ورشة عمل لكلية التمريض بالجامعة الإسلامية حول مهنة القبالة

غزة-معا- نظم قسم القبالة القانونية بكلية التمريض بالجامعة الإسلامية ورشة عمل بعنوان: "مهنة القبالة إضافة نوعية للخدمات الصحية" في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور الدكتور أشرف الجدي –عميد كلية التمريض، والدكتور يوسف الجيش –نائب عميد كلية التمريض، والدكتور عبد الكريم رضوان –رئيس قسم التدريب العملي بالكلية، والأستاذة عريفة البحري –رئيس قسم القبالة القانونية بالكلية، وأعضاء من هيئة التدريس بالكلية، وممثلون عن وكالة الغوث الدولية، ووزارة الصحة المقالة، وديوان الموظفين، ونقابة الممرضين، والكلية الجامعية للعلوم المهنية التطبيقية..

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية تحدث الدكتور الجدي عن المراحل التي مرت بها كلية التمريض بالجامعة وافتتاح برامج جديدة تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني، موضحا أن الكلية تحتضن أكاديميين من حملة الدكتوراه والماجستير، إلى جانب مشاركة أعضاء هيئة التدريس بأبحاث محكمة في مجلات علمية دولية ومحلية، إضافة إلى عقد المؤتمرات العلمية والأيام الدراسية، وورش العمل، والحلقات العلمية التي تهدف إلى تطوير الكلية، مبينا دور علاقات التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع الصحية في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات وتقديم الاستشارات المهنية، وأكد الدكتور الجدي على حاجة المجتمع الفلسطيني إلى خريجات قسم القبالة القانونية المؤهلات للمحافظة على صحة وسلامة الأم والطفل.

من جانبها، تحدثت الأستاذة البحري عن تشعب علوم التمريض وارتباطها المباشر بالتطور والتقدم وحاجة المجتمع لمواكبة التطورات المتلاحقة بافتتاح البرامج التي تلبي حاجاته، وعرفت الأستاذة البحري القابلة على أنها السيدة المرخص لها القيام بالمهنة بأماكن مختلفة ضمن المواصفات العالمية الموضوعة، موضحة أن مهنة القبالة أخذت منحنيات جديدة في السنوات الأخيرة لتندرج تحت مسميات أكاديمية في الكثير من الجامعات والمؤسسات الصحية العالمية والإقليمية، وبينت أن الورشة عقدت من أجل رسم خارطة واضحة لمهنة القبالة يتم من خلالها تطوير مهنة القبالة ومواجهة التحديات المستقبلية لهذه المهنة.

الجلسة الأولى:
وانعقدت الورشة على مدار جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتورة عطاف عابد – الأستاذ المساعد في قسم القبالة القانونية بكلية التمريض بالجامعة، وقدمت الأستاذة عريفة البحري –رئيس قسم القبالة القانونية- تعريفاً ببرنامج القبالة القانونية، ومواصفاته، ومعايير القبول فيه، ومجالات عمله، والخطة الدراسية لقسم القبالة، مبينة أن البرنامج يهدف إلى تقييم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للنساء أثناء الحمل، واكتساب المعلومات والمهارات الصحية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية المختلفة للأم والطفل، والتعرف على المضاعفات التي تواجه الأم والطفل أثناء فترة الحمل والولادة وبعد الولادة، إلى جانب تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى الخريجات.

وأشارت الدكتورة عابد إلى المعايير العالمية لممارسة مهنة القبالة، ومنها: احترام الآخرين وعدم التسبب في إيذائهم، والعمل بشكل جيد ، والسلامة والوعي الثقافي، إلى جانب احترام الكرامة الإنسانية ومعالجة المرأة، والتعزيز الصحي والحفاظ على الاستقلالية، والكفاءة في الممارسة، وتطرقت الدكتورة عابد إلى المسئوليات المهنية للقابلات القانونيات، ومنها: السرية والمحافظة على الخصوصيات، وقدرتها على تحمل المسئولية، والوعي الكامل للقابلة القانونية، والاستقلالية واحترام نوعية الأفراد.

وبينت الأستاذة امتثال أبو عيادة –من وحدة التمريض بكلية فلسطين- دور القبالة في تحسين الخدمات الصحية في القطاع الحكومي والمتمثل في: إعادة توزيع الدبلوم العالي في برنامج القبالة على مستشفيات الحكومة مع التركيز على رؤساء الأقسام، وتوفير قابلات قانونيات مؤهلات للعمل في معظم أقسام الولادة، إلى جانب تزايد عدد حالات الولادة في المؤسسات الحكومية لوجود القابلات المؤهلات، داعية إلى تفعيل دور القبالة في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، وخدمات التأهيل النفسي للطالبات في سن المراهقة، والسيدات في مرحلة ما بعد الولادة، وتفعيل التعليم الداخلي من خلال عقد ورش العمل بالتعاون مع الجهات المعنية بالقبالة سواء في الوطن أو الخارج بالإطلاع على آخر التطورات العلمية.

وتحدثت الأستاذة أحلام شقورة –من دائرة التمريض بوكالة الغوث الدولية- عن دور القابلة في تحسين الخدمات الصحية في وكالة الغوث، مشيرة إلى أن دورها يتمثل في: دعم وتحسين الصحة الإيجابية للسيدات المترددات على عيادات الوكالة وذلك من خلال أدوارها المتعددة في أقسام رعاية الأمومة والطفولة، موضحة الدور الحيوي للقابلة في خفض نسبة وفيات الأمومة والمواليد وذلك من خلال تسجيلها المبكر للحوامل ومتابعتهن، وتحديد زيارات مجدولة للحامل حسب الحاجة ومن ثم تخفيف المضاعفات المصاحبة للحمل، وبينت الأستاذة شقورة أن القابلة تعمل على منع انتشار العدوى باتباعها بروتوكولات منع انتشار العدوى، وتعقيم الأدوات والتزامها بالإجراءات المناسبة في أقسام تنظيم الأسرة.

الجلسة الثانية:
وترأس الجلسة العلمية الثانية للورشة الأستاذة البحري، وتناول كل من الأستاذ على الخطيب، والأستاذة مي المغاري –من الكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية- التحديات التي تواجه مهنة القبالة، ومنها: فقدان القوة، والرفض للقابلات القانونيات، وعدم وجود القابلات في وظائف إدارية، وغياب مهنة القبالة في التنظيم العملي للعمل، وتحدثت الأستاذة تمام نوفل -من ديوان الموظفين عن الشروط الواجب توافرها في القابلة القانونية، والوصف الوظيفي للقابلة القانونية، والقابلة القانونية في التشريع الفلسطيني وديوان الموظفين العام.

ودعت نوفل إلى التواصل والتنسيق مع الكليات والمؤسسات الحكومية المعنية بهذا الخصوص لتوحيد الجهود وتقريب وجهات النظر للخلوص إلى كوادر مؤهلة ومدربة في أعمال القبالة، وتطوير مستوى الالتزام بهذه المهنة وتعزيز دور الدين والأخلاق والقيم والمفاهيم الاجتماعية الجيدة مثل الأمانة والمسئولية وخدمة الآخرين.

وتطرق عارف الطيب -من تنمية القوى البشرية في وزارة الصحة المقالة إلى دور تنمية القوى البشرية في تطوير مهنة القبالة، والاستراتيجيات الوطنية لمهنة التمريض والقبالة، ومنها: تنمية الموارد البشرية في التمريض والقبالة من خلال التنسيق بين قطاعي التعليم والصحة، وتطبيق آلية تنظيم تعليم وممارسة مهنة التمريض بكفاءة بما يضمن رعاية صحية متميزة، إلى جانب تحسين جودة الممارسة التمريضية، وبروتوكولات الرعاية التمريضية، وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر لكوادر التمريض والقبالة.

وأكدت الأستاذة رسمية أبو كريم –من نقابة التمريض الفلسطينية- على اهتمام المجتمع بمهنة القبالة ووعيه بدورها وهو ما يحتاج من جهات الاختصاص تأهيل القابلات تأهيلاً علمياً وفنياً مناسباً يتوافق مع متطلبات أوجه الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية في مجال تمريض النساء والولادة في فترة الحمل والولادة وما بعد الوضع وسلامة الجنين، مشيرة إلى معايير قبول وانتساب الممرضين أوالممرضات أوالقابلات القانونيات إلى النقابة، ومنها:أن يكون متمتعاَ بجنسية فلسطينيـة ويجوز لمجلس النقـابة أن يقبل رعايا الدول الأخـرى الذيــن تتوفر فيهم شــروط العضـوية بشرط المعـاملة بالمـثل، وأن يكـون حاصلاَ على شهــادة تمــريض معترف بها من مدرسة أو كلية أو جامعة لتعليم التمريض بحيث لا تقل مدة الدراسة عن ثمانية عشر شهراَ.