اتحاد المقاولين يمر في أزمة مالية خانقة

رام الله - معا - أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس عادل عودة أن الحكومة لم تقم بصرف أية مستحقات مالية للمقاولين منذ عدة أشهر مما خلق أزمة مالية لدى المقاولين، ستتسبب في أزمة أخرى مع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم مجلس إدارة اتحاد المقاولين في مقره برام الله بمشاركة أمناء سر الفروع، وبحث فيه الأزمة المالية الناجمة عن عدم دفع وزارة المالية المستحقات والرديات الضريبية لأعضائه.

وأكد م. عودة أنه لم يتحقق شيء من مطالب المقاولين التي تضمنها بيان الاتحاد الذي نشر في الصحف المحلية بتاريخ 12/نيسان من الشهر الجاري، وطالب الاتحاد رئيس مجلس الوزراء باجتماع عاجل لبحث الأزمة التي يتعرض لها المقاولون، ووضع الحلول الفورية لها.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع مدير مكتب رئيس الوزراء لعقد الاجتماع ما بين رئيس الوزراء د. سلام فياض وأعضاء مجلس الاتحاد في مطلع الأسبوع المقبل، وبناء عليه تم إرجاء اجتماع الهيئة العامة للاتحاد لما بعد الاجتماع المقرر مع رئيس الوزراء لتدارس الخطوات اللاحقة بهذا الخصوص.

وأوضح بأن هناك العديد من المشاكل الأخرى التي تواجه المقاولين سواء مع الوزارات أو الهيئات المحلية والبلدية فيما يتعلق بالعقد الموحد والتأخر في صرف المستحقات وربط عملية الصرف ببراءة الذمة لتلك الهيئات المحلية والبلديات والتي هي من مسؤولية السلطة الوطنية وليست من مسؤولية المقاول.

وأكد م. عودة أن المقاولين أصبحوا مؤسسة إقراض للدولة الأمر الذي لا يمكن قبوله في أي حال من الأحوال، مؤكدا أنهم على علم بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية لكنه قال هناك الكثير من الأمور التي يجب بحثها مع رئيس الوزراء لتدارك هذه الأزمة والاتفاق على الحلول المناسبة لها.