مجموعة العمل البرلمانية تستعد لوضع خطة وطنية لدعم القدس

رام الله- معا- أكد النائب وليد عساف منسق المجموعة البرلمانية على ضرورة أن تتكاثف كافة الجهود والمرجعيات الخاصة بالقدس لبلورة خطة وطنية شاملة لمواجهة الخطة الإسرائيلية القائمة على أسس قانونية واقتصادية قوية لتعزيز صمود المقدسيين .

وقال ، إن كافة عقود البيع للاحتلال في المناطق المحتلة باطلة ، وان فتوى لاهاي نصت بصراحة على أن القدس ضمن الأراضي المحتلة ، وان كل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال في هذه الأراضي من شراء للأراضي وهدم للبيوت وطرد للسكان وسحب للبطاقات هي إجراءات باطلة وغير شرعية .

جاءت هذه الأقوال خلال جلست استماع لمجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقدس و مواجهة الاستيطان عقدت، اليوم، بمقر المجلس التشريعي في رام الله بحضور السيد حاتم عبد ا القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس و د. جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية .

وأضاف النائب عساف بضرورة اللجوء لمحكمة العدل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وأكد أن الحرب الإسرائيلية على مدينة القدس لا تقل أهمية عن العدوان الأخير على غزة وانه يجب أن نمتلك في المنظمة و السلطة رؤيا و واضحة و جهد منظما لمواجهة مخططات تهويد القدس

من جانبه قال النائب جمال أبو الرب ، إن الموضوع خطير جدا و صعب وحساس وطالب بالتعامل مع الجانب الإسرائيلي بالمثل من حيث عدم التزامه بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير و تساءل عن الجدوى من التوجه للمحاكة الإسرائيلية المسيسه و الغير نزيه .

وطالب النائب الدكتور احمد أبو هولي ، بتطبيق قانون العاصمة و خصوصا المادة الثالثة منه التي نصت على تخصيص موازنة خاصة لمدينة القدس و ذلك لمواجهة الخطة الاسرائيلية2020 الهادفة إلى تغير التركيبة الديمغرافية و العرقية للقدس .

من جهتها تساءلت النائب جهاد أبو زنيد عن الإمكانيات الممكن توفرها في مجالات التعليم و الصحة و الإسكان و عن ماهية آليات تقديم المشاريع ؟ و تحدثت بضرورة محاربة الظواهر الاجتماعية الخاطئة في القدس و خصوصا أفت المخدرات

وأكد النائب الدكتور عبد الرحيم برهم على الطريقة التي يتم على أساسها اختيار المشاريع المقدمة للقدس و بضرورة و جود خطة واضحة لذلك

وتساءلت النائب الدكتورة سحر القوا سمي حول و جود خطة واضحة للدفاع عن القدس و سكانها المقدسين

من جانبه قال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس إن الهجمة الاستيطانية العدوانية المتمثلة في سياسة هدم المنازل والتي وصلت حد إصدار إنذارات بهدم 1052 منزلا في القدس خلال الأربع شهور الماضية تهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين سيما وانه تم سحب 7000 هوية مقدسية من المواطنين الفلسطينيين ، وقد رافق هذه الهجمة الإسرائيلية حملة استيطانية واسعة ومصادرة أراض والتي كان همها ربط مستوطنتي كيدار أ وكيدار ب وضم مستوطنة معالي ادوميم إلى القدس وبموجب هذه الخطة الاسرائيلة سيتم عزل الإحياء العربية عن بعضها البعض بكتل استيطانية .

وأكد عبد القادر انه برغم الهجمة الإسرائيلية الشرسة على عروبة القدس ما زالت القدس صامدة وتقاوم وما زال وجهها عربي فلسطيني

وقال إن عدد اليهود في البلدة القديمة لم يتجاوز الثلاثة ألاف نسمة مقارنة مع أكثر من ثلاثين ألف عربي مقدسي داخل أسوار القدس القديمة رغم مرور اثنان وأربعون عام على احتلال المدينة المقدسة وقال لم يتمكن اليهود خلال كل تلك السنين الماضية من الاستيلاء إلى على خمس وخمسين بيتا برغم كل الاغرائات المالية وسياسة الترهيب والقمع التي يمارسها الاحتلال وهذه اكبر دلالة على صمود مواطنينا في بيوتهم وأراضيهم .

وأضاف ، إن تسريب المنازل لليهود في القدس يتم إما بالشراء أو بادعاء اليهود بان لهم ممتلكات في القدس قبل عام 1948وقال إننا نحارب من بيت إلى بيت على كافة الأصعدة و مثال ذلك قضية الشيخ جراح التي تتمثل في هدم 28 منزلا فلسطينيا قد تم بنائها بالاتفاق بين وكالة غوث وتشغيل الاجئيين الاونروا ووزارة الإنشاء والتعمير الأردنية في حينه لإيواء العائلات المهجرة من القدس الغربية أثناء نكبة عام 1948 م

وشرح للسادة النواب أعضاء المجموعة عن آلية عمل المؤسسات المقدسة على الصعيد المالي و القانوني لوقف أوامر الهدم والمصادرة وان هنالك عدة لجان قانونية و طاقم كبير من المحاميين ولجنة لمقاومة الجدار و الاستيطان وإننا استطعنا تجمد هدم 1052منزلا في القدس وهذا الرقم لا يشمل الهدم لأسباب أمنية و بأننا مؤخرا قمنا باستحداث دائرة هندسية فنية لعمل المخططات الفنية اللازمة حسب المواصفات التي تضعها بلدية القدس لتفويت الفرصة على حكومة الاحتلال لهدم المنازل بذريعة أنها غير منظمة و مثال ذلك ما حدث في حي العقبة في بيت حنينا عندما كان هنالك ثمانون بيتا مهددة بالهدم وتم تجميد الهدم بعد تقديم مخطط هيكلي لبلدية القدس .

وطالب عبد القادر السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار حكم الإعدام الغيابي على كل من تثبت عليه تهمة تسريب الأراضي لليهود و خصوصا في القدس

وقدم د.جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية شرحا مفصلا عن المشاريع التي تم القيام بها في القدس والتي كانت بدعم من هذه الصناديق

وأكد على أن أهمية القدس تنبع من ترابط الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية معا و بأنه ولا يمكن فصلها ولا بد من وضوح في الرؤية السياسية الفلسطينية في القدس وكيفية تحقيقها والتي تستوجب ربطها بالعملية التفاوضية والجماهيرية

وانتقد د.ناجي عدم وجود مرجعية واحدة لمدينة القدس وطالب بالإصرار على توحيد المرجعيات المسئولة عن قضايا القدس وان عدم تحقيق ذلك سينعكس سلبا على البعد السياسي وعلى صمود أهلنا في القدس

وقال انه عندما نتحدث عن خطة إصلاح وتنمية للسلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تكون القدس جزءا لا يتجزأ من هذه الخطة

وقدم شرحا مفصلا عن عمل المؤسسات المالية العربية و الإسلامية في دعم صمود المقدسيين والتي أهمها البنك الإسلامي والصندوق العربي الإنمائي الاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية للتنمية و الاستثمار والإنماء الزراعي وصندوق الأقصى والقدس والصندوق السعودي للتنمية وصندوق بيت مال المسلمين وقال إن معظم المساعدات كانت تصب في القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية وترميم البلدة القديمة وان هناك مشاريع ما زالت قائمة وبحاجة إلى الدعم .

كما أكد د. ناجي على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص الفلسطيني في القدس و خصوصا مشروع الإسكان الذي تنفذه شركة باد يكو وهو عبارة عن بناء 185 وحدة سكنية كمرحلة أولى

وأجاب د . ناجي عن استفسارات السادة النواب وأكد على ضرورة عقد ورش عمل واجتماعات مكثفة للجهات المعنية للوصول إلى الخطة الموحدة والشاملة .

يذكر انه في الاجتماع السابق لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية للمجلس التشريعي تم تكليف مجموعة القدس ومقاومة الاستيطان بمناقشة المرجعيات والجهات المعنية بالقدس لبلورة خطة فلسطينية موحدة وشاملة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة.