حزب الشعب يدعو العمال للمشاركة في المسيرة التي تنظمها جبهة اليسار غدا

غزة - معا- دعا حزب الشعب الفلسطيني، العمال وجماهير الشعب الفلسطيني، للمشاركة في المسيرة التي تنظمها جبهة اليسار، والتي ستنطلق يوم غد الخميس الساعة الحادية عشرة صباحًا من ميدان فلسطين في مدينة غزة وتتجه نحو ميدان الجندي المجهول.

وقال الحزب في بيان وصل لـ "معا" يعود الأول من أيار من جديد وشعبنا الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال، ويواجه بشجاعة وعناد العدوان المتواصل والجرائم الوحشية التي تحصد أرواح النساء والشيوخ والأطفال، في ظل استمرار تجزئة الوطن وتقطيع أوصاله عبر مئات الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ومحاولات تكريس الفصل التام بين شطري الوطن، الضفة الفلسطينية الممزقة بحواجز الاحتلال وقطاع غزة الذي يئن تحت وطأة الحصار والانقسام, وتستعر حملة الاستيطان المحمومة ونهب الأراضي، وتهويد القدس، وبناء جدار الفصل، وعزل المزارعين عن أراضيهم، وتخريب مزروعاتهم، وحرمان العمال من الوصول إلى أعمالهم، ومواصلة إسرائيل التنكر كليًا لحق شعبنا المشروع في الخلاص من الاحتلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة وحل قضية اللاجئين طبقا للقرار 194.

وأشار الحزب في هذه المناسبة الى أن عمال الشعب ما زالوا يواجهون مزيدًا من المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، جراء سياسات الإغلاق والحصار الإسرائيلية، واعتقال المئات منهم على حواجز الاحتلال، والاعتداء عليهم والتنكيل بهم أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم في سوق العمل. وتاتي هذه المعاناة في ظل استمرار حالة التشرذم التي تعانيها الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية، وعجزها عن استعادة وحدتها، من اجل الدفاع عن العمال وقضاياهم في مواجهة كل أشكال التمييز الوطني والاجتماعي الذي يتعرضون له.

وأكد الحزب إن الأزمة التي تطال كافة مناحي الحياة في ظل تزايد الاحتكار للسلع والمواد الأساسية والارتفاع الجنوني للأسعار، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة تنهك الجماهير الشعبية، ناهيك عن استمرار ظاهرة المساس بالحريات النقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا الحزب في بيانه بمناسبة الأول من أيار، السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها إلى تقديم برنامج اقتصادي واجتماعي طارئ، يساهم في عملية التنمية والحماية الاجتماعية، ومواجهة الحصار الظالم ونتائجه الكارثية على قطاع غزة، و اتخاذ الإجراءات الجادة في مواجهة الفساد، ومن اجل تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك ضمان تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وتشكيل المحاكم العمالية بما يحمي حقوق العاملين، ويعالج النزاعات العمالية وفق القانون، والعمل الجدي والفوري لإنشاء صندوق دعم للعاطلين عن العمل وضمان الحياة الحرة الكريمة لهم.