجنة الانتخابات المركزية وقادة القوائم الانتخابية المتنافسة ولجان المراقبة المحلية، إلى رصد التجاوزات والخروقات التي تجري بشكل منهجي ومكثف لقانون الانتخابات، وإلى التعاون من أجل وضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وصولا إلى توفير أقصى درجات النزاهة لهذه العملية الديمقراطية المفصلية في حياة الشعب الفلسطيني.

وقال أبوغوش: إن كل مواطن فلسطيني يتابع الدعاية الانتخابية ويراقبها من موقع متخصص, يلمس هذه التجاوزات يوميا عبر مشاهدة بعض القوائم والمرشحين يستخدمون في دعايتهم المقرات والمناصب الرسمية والسيارات والموارد الحكومية، في حين تعمد كتل أخرى ومرشحون محسوبون عليها وأنصارهم إلى استثمار مواقعهم في دور العبادة لتمرير دعايتهم، علاوة على إنفاق المال السياسي بدون حدود ولا سقوف سواء في مجالات الدعاية، أو بإغداق الخدمات والوعود، وهي كلها تندرج تحت مسمى الجرائم الانتخابية التي يحظرها قانون الانتخابات ويحاسب عليها.

وأضاف الناطق باسم قائمة "البديل" إن موقعا اعتباريا كموقع الرئاسة وما يرتبط به من نشاطات هو موقع لكل الشعب الفلسطيني ولا يجوز أن يسخر لخدمة قائمة ما أو مرشح بعينه، كما أن المساجد ودور العبادة والخطب والمواعظ والدروس التي تلقى فيها ينبغي أن تنزّه عن الاستثمار في أغراض الدعاية الانتخابية.

وخلص أبوغوش إلى دعوة الفصائل والقوى والقوائم التي وقعت على ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات إلى احترام بنود الميثاق والسهر على تطبيقه.