حملة استرداد "جثامين مقابر الارقام" تناشد الرئيس تبني القضية

رام الله - معا - ناشدت القيادة الوطنية لحملة استرداد جثامين الشهداء المحتجزة فيما يعرف بـ"مقابر الارقام" وثلاجات حفظ الموتى الإسرائيلية والكشف عن مصير المفقودين، الرئيس محمود عباس تبنى هذه القضية الوطنية والانسانية، ووضعها على سلم اولويات المطالب الفلسطينية من الجانب الاسرائيلي.

ودعت الرئيس الى اعلان يوم وطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين يتجدد فيه النضال الجماهيري والرسمي وحتى تحقيق هذا المطلب الوطني والانساني النبيل.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدتة قيادة الحملة في مقر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، والذي كرستة لتقييم انجازات الحملة خلال عام على اطلاقها، ولتحديد اتجاهات خطة عملها في المرحلة القادمة، فبعد ان وقف المجتمعون دقيقة تحية واكبار لذكرى الشهداء الفلسطينين والعرب، افتتح عصام عاروري مدير مركز القدس، الاجتماع بكلمة جدد فيها التاكيد على الأسس التي قامت عليها الحملة، مؤكداً على طابعها الوطني، واهمية الاستمرار بطابعها الشعبي والجماهيري، والذي يشكل ضمانة لاستمرارها وتصاعدها وصولا لتحقيق اهدافها في تحرير جثامين الشهداء، وتمكين ذويهم من تشيعيهم ودفنهم وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامتهم الوطنية والانسانية.

ومن جانبة تقدم سالم خلة منسق الحملة الى الاجتماع بتقرير عرض فيه نتائج نشاطات الحملة، محاورها السياسية والجماهرية والقانونية، موضحاً ان الحملة قد تمكنت من اخراج ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين، من طي النسيان إلى ان تصبح واحدة من القضايا التي تهم وتشغل قطاعات واسعة من الرأي العام الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة استكمال ذلك بتبني القيادة الفلسطينية لهذا الملف على الصعيدين الوطني والدولي، وان تضعها على سلم اولويات مطالبها من الحكومة الإسرائيلية.

واشار خلة إلى تعاظم اهتمام وسائل الاعلام المحلية الرسمية والخاصة داعياً إلى ضرورة تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالحملة، وتطوير الحملة الاعلامية لتصل إلى المؤسسات الاعلامية العربية والدولية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تشبيك الحملة مع المؤسسات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ومطالبتها بتوجيه ضغوطها على حكومة إسرائيل للوفاء بما وقعت عليها في القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949.

وفي محور استعراض تجربة عام على انطلاقة الحملة عرض محمد لطفي الاخرس والد الشهيدة آيات الأخرس لتجربة الحملة في محافظة بيت لحم، مؤكداً على أهمية تحالفاتها مع جميع القوى والمؤسسات الوطنية والحقوقية بما في ذلك الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ونادي الاسير الفلسطيني وعدد آخر من المؤسسات الرسمية.

وبمحصلة النقاشات التي أجراها اجتماع قيادة الحملة فقد آتخذ المجتمعون عدداً من القرارات والتوجهات ومن أبرازها، مواصلات الفعاليات الجماهيرية وتوسيع التحالفات وعقد اتفاقات للشراكة والتعاون مع كل من يستعد للاسهام في هذه الحملة، وتشبيك العلاقات مع المنظمات العربية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان من خلال موقعها الإلكتروني والاتصالات المباشرة، واهاب المجتمعون بمحامي مركز القدس للمساعدة القانونية، الذين يتابعون الجانب القانوني مع الجهات الإسرائيلية المختصة مواصلة جهودهم وتكثيفها رغم التحايل والمراوغة التي تنتهجها تلك الجهات. وكلفوا منسق الحملة، صياغة مطالبهم المالية والاجتماعية، بمذكرة يتم رفعها إلى وزارة شؤون الاسرى والمحررين وإلى مؤسسة أسر الشهداء، ومتابعتها وحتى نيل ذوي الشهداء حقوقهم وباعتبار هذه الحقوق تقديراً من الحكومة الفلسطينية لمن قضوا من أجل وطنهم وشعبهم.