في استطلاع للرأي في غزة : 46.4% سينتخبون قائمة التغيير والإصلاح و 33.1% سينتخبون قائمة حركة فتح الموحدة

غزة- معا- أوضح استطلاع للرأي قام به مركز أبحاث المستقبل في قطاع غزة أن قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس قد حصلت على المرتبة الأولى لدى جمهور الناخبين بحصولها على 46.4% و25.4 %سينتخبون قائمة حركة فتح و7.7% قائمة المستقبل التابعة أيضاً لحركة فتح وقائمة وهذا يعني أنه سيصوت لقائمة حركة فتح الموحدة 33.1%.

وجاءت في المرتبة الثالثة قائمة أبو على مصطفى بنسبة 4.7% ثم قائمة فلسطين المستقلة التي يترأسها مصطفى البرغوثي والمستقلون وحصلت على نسبة 4.2% أما بقية القوائم فلم تتعدى نسبة الحسم.

كما وأوضح الاستطلاع أن 84.4 % من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيشاركون في الانتخابات التشريعية, وأن 10.4% لن يشاركوا وأن 5.1% لا رأي لهم.
وأوضح الاستطلاع الذي أجري في الفترة بين 27-31/12/2005 وتكون من 2800عينة عشوائية.

وأن نسبة 84.2% من أفراد العينة أن جميع الفصائل يجب أن تشارك في هذا العرس الديمقراطي دون استثناء بينما أجاب 12.2% بأنه ليس من الضرورة أن تشارك جميع الفصائل وأن هذا الأمر يجب أن يترك لكل فصيل.

أما فيما يتعلق بموضوع إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المعلن وهو يوم 25/1/2006 فقد اظهر الاستطلاع تباينا وحيرة لدى العينة المستطلعة اراؤها وهذه الحيرة يمكن أن تنسحب على أفراد المجتمع الفلسطيني ككل وذلك أن 39.7% قالوا أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد, ورأى 30.3% أن الانتخابات ستؤجل , أما نسبة الذين لا يدرون كانت 29.1%,.

وقال المركز أن ذلك عائد إلى تصريحات السادة المسئولين في السلطة وقيادات حركة فتح, إضافة إلى ملاحظة مجريات الأحداث في الساحة من حيث الاختطاف واحتلال المقار وإطلاق النار المتبادل وغير ذلك من مظاهر الفلتان الأمني الأمر الذي جعل الكثير يتشككون في إمكانية عقدها في موعدها.

وبخصوص موقف المجتمع الذي عبر عنه المشاركون في العينة من حيث قضية التأجيل رفض 80.5% من أفراد العينة أي عملية تأجيل للانتخابات, وأكدوا على ضرورة إجرائها في موعدها, وأفاد المركز أن هذه النسبة تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في ممارسة العملية الديمقراطية.

أما نسبة الذين يريدون تأجيلها فقد كانت 11.2% وهي نسبة ضئيلة يغلب عليها طابع الخوف من إمكانية تصعيد الوضع إلى مستويات بنسب معقولة ولا يمكن تفسيره بأنه عدم إيمان بالديمقراطية.

أما عن مدى ثقة الناخب في إمكانية أن يمر يوم الانتخابات بهدوء أكدت الأغلبية إلى أن هذا اليوم قد يشهد بعض المنغصات وهي نسبة 4308%, فيما رأى 33% أن هذا اليوم سيمر بهدوء وسيظهر الشعب الفلسطيني الوجه الحضاري الذي تميز به.

وعن تدخل القوى الخارجية في الشأن الفلسطيني وخصوصاً موضوع الانتخابات فقد عبر 87.9% عن رفضهم القاطع لهذا الموضوع بينما أجاب 7.6% بأنه لا مانع من ذلك.

وعن سؤال يقول إذا تم تأجيل الانتخابات التشريعية فمن سيخدم هذا القرار أجاب 29.3% بأنه سيخدم فصيل معين ورأى 19.6% بأنها مصلحة وطنية بينما رأى 39.7% بأن ذلك سيكون نابعا من ضغوط خارجية.

وعن الوسيلة المناسبة للرد على قرار التأجيل ذكر 55.8% أن الرد يجب أن يكون باللجوء إلى الاحتجاج السلمي الشعبي بينما رأى 7.5% بضرورة اللجوء للعصيان المدني ورأى 29.6% بأنه يجب القبول بالأمر الواقع وذهب 5.2% من أفراد العينة إلى أنه يجب اللجوء إلى العنف للضغط على السلطة لإجراء الانتخابات.