الحملة الشعبية تدعو لاجراء مصالحة حقيقية وتجنب الحوارات الثنائية

غزة- معا- دعت الحملة الشعبية لإنهاء الانقسام، لإعادة بناء الوحدة الوطنية للرد على مخاطر سياسة حكومة نتنياهو ومواجهة تحديات فك الحصار على قطاع غزة وإعادة إعماره، وذلك عبر إجراء مصالحة وطنية حقيقية بالعودة الى الحوار الوطني الشامل تجنبا لفشل الحوار الثنائي.

كما دعت الحملة في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه الى استكمال ما أنجز خلال أعمال اللجان الخمسة ولجنة التوجيه العليا، والتزاما بما تم الاتفاق عليه في 26/2. من أجل الوصول لتحقيق أهداف الحوار الوطني الشامل في إصلاح النظام السياسي وتطويره وبما يحقق شراكة وطنية شاملة

وطالبت بوقف الاحتراب الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، ووقف الاعتقالات السياسية بين الطرفين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في غزة والضفة واحترام نتائج أعمال لجنة المصالحة وخاصة التزام الطرفين بتهدئة النفوس وتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية والشعبية والابتعاد عن كل ما يعكر أجواء الحوار.

وشددت الحملة في بيانها ‌على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية وتثبيت النقاط التي تم التوافق عليها بصورة نهائية من مهامها، ومعالجة مواضيع الخلاف حول برنامجها، باختيار احد الصيغ الملائمة مثل الالتزام في برنامجها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي أو بإحالة الجانب السياسي من برنامجها إلى الهيئات القيادية لـ م.ت.ف. وفقاً لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني.

وفيما يتعلق بالانتخابات فقد دعت الحملة الى الانتقال من صيغة نظام المناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي، نحو التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز 1% إلى 1.5% في انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني وهيئات الحكم المحلي وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها قبل 25/1/2010.

كما دعت للتوافق على صلاحيات اللجنة الوطنية العليا لـ م.ت.ف. المنبثقة عن إعلان القاهرة باعتبارها قيادة مؤقتة تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مهام في حوار القاهرة 2009. وبما لا يمس ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئات القيادية لـ م.ت.ف.، باعتبار المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مطالبة النقابات العمالية والمهنية ومجالس الطلبة والمنظمات الشعبية لإجراء تعديلات على دساتيرها بما يضمن إجراء انتخابات هيئاتها على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم 1% وفي الحد الأقصى 1.5%، واعادة بناء الأجهزة الأمنية في غزة والضفة على أسس مهنية ووطنية من خلال الحوار الوطني الشامل.