مؤسسة الأقصى تقدم التماساً للمحكمة العليا تطلب فيه إيقاف العمل والانتهاك المتواصل لمقبرة مأمن الله
نشر بتاريخ: 08/01/2006 ( آخر تحديث: 08/01/2006 الساعة: 12:11 )
رام الله- معا- قدمت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الاسلامية, التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية, طالبت فيه استصدار أمر لإيقاف أعمال الانتهاك والحفريات الجارية على أرض مقبرة مأمن الله في القدس, وضد الشركات القائمة ببناء ما تسميه متحف التسامح.
وأوضحت المؤسسة أن ضباط الأمن في مقبرة مأمن الله اعتدوا على النائب عبد المالك دهامشة والطاقم الاعلامي في مؤسسة الأقصى ومنعوهم من توثيق إنتهاك المقبرة، محاولين تخريب معدات التصوير التلفزيونية والفوتوغرافية التابعة للمؤسسة.
وذكرت مؤسسة الأقصى في بيان لها انها قدمت التماسا الى المحكمة العليا ضد كل من: مجموعة المتاحف المسمّاة (swc )، مركز شمعون فيزنطال- لوس انجلوس، بلدية القدس ودائرة أراضي اسرائيل.
وطالب محامي مؤسسة الأقصى محمد سليمان مقدم الالتماس استصدار أمر مستعجل لإيقاف العمل والحفريات الجارية على أرض مقبرة "مأمن الله " الاسلامية وعدم إخراج أي مواد خارج حدود المقبرة.
وأرفقت مؤسسة الأقصى طلب الالتماس بوثائق وصور تدلل على وقفية أرض المقبرة الاسلامية ومساحتها, بالاضافة الى صور فوتوغرافية تعرض أعمال الحفريات والانتهاك للقبور الاسلامية خلال الاعمال التي تقوم بها الشركات الاسرائيلية في الوقت الجاري، الى جانب ذلك أرفقت مؤسسة الأقصى طلبها بالمرسوم القضائي رقم "1" الذي اصدره القاضي أحمد ناطور- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس، والذي يمنع ويحرم نبش قبور المسلمين أو نقلها من مكانها وأنّ حرمة الميت كحرمة الحي.
واكدت مؤسسة الاقصى أن ضباط الأمن الذين يتواجدون على مدار الساعة في الموقع الذي تتم فيه الحفريات في ارض مقبرة مأمن الله اعتدوا بالدفع واعترضوا طريق النائب عبد المالك دهامشة والطاقم الاعلامي من مؤسسة الأقصى لدى زيارتهم لأرض المقبرة يوم الخميس الماضي.
وكان النائب عبد المالك دهامشة قد زار أرض المقبرة ليطلع على الاعتداءات الاسرائيلية ورافقه خلال هذه الزيارة بالتنسيق معه الطاقم الاعلامي لمؤسسة الأقصى, ومنهم المصور والمنتج التلفزيزني إياد النائل والمنسق الاعلامي في المؤسسة الصحافي محمود أبو عطا.
وبعد أن تمكن النائب عبد المالك دهامشة أن يتخطى الباب الرئيسي ويدخل الى الموقع, تجمع حوله عدد كبير من ضباط الأمن والحراس، وكذلك عدد من المقاولين المنفذين والمسؤولين عن الحفريات داخل ارض المقبرة, وبعض القائمين على مشروع ما يسمى بـ " متحف التسامح "، ومنعوا بالقوة النائب والطاقم الاعلامي من التقدم الى الإمام أو التقاط صور الفيديو والصور الفوتوغرافية لما يحدث من حفريات داخل المقبرة.
