مجلس الوزراء:نواجه ازمة مالية خطرة وفلسطين خالية من انفلونزا الخنازير

رام الله - معا - ندد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله صباح اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، بقرار مصادرة 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح ضم مستوطنة (كيدار) إلى مستوطنة (معاليه أدوميم)، وبقرار الحكومة الإسرائيلية تنفيذ مخطط (E1) لتوسيع هذه المستوطنة.

واعتبر المجلس تنفيذ هذا المخطط انه يشكل تقويضا لحل الدولتين ويجعل تنفيذه على الأرض أمراً مستحيلاً، وهو ما يستدعي التحرك الفوري من المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية لوضع حد لهذه السياسة الاستيطانية المدمرة، وللجهود المبذولة لإنقاذ عملية السلام، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد مجلس الوزراء بأن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراضي فلسطينية محتلة، وهو ما أكدت عليه قرارات الأمم المتحدة، وفتوى لاهاي الصادرة في تموز 2004 عن محكمة العدل الدولية، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 150 دولة، بأن الضفة الغربية بما فيها القدس في حدود حزيران 1967 هي أراضي محتلة، وليست أراض متنازع عليها.

وأكد مجلس الوزراء أن محاولات الحكومة الإسرائيلية التنصل والتهرب من الاتفاقيات السابقة، ووضع اشتراطات بهدف نسف عملية السلام، يحتم على الإدارة الأمريكية وعلى اللجنة الرباعية، مسؤولية إجبار الحكومة الإسرائيلية على الاعتراف والالتزام بالاتفاقيات السابقة وبقرارات الشرعية الدولية، ويحتم عليها كذلك تدخلاً ملموساً وحاسماً لوقف كافة الأنشطة الإستيطانية، والتقيد بمرجعيات عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كشرط أساسي لتحقيق السلام في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أدان مجلس الوزراء بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بأن على الفلسطينيين عدم البناء في الضفة الغربية كشرط لتجميد المستوطنات في الضفة الغربية، وعدم نيته وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وبأن هذه الأراضي هي أراضي متنازع عليها".

وثمن مجلس الوزراء موقف الاتحاد الأوروبي من ربط تطوير علاقاته مع إسرائيل بوقف الاستيطان وقبول حل الدولتين، وطالب بإتخاذ زمام المبادرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف اللجنة الرباعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ الإستحقاقات المطلوبة منها، وخاصة وقف الإستيطان، والإجتياحات، والتقيد بإتفاقية العبور والحركة لعام 2005.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج الاجتماعات التي عقدها خلال الأسبوع مع كل من نظيره التشيكي ميريك توبولانيك، الذي تترأس بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حيث أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن على الأطراف الدولية ترجمة مصداقية مواقفها بشأن العملية السلمية بخطوات عملية ملموسة قادرة على إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وأسس إمكانية صنع السلام في هذه المنطقة، والتنفيذ الكامل للاتفاقيات السابقة، وإجراء مفاوضات جدية وفق جدول زمني محدد بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية وجوهرها إنهاء الاحتلال لا التفاوض حولها وكذلك اجتماعه مع وزير الزراعة والصيد البرازيلي.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن لا تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل ودول أمريكا اللاتينية على منتجات المستوطنات، لأن ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي. مشيدا خلال استقباله المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالقرار الصادر خلال جلسة المجلس الخامسة والعشرين، التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي خلال شهر شباط الماضي، والذي أعرب فيه عن قلقه العميق للتأثيرات البيئية التي أحدثها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورغبة البرنامج بالمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، وإرسال بعثة خبراء لتقييم التأثيرات الطبيعية والبيئية وحصر الأضرار التي سببها العدوان.

الحوار الوطني:
جدد مجلس الوزراء تأكيده على أهمية نجاح الجولة الحالية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي انطلقت اليوم الاربعاء بالقاهرة، بما يمكن شعبنا الفلسطيني من مواجهة الهجمة التي تتعرض لها أرضنا المحتلة، وخاصة ما تتعرض له القدس من هجمة إستيطانية غير مسبوقة تستدعي تحمل الجميع لمسؤولياتهم لمواجهة هذه التحديات الجسيمة، مؤكداً دعمه ومساندته لجهود إنهاء الإنقسام، واستعادة وحدة الوطن إيماناً منه بأن ما يواجهه شعبنا من تحديات تستوجب توحيد كافة الجهود للتغلب على المخاطر التي تحدق بقضيتنا الوطنية. وحيا مجلس الوزراء الجهود المصرية في رعاية الحوار الوطني معرباً عن تمنياته بتجاوز حالة الإنقسام المأساوية التي يمر بها شعبنا.

الأوضاع في المناطق الفلسطينية:
استنكر مجلس الوزراء الإجراءات القمعية التي قامت بها سلطات الاحتلال ضد المسيرات الشعبية السلمية المناهضة للجدار والإستيطان في قرى بلعين ونعلين والمعصرة وغيرها من المناطق، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين، مؤكدا على أن السلطة الفلسطينية ستواصل دعمها لهذه التحركات حتى إنهاء الاحتلال، ومشيدا بنموذج بلعين والمقاومة الشعبية السلمية في مختلف المناطق، وما يحققه من دعم واسع في إطار الرأي العام الدولي لعدالة قضيتنا الوطنية وحق شعبنا في حماية أرضه والخلاص من الإحتلال وممارساته.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لإعلان سلطات الاحتلال نيتها إلزام المواطنين بتسجيل دخولهم وخروجهم على المعابر، بما في ذلك على امتداد جدار الضم والتوسع اعتباراً من الأول من الشهر القادم.

وحذر مجلس الوزراء من أن هذا الإجراء الذي سيطال عشرات آلاف الفلسطينيين خاصة من يقيمون في القدس بتصاريح إقامة مؤقتة، يهدف إلى تنفيذ أوسع عملية عزل ديمغرافي للوجود الفلسطيني في القدس، والذي يضاف إلى عمليات العزل الجغرافي التي قامت بها سلطات الاحتلال لأحياء ومخيمات سكنية فلسطينية بأكملها.

أوضاع الأسرى:
استنكر مجلس الوزراء الممارسات الإسرائيلية بحق أسرانا الأبطال، والتي كان آخرها إجبار الاسرى على ارتداء الزي البرتقالي بهدف إذلالهم وزيادة معاناتهم وتشويه صورتهم ومحاولة كسر إرادتهم.

وطالب مجلس الوزراء كافة المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات، وضمان التعامل معهم كأسرى حرب، وحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية، والعمل على إطلاق سراحهم.

الوضع المالي:
دعا مجلس الوزراء كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة تنفيذ الإلتزامات المالية التي تعهدت بها، وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة الأزمة المالية الخطيرة التي نواجهها، والوفاء بالإلتزامات المالية وإحتياجات شعبنا المختلفة بما في ذلك صرف رواتب موظفي القطاع العام.

الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير:
أطلع وزير الصحة مجلس الوزراء على الوضع الصحي مشيراً إلى خلو الأراضي الفلسطينية من وباء انفلونزا الخنازير وكذلك على الجهود والاتصالات التي تقوم بها الوزارة مع دول الجوار لتنسيق جهود مواجهة مخاطر انتشار هذا الوباء، وقرر مجلس الوزراء توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لوزارة الصحة لتمكينها من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع إحتمال انتشار الوباء في الأراضي الفلسطينية.

تقرير البنك الدولي:
أشاد مجلس الوزراء بالتقرير الصادر عن البنك الدولي، حول القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الإقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى إستمرارها في توسيع المستوطنات، وإعتبار أن زيادة النشاط الاستيطاني يؤدي مباشرة إلى فرض المزيد من القيود على المجتمع والاقتصاد الفلسطيني لمنع أو إعاقة الاستثمار في المناطق الفلسطينية، وذلك رغم تمكن السلطة الفلسطينية من النجاح في فرض سيادة القانون والأمن والنظام العام في مختلف مناطق الضفة الغربية. كما أشاد المجلس بتقرير البنك الدوالي حول المياه، والذي يبرز إستغلال إسرائيل للمياه الفلسطينية وعدم تمكين شعبنا من إستخدام مياهه تحت حجج وذرائع مختلفة.

زيارة قداسة البابا:
أدان مجلس الوزراء بشدة اقتحام سلطات الاحتلال لمخيم عايدة في بيت لحم ومنع إستمرار العمل في الساحة التي كان يجري إعدادها لاستقبال قداسة البابا بينيديكتوس السادس عشر خلال زيارته المرتقبة إلى فلسطين، وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء الإسرائيلي يهدف إلى منع زيارة البابا إلى المخيم للإطلاع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وعلى المعاناة التي يعيشها سكان المخيم جراء إقامة جدار الفصل العنصري الذي يمر بمحاذاة المخيم.

وحمل مجلس الوزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تعطيل وتخريب زيارة قداسة البابا مشدداً على أن الجانب الفلسطيني سيستمر في الاستعداد لإنجاز كافة ترتيبات الاستقبال بكل الحفاوة التي تليق بالحبر الأعظم.

ونعى مجلس الوزراء في بداية جلسته الأسبوعية إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد الفلسطيني الكبير وأحد أبرز أعلام التربية والتعليم الأستاذ نهاد أبو غربية مؤسس الكلية الإبراهيمية في القدس ورئيسها، والذي قضى حياته مجاهداً في سبيل القضية الفلسطينية، ومدافعاً عنيداً عن عروبة القدس، وتقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد وشقيقه وشقيقته وإلى عموم آل أبو غربية الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما نعى مجلس الوزراء القيادي الوطني البارز المحامي رياض أنيس من مدينة أم الفحم أحد أعمدة الحركة الوطنية، الذي أفنى حياته مدافعاً صلباً عن آلاف الأسرى الأبطال، وعن حقوق شعبنا العادلة، متضرعاً إلى المولى عز وجل أن يدخله جنات الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أسرته الكريمة ورفاق دربه وكافة أبناء شعبنا الصبر والسلوان.

وتقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني إلى عمال فلسطين، بمناسبة قرب حلول الأول من أيار عيد العمال العالمي، معبراً عن اعتزازه بالدور الريادي الذي قامت به الطبقة العاملة على مدار العقود الماضية، كطليعة متقدمة في خضم النضال الوطني الفلسطيني، وقدمت على مدى تاريخها التضحيات الجسام، ورفدت ثورتنا المعاصرة برموز بارزة وقادة مميزين، وقدمت من بين صفوفها آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من أجل الحرية والاستقلال.