محكمة الصلح تدين وتغرّم مدير مؤسسة الأقصى السابق على خلفية ترميم مصلى

القدس -معا- أدانت محكمة الصلح في القدس مطلع الأسبوع، في جلسة لها، سامي حلمي – مدير مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية السابق بعد توجيه تهمة تخريب الآثار – بحسب ادعائها-، كما وغرمت المحكمة ذاتها حلمي بدفع مبلغ 1500 شيقل ، وأصدرت أمرا يمنعه من إرتكاب مخالفة ممثالة بحسب إدعائها لمدة سنتين.

جاء ذلك على إثر تقديم شكوى من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية العام الماضي ضد عبد المجيد إغبارية - والذي كان سكرتيراً للمؤسسة قبل إغلاقها من قبل المؤسسة الإسرائيلية - وعمال ، على خلفية قيام "مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية" بترميم مصلى عشيش الواقع بالقرب من مدينة الخليل، فيما شطبت المحكمة لائحة الإتهام ضد "مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية "، وضد عبد المجيد إغبارية وضد العمال الذين قاموا بعمليات الترميم، وادعت سلطة الآثار الإسرائيلية حينها بانه تمت عملية تخريب في موقع أثري وهو مصلى عشيش .

وفي حديث مع محمد سليمان – محامي مؤسسة الأقصى قال :"لأول مرة تقوم سلطات الآثار الإسرائيلية بتقديم لائحة إتهام في موضوع ترميم مصلى أو مكان مقدس للمسلمين ، والأمر يعتبر ظاهرة خطيرة، وتصعيد من قبل المؤسسة الإسرئيلية وأذرعها التنفيذية المتمثلة هنا بسلطة الآثار الإسرائيلية، تقديم لائحة الإتهام والإدانة هذه لن تخيفنا، وسنستمر بالمحافظة على المقدسات الإسلامية وترميم المصليات والمساجد والمقابر، وأعتقد انه من الناحية القانونية لا يحق لسلطة الآثار الإسرائيلية تقديم إتهام بإدعاء ترميم مكان مقدس ، وإنما كان عليها ان تقدم " شهادة تقدير " ، وأخيراً أتمنى ان تكون هذه القضية قضية عابرة " .

من جهته قال سامي حلمي :" كل هذه الأساليب لن تخيفنا ، فالأرض أرضنا ، والحق حقنا ، ونحن أصحاب حق في صيانة وترميم وإعمار المصليات والمساجد والمقدسات والمقابر والأوقاف ، هذا واجبنا ولن نتخلى عنه أبداً ".