غزة : لجان الاصلاح تحل الاف القضايا خلال العام الماضي

غزة- معا - أكد الدكتور نسيم ياسين، رئيس لجان الإصلاح التابعة لرابطة علماء فلسطين في قطاع غزة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجان المنتشرة في أرجاء القطاع، مشيراً إلى نجاحها في حل آلاف القضايا العالقة بين المواطنين.

وقال في تصريح له: إن لجان الإصلاح تعمل على تحقيق السلم والأمن الأهلي في قطاع غزة، عبر حلها للقضايا والمشاكل التي تنشب بين المواطنين، خاصة في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظروف صعبة وقاسية نتيجة استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي".

وبينّ د. ياسين أن لجان الإصلاح التابعة للرابطة استطاعت أن تدخل إلى قلب المجتمع الفلسطيني وتتعامل مع كافة القضايا على حد سواء.

وقال: تم حل أكثر من خمسة آلاف قضية متنوعة خلال عام 2007م، وستة آلاف ومائة قضية خلال العام الماضي"، وأضاف :"إن اللجان تضم عدداً من أهل العلم والوجهاء الملتزمين والمعروف عنهم بالصلاح والقدرة على حل النزاعات، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين".

وحول آليات عمل لجان الإصلاح، قال د. ياسين: "إن عملية الإصلاح بين الناس تقوم على طريقتين شرعيتين هما التراضي أو التقاضي، فالأولى تتم عبر تدخل الوجهاء ورجال الإصلاح لإرضاء الأطراف المتصارعة وتكتب ورقة صلح بوجود شهود وبطريقة علنية وتنتهي المشكلة من جذورها بما يرضي الطرفين".

وأضاف :"أما القضايا التي لا تحل بالتراضي وتصل إلى طريق مسدود، فيتم حلها بالتقاضي عبر القضاء الشرعي وبرضى الطرفين، حيث يتم وضع كفيلين للطرفين وتشكل لجنة من عدة أشخاص من المختصين الشرعيين أصحاب شهادات الدكتوراه والماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية أو أصول الدين أو قضاء وممن لديهم خلفية وخبرة في القضاء".

وتابع قائلاً: "وبناءً على القرار يصدر سند تحكيم شرعي يوقع عليه الطرفان المتخاصمان وكفيلهما على أن يرضى كفيل الطرف الأول على كفيل الثاني، والثاني كذلك، وبوجود شهود وبتوقيع رئيس لجنة الإصلاح في المنطقة وبقبول الأطرف بلجنة الإصلاح القضائية المشكلة، ويكون القرار الصادر ملزماً للطرفين لتوقيعهم على سند التحكيم وعلى الكفيل إلزام مكفوله".

وأوضح أمين سر رابطة علماء فلسطين أن المحكمة الشرعية العليا في قطاع غزة، تصدق القرارات الصادرة عن لجنة الإصلاح، "إذا جاءت بسند تحكيم رسمي ومر على إصدارها شهران دون أن يطعن به أحد المتخاصمين".

وذكر د. ياسين أن القرارات الصادرة عن لجان الإصلاح يتم تنفيذها بالتنسيق مع مراكز الشرطة، مبيناً أن الأخيرة تحول العديد من الشكاوى إلى لجان إصلاح الرابطة المختصة، لافتاً إلى وجود تنسيق مع النائب العام إسماعيل جبر والهيئات القضائية الرسمية في العديد من القضايا.