الضمير تنجح بإطلاق سراح طفل في الثالثة عشرة من عمره من جنين

رام الله -معا- نجحت مؤسسة الضمير يوم 22 نيسان 2009 باستصدار قرار من المحكمة العسكرية الإسرائيلية للاستئنافات يقضي بالإفراج عن الطفل وليد أبو عبيد (13عاما) من الاعتقال على خلفية اتهامه بإلقاء الحجارة على سيارات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال, وقد تم الافراج عنه يوم الاحد -26 نيسان 2009 في ساعات المساء .

وليد من سكان يعبد توجه في يوم 30 آذار المنصرم لشراء حاجيات للمنزل، في طريق عودته اعترضته دورية عسكرية لقوات الاحتلال، وقام الجنود بإلقاء القبض عليه بحجة مشاركته في إلقاء الحجارة على الدورية، ارغمه الجنود على إعادة الحاجيات للبقالة وقاموا بضربه والاعتداء عليه ونقله في السيارة العسكرية الى مركز توقيف سالم.

في اليوم التالي تم إحضار وليد للمحكمة العسكرية الإسرائيلية في مقرها في معسكر سالم، وقدمت لائحة اتهام بحقه تنسب اليه تهمة إلقاء الحجارة، تم تمديد توقيفه حتى يوم 2 نيسان، في هذا اليوم قامت المحكمة بإصدار قرار باعتقال وليد حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه، على الرغم من صغر سنه ومن شكواه أمام المحكمة أنه قد تعرض للتهديد من قبل الجنود خلال نقله لمركز التوقيف انه إذا لم يعترف بتهمة القاء الحجارة سوف يحاكم بتهمة جرح الضابط ويسجن لمدة عشر سنوات، ولاحقا وجه له تهديدا مماثلا في مركز التوقيف. المحكمة العسكرية في الدرجة الأولى إدعت في قرارها أن ما قام به وليد هو عمل خطير وإطلاق سراحه سوف يهدد الأمن العام. يوم 19نيسان أحضر وليد للمحكمة لسماع ادعاءاته حول التهديدات والضغط الذي مورس عليه ولكن النيابة العسكرية لم تقم بدعوة المحققين والجنود الذين هددوا وليد وأجلت الجلسة لموعد لاحق، في هذه الاثناء تقدم المحامي محمود حسان باستئناف على قرار الاعتقال للمحكمة العسكرية للاستئنافات وعينت الجلسة ليوم 22 نيسان.

في قراره يؤكد القاضي أن عمر وليد هو مسألة مركزية في قضيته وبما أن محاكمته لن تنته خلال مدة زمنية قصيرة الاستمرار في احتجازه يعني أنه سيقضي في السجن مدة أطول من العقوبة المتوقعة، وبناء عليه قام القاضي بإطلاق سراحه شرط إيداع كفالة مادية بقدر 3000 شاقلا وكفالة طرف ثالث والالتزام بحضور كافة جلسات المحاكمة.

واكدت مؤسسة الضمير أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بعملية استهداف ممنهج بحق الاطفال الفلسطينيين من خلال اعتقالهم وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم الاساسية، مختلف المؤسسات الحقوقية التي تعنى بقضايا الأسرى، مؤكدة أن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال في الآونة الأخيرة، فمسلسل التنكيل لا ينتهي في مركز التوقيف أو التحقيق بل يتواصل من خلال المحاكمات أمام جهاز قضائي يفتقر لأسس العدالة المقرة دوليا.

بناء عليه وفي ظل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تتوجه مؤسسة الضمير الى كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية لتوحيد الجهود من أجل بلورة استراتيجية واضحة للتصدي لهذه الانتهاكات خاصة ما يفرض من خلال الجهاز القضائي العسكري، والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على كافة الجرائم التي ارتكبتها بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على مسائلة الجهات الدولية المعنية حول إخفاقها في تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني عامة والأسرى خاصة.