لجنة الرقابة في التشريعي بغزة تناقش سياسة التوظيف مع المالية المقالة

غزة - معا - عقدت لجنة الرقابة في كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي، لقاء مع وكيل وزارة المالية في الحكومة المقالة اسماعيل محفوظ اليوم في مقر المجلس التشريعي، وهدفَ اللقاءُ لمناقشة السياسات العامة للتوظيف في السلطة الوطنية الفلسطينية كما طرح النواب عددا من الأسئلة حول عمل وزارة المالية وعلاقتها مع باقي الوزارات المختلفة، وحضر اللقاء كل من النائب يحيى موسى رئيس اللجنة والنائب وهدى نعيم والنائب سيد أبو مسامح والنائب جمال نصار.

من جهته أكد النائب يحيى موسى في بداية اللقاء على أهمية العدل والمساواة في الوظائف العامة بين مختلف المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وطلب النائب موسى من محفوظ الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بسياسة التوظيف في السلطة الوطنية وضوابطها وعلاقتها بالموازنة العامة للسلطة كما تساءل عن نقاط الضعف والقوة في سياسة التوظيف الحكومي.

بدوره أوضح وكيل وزارة المالية المقالة إسماعيل محفوظ أن موضوع التوظيف مر بثلاث مراحل مختلفة بدأت بعمل عقود خاصة للموظفين ثم انتقلت إلى العمل التطوعي ثم عن طريق المسابقات عبر ديوان الموظفين العام، ملفتا أن نظام العقود لم يتم بناء على مسابقات وأن هذه المرحلة انتهت بقرار مجلس وزراء وفقا للقانون.

وأشار محفوظ أن الحكومة قررت إنهاء ملف التطوع وإجراء مقابلات لجميع المواطنين بمن فيهم المتطوعين وفاز الكثير منهم، وقال" تم توظيف هؤلاء بناء على إحداثيات جديدة وشواغر وتم توظيف جزء كبير من المتطوعين بعد نجاحه في الامتحانات وكذلك تم توظيف جزء آخر من الفائزين وهم من غير المتطوعين"، كما ناقش النواب الحاضرون مع محفوظ قضية المدرسين المساندين وآلية توظيف 2000 منهم.