الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظم دورة متخصصة بالأمن وحقوق الإنسان

الخليل -معا- افتتحت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بالتعاون مع مفوضية التوجيه السياسي والوطني في قاعة منتدى بيت الشرق بالخليل، دورة تدريبية متخصصة بالأمن وحقوق الإنسان، جاءت تحت عنوان (الأمن وحقوق الإنسان تدابير الحماية وسلامة الإجراءات)، وذلك ضمن سلسلة دورات متخصصة بحقوق الإنسان استهدفت (25) ضابطاً ومنتسباً من مختلف إدارات الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني والخدمات الطبية العسكرية.

وتهدف هذه الدورة إلى رفع مستوى الوعي الحقوقي والقانوني لدى المشاركين، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وآليات حمايتها وطرق الحفاظ على سلامة الإجراءات الجزائية، حسب القوانين الفلسطينية السارية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وافتتح الدورة التي تستمر ثلاثة أيام قائد منطقة الخليل العميد سميح الصيفي، مؤكداً على علاقة الشراكة والتعاون ما بين السلطة الوطنية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مثمناً دور الهيئة والمفوضية ومبادرتهم لعقد هذه الدورة.

وشدد الصيفي على أهمية امتثال واحترام أفراد الأجهزة الأمنية لمعايير حقوق الإنسان والتي جاءت القوانين الفلسطينية متوائمة معها، مؤكداً أن واجب رجال الأمن يتلخص في تقديم الأمن والحماية لجميع المواطنين دون استثناء، منوهاً إلى أن الحملة الأمنية جاءت لمحاربة كافة الظواهر التي تهدف إلى تقويض سلطة القانون، داعياً المشاركين من منتسبي الأجهزة الأمنية إلى ضرورة إيلاء قضية حقوق الإنسان أهمية خاصة.

وأشار المحامي غاندي ربعي مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق التعاون الدائم مع مفوضية التوجيه السياسي والوطني، شاكراً حضور العميد الصيفي وافتتاحه لهذه الدورة، منوهاً إلى أن المدربين والمحاضرين فيها جميعهم من كوادر الهيئة.

وأكد الرائد إسماعيل غنام مدير مكتب مفوضية التوجيه السياسي والوطني، على ضرورة تطوير قدرات ورفع كفاءات ضباط الأجهزة الأمنية، وخاصة في موضوع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، مشدداً على الاهتمام الكبير الذي توليه المفوضية في توعية وتثقيف ضباط وأفراد أجهزة الأمن الفلسطينية، في مواضيع حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية اكتساب المشاركين للمعلومات والمهارات والخبرات في هذا الموضوع ما يساعد على إرساء دعائم سيادة القانون في فلسطين.

وقدم الحقوقي يوسف وراسنة في الجلسة الصباحية، تعريفاً بالهيئة المستقلة ودورها، وطبيعة اختصاصها ومجالات عملها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفتها ديواناً للمظالم، مستعرضاً نشأة الهيئة ووضعها القانوني والعلاقة التي تربطها بالنظام السياسي والإداري القائم.

وأشار وراسنة إلى أن تشكيل الهيئة عكس رغبة القيادة السياسية الفلسطينية في ضمان متطلبات حقوق الإنسان، عبر إصدار مرسوم رئاسي بتشكيلها، شارحاً طبيعة عمل وحداتها وبرامجها المختلفة.

وأشار منسق الدورة الحقوقي إسلام التميمي من الهيئة المستقلة، إلى أن الدورة تأتي كمرحلة أولى ضمن ثلاث مراحل تنفذها الهيئة على مستوى محافظات الضفة، وتتناول عدة مواضيع من بينها مفاهيم أساسية في حقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات متابعة منتهكي حقوق الإنسان، وقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وإجراءات القبض والتوقيف والتفتيش، كما تهدف الدورة إلى خلق نقاش وحوار بين المشاركين حول مسائل حقوق الإنسان، وحل الإشكال الملتبس لدى البعض بين مهام قوى الأمن في إنفاذ القانون وفرض الأمن من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، وتحديات المرحلة الراهنة بما فيها حالة الانقسام السياسي.