فياض يطالب بالتوسع في العمل التعاوني في كافة المناطق الفلسطينية

رام الله- معا- طالب رئيس الوزراء د.سلام فياض بالتوسع في العمل التعاوني في كافة المناطق الفلسطينية وإنشاء الجمعيات التعاونية متعددة الاغراض والاهداف في المناطق الريفية المهمشة، ونشر ثقافة الفكر التعاوني ومبادئه المقرة إقليميا ودوليا بين أعضاء الأسرة التعاونية ومختلف شرائح المجتمع الفلسطيني. وذلك بالإضافة الى التوسع في تغطية قطاعات اقتصادية جديدة.

ودعا د.فياض إدارة التعاون في وزارة العمل والاتحادات التعاونية وذوي العلاقة بوضع الآليات المناسبة من أجل تطوير لائحة حكومة خاصة بقطاع التعاون، وضمان التزام الجمعيات التعاونية بها، والتأكد أن هذه الجمعيات والمؤسسات الممثلة لها تعمل وفق مبادئ الحكم الرشيد.

واوصى خلال افتتاحه اليوم الخميس مؤتمر "واقع وآفاق الحركة التعاونية الفلسطينية" في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بمدينة رام الله، باضطلاع الاتحادات التعاونية بمسؤولياتها بكفاءة واقتدار، والتوسع في تقديم خدماتها للجمعيات التعاونية ومتابعة أنشطتها، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والفنية والتطويرية وخدمات التدقيق المالي والتدريب والتسويق.

ودعا بمراجعة آليات العمل بحيث تكرس الجمعيات التعاونية ومؤسساتها للعمل التعاوني وتتخلى تدريجياً عن العمل الإغاثي والخيري لعدم الاختصاص وقيام وزارة العمل بالعمل مع الشركاء لتطوير استراتيجية وطنية للعمل التعاوني في فلسطين وعرضها على الحكومة للمصادقة عليها في اقرب وقت ممكن.

كما دعا الى ضرورة العمل الحثيث على خلق البيئة القانونية والتنظيمية المواتية للعمل التعاوني، بما في ذلك تطوير قانون عصري للتعاون، والآليات الإدارية والتنظيمية والمؤسسية الخاصة بذلك، وتحقيق الانسجام التشريعي فيما يتعلق بقطاع التعاون، وبما يؤسس لإمكانية إنشاء الهيئة العامة للتعاون لتكون جهة اختصاص مركزية مستقلة إداريا وماليا، تنظم وتراقب وتشرف على هذا القطاع بتفرعاته المختلفة.

وشدد على ضرورة إنجاز دراسة سريعة لأوضاع جميع التعاونيات المتعثرة وغير الفاعلة، بهدف مساعدتها في توفيق أوضاعها وبما يؤهلها لاستئناف نشاطها في خدمة أعضائها.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء د.سلام فياض:


السلطة الوطنية الفلسطينية
مكتب رئيس مجلس الوزراء

كلمــة
سـلام فيـاض
رئيـس مجلس الـوزراء




فـي
افتتاح مؤتمر واقع وآفاق الحركة التعاونية الفلسطينية





رام الله
30 نيسـان 2009


الأخوات والأخوة الحضور مع حفظ الألقاب

أتوجه بداية بالشكر والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر الهام، والذي ينعقد في ظروف تتطلب منا العمل على استنهاض قطاع التعاون العريق بتاريخه الممتد لأكثر من ثمانية عقود ونصف من حياة شعبنا منذ تسجيل أول جمعية تعاونية في عكا عام 1924، والذي بات يضم الآن أكثر من 55 ألف عضو موزعين على أكثر من 500 جمعية عاملة في مجالات الإسكان والزراعة والحرف والاستهلاك والخدمات. ونحن على ثقة بإمكانية وقدرة هذا القطاع الهام على تطوير دوره في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده من خلال توسيع مجالات العمل التعاوني، واجتذاب المزيد من الأعضاء الفاعلين من خلال تكثيف جهود التنظيم والتفعيل والتوجيه وتوفير الدعم المعنوي والمادي.

وكما تعلمون جميعا، فإن الفكر والعمل التعاوني ليس غريبا عن شعبنا وثقافته، حيث تضرب جذوره في مجتمعنا بمختلف فئاته وشرائحه. وقد لجأ أسلافنا منذ القدم الى أشكال مختلفة من العمل التعاوني كنمط من التكافل والتعاضد ومد يد العون للفقراء وصغار المنتجين والمزارعين في تدبير شؤون حياتهم. وشكل هذا الفكر نظاما اقتصاديا مناسبا في حينه للتغلب على محدودية الامكانيات المتوفرة للفرد في مقابل ما يوفره العمل التعاوني، والذي أصبح جزءاً لا يتجزء من موروثنا الثقافي والوطني. كما احتل العمل التعاوني بعدا وطنيا خاصا منذ الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عام 1967، من خلال التعويض عن غياب مؤسسات الدولة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي ومجابهة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن سياسات الاحتلال وممارساته. ومما لا شك فيه أنه مع تصاعد النشاط الاستيطاني، واستمرار إسرائيل في تقطيع أوصال الوطن وفرض الحصار والخنق الاقتصادي، فإن العمل التعاوني، وتحديدا في الريف والمناطق المهمشة، يشكل مدخلا هاماً لتعزيز صمود أبناء شعبنا في هذه المناطق.


الأخـوات والإخـوة

تقوم السلطة الوطنية بدورها ومسؤولياتها انطلاقا من رؤية ملتزمة بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا وحقوقه الوطنية، وهي تسخر أقصى طاقاتها لتطوير قدرة المواطنين على الصمود وتأمين احتياجاتهم ومتطلبات الحياة الكريمة لهم. وتلتقي هذه الرؤية مع رسالة العمل التعاوني في تجميع الطاقات والقدرات الفردية لمصلحة الجماعة. وقد أولت السلطة الوطنية أهمية خاصة لتنفيذ توجهاتها من خلال هيئات الحكم المحلي، ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية المختلفة بهدف النهوض بواقع أبناء شعبنا وقدرتهم على الصمود، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة والمتضررة من الاستيطان والجدار. ودعمت السلطة العديد من المبادرات في هذا المجال، مع توجيه اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع التنموية في هذه المناطق، حيث تمكنت حتى الآن من تنفيذ مئات المشاريع. وستستمر الحكومة في دعم وتنفيذ مثل هذه المشاريع في جميع المناطق، كجزء لا يتجزء من التزامها تجاه المواطنين والذين يبدون تطوراً ملموساً في تحديد اولوياتهم بصورة جماعية، الأمر الذي يعكس قفزة في المشاركة الديمقراطية للمجتمعات المحلية في آليات صنع القرار.

إن انخراط الأسرة التعاونية في مثل هذا النشاط يشكل فائدة مباشرة لأعضائها ولجميع أبناء شعبنا. وهنا، فانني أدعو الجمعيات التعاونية لتكثيف جهودها من أجل تحديد الأولويات للمشاريع المفيدة للإقتصاد المحلي، والتي تساهم في تعميم العمل التعاوني. ونحن على استعداد للاسهام في تنفيذ كل ما من شأنه خدمة شعبنا والنهوض بالعمل التعاوني وتوسيع نطاقه جغرافيا وقطاعيا، خاصة إذا ما تم الإلتزام بمبادئ الادارة الديموقراطية، وقواعد الادارة الجيدة في العمل، بما في ذلك الشفافية والمساءلة، والاهتمام بالعنصر الشاب الذي يضيف حيوية ملموسة للعمل التعاوني.

في المقابل، ولأهمية هذا القطاع في تعزيز صمود صغار المنتجين، وتثبيت المواطن على أرضه، وتذليل العقبات التي تحول دون ممارسة المواطن لحقوق المواطنة، فإنني أدعو القطاعات التعاونية المختلفة إلى تنظيم أوضاعها وصفوفها، والى الاهتمام بالعنصر النسائي والشبابي في بيئة عمل القطاعات التعاونية وتعميق الانتماء والفكر التعاوني في ادارتها الداخلية حتى تتمكن من انجاز أهدافها التنموية، وحتى تكون قادرة على المساهمة والانخراط المباشر في الدفاع عن الأرض، ومواجهة الحصار والخنق الاقتصادي، وحتى يكون لها دور ملموس في محاربة الفقر والحد من البطالة المتفاقمة وخدمة أعضائها وتحسين مستوى معيشتهم. وفي هذا المجال، فإنني أتمنى على الحركة التعاونية التركيز على تفعيل وتطوير مختلف مجالات العمل التعاوني المرتبط بحماية الأرض واستصلاحها والاهتمام بشجرة الزيتون، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل أحد ركائز الأمن الغذائي في المجتمع، والاهتمام بنوعية وتنافسية المنتوج التعاوني، والوسائل الفعالة لتسويقه، وكذلك الاهتمام بتطوير قطاع الإسكان التعاوني لتوفير السكن اللائق لأصحاب الدخل المحدود الذين ينضوون في إطار الجمعيات التعاونية الإسكانية في مختلف محافظات الوطن. ولن تتردد الحكومة في تقديم مختلف أشكال الدعم والإسناد حتى تصل الحركة التعاونية إلى مصاف و مستوى العمل التعاوني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الأخـوات والأخـوة

ان ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من أنشطة استيطانية لا يؤدي إلا إلى تقويض إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل، ومنع إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبما يتناقض تماماً مع مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي. إذ يتواصل العمل في إقامة الجدار، ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس وضواحيها، وتوسيع المستوطنات في باقي الضفة الغربية، وهدم منازل أبناء شعبنا المقدسيين، والتضييق عليهم، وخنق سبل حياتهم، بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بالإضافة إلى الإصرار على تنفيذ مشروع E1. هذا عدا عن الحصار الظالم المفروض على شعبنا واقتصادنا، خاصة في قطاع غزة، وأعمال العدوان والاجتياحات ومسلسل الاعتقالات في مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن من حق شعبنا التعبير عن رفضه للاحتلال وممارساته، وحماية أرضه ومشروعه الوطني في الحرية والاستقلال. وهنا فإنني أجدد التأكيد على مواقف السلطة الوطنية وسياستها الداعمة لكافة المبادرات الشعبية المناهضة للاستيطان والاحتلال الإسرائيلي وممارساته. وستواصل السلطة تحمل مسؤولياتها، والقيام بكل ما تستطيع لحماية أرضنا والحفاظ على حقوقنا الوطنية. ونتوقع من المجتمع الدولي وخاصة الادراة الأمريكية وباقي أطراف الرباعية اتخاذ مواقف عملية وملموسة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان، والاجتياحات، ورفع الحصار، والتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأسس إمكانية صنع السلام في هذه المنطقة، والتنفيذ الكامل للاتفاقيات السابقة، والانتقال إلى مفاوضات جدية وفق جدول زمني محدد بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وجوهرها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

الأخـوات والأخـوة

إن قضيتنا الوطنية لا تحتمل استمرار حالة الانقسام ومخاطر الانفصال، سيما في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية، وتنكر الحكومة الاسرائيلية لمرجعيات عملية السلام، ورفض التزامها بحل الدولتين. وان استمرار الانقسام وغياب الإجماع حول برنامج الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 يزيد من مخاطر تبديد وضياع حقوقنا الوطنية. إن تحقيق هذا الإجماع الوطني سيشكل أساساً صالحاً ومتيناً لإنهاء حالة الانقسام والانفصال، وسيمكننا كذلك من وضع العالم أمام مسؤولياته لوضع حد للاحتلال وممارساته. كما سيفوت الفرصة على محاولات إسرائيل الاستفراد بشعبنا في قطاع غزة، وتحويل الضفة الغربية بما فيها القدس إلى مشاع لسياساتها الاستيطانية والأمنية. ومن هذا المنطلق، فإن السلطة الوطنية، ومن موقع حرصها على المشروع الوطني، ستظل مخلصة لكل جهود انهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن للنهوض بطاقات شعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان. وهي في نفس الوقت لن تسمح بأن يظل شعبنا ومشروعه الوطني رهينة لأية أجندات تتعارض مع مصالحه الوطنية. وستستمر السلطة الوطنية، وتحت كل الظروف، في تحمل مسؤولياتها الوطنية لرعاية مصالح شعبنا، وتوفير الخدمات الأساسية له، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني ويلات العدوان والحصار والانقسام والانقلاب.



الأخـوات والأخـوة،

ان السلطة الوطنية تنظر باهتمام بالغ لدور الحركة التعاونية والعمل التعاوني في تثبيت صمود المواطنين، وتأمين المشاركة الجادة في الجهود التنموية، وتوفير السبل العملية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة، ودمج المرأة في سوق العمل، وترى فيها فعلاً مكملاً لاستراتيجية عملها. وكما أطلقنا برنامج مشاريع دعم الصمود والتنمية المجتمعية، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة والمهددة من خطر الاستيطان والجدار، فإننا نتطلع الى قيام الحركة التعاونية بإطلاق برنامج طموح يعزز ما تقوم به السلطة الوطنية. وإن مجرد وجود أكثر من "900" جمعية تعاونية مسجلة رسمياً يعطينا الأمل في أن تتوفر الظروف المواتية لتمكين كل جمعية من تنفيذ مشروع أو أكثر في مجال اختصاصها. نعلم بالطبع أن نصف هذه الجمعيات تقريبا غير فاعلة، وغير قادرة على الوفاء بتمثيل مصالح أعضائها، وأنها لن تتمكن من استئناف نشاطها بدون تدخل مباشر من جهات الاختصاص، وتوفير الدعم المعنوي والمادي والإسناد القانوني المناسب. إلا أننا مقتنعون بجدوى مساعدة هذه الجمعيات على تجاوز تعثرها، ونحن جاهزون لتوفير مقومات ذلك، من خلال قيام إدارة التعاون في وزارة العمل، والجهات الأخرى المختصة بمراجعة موضوعية وجادة لأسباب تعثرها وطرق ومتطلبات إعادة تفعيلها.

ومن واقع إدراك السلطة الوطنية لأهمية قطاع التعاون في فلسطين، وقناعتها بوجود طاقة إقتصادية واجتماعية في هذا القطاع، تمكنه في حال انطلاقه من المساهمة الملموسة في الناتج المحلي وتخفيف الفقر والبطالة، فإن الحكومة ستتعامل باهتمام مع أية مقترحات أو خطط لتنشيط هذا القطاع وتطويره، وهي ملتزمة بمنح الأولوية لأية أفكار خلاقة لتطوير قطاع التعاون. وفي سبيل ذلك، فإن إدارة التعاون في وزارة العمل والاتحادات التعاونية وذوي العلاقة مدعوون لوضع الآليات المناسبة من أجل التنفيذ الدقيق لتوصيات المؤتمر، آخذين بالاعتبار أهمية القيام بالمهام التالية:
1.تطوير لائحة حوكمة خاصة بقطاع التعاون، وضمان التزام الجمعيات التعاونية بها، والتأكد أن هذه الجمعيات والمؤسسات الممثلة لها تعمل وفق مبادئ الحكم الرشيد.
2.اضطلاع الاتحادات التعاونية بمسؤولياتها بكفاءة واقتدار، والتوسع في تقديم خدماتها للجمعيات التعاونية ومتابعة أنشطتها، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والفنية والتطويرية وخدمات التدقيق المالي والتدريب والتسويق.
3.مراجعة آليات العمل بحيث تكرس الجمعيات التعاونية ومؤسساتها للعمل التعاوني وتتخلى تدريجياً عن العمل الإغاثي والخيري لعدم الاختصاص.
4.قيام وزارة العمل بالعمل مع الشركاء لتطوير استراتيجية وطنية للعمل التعاوني في فلسطين وعرضها على الحكومة للمصادقة عليها في اقرب وقت ممكن.
5.التوسع في العمل التعاوني في كافة المناطق الفلسطينية وإنشاء الجمعيات التعاونية متعددة الاغراض والاهداف في المناطق الريفية المهمشة، ونشر ثقافة الفكر التعاوني ومبادئه المقرة إقليميا ودوليا بين أعضاء الأسرة التعاونية ومختلف شرائح المجتمع الفلسطيني. وذلك بالإضافة الى التوسع في تغطية قطاعات اقتصادية جديدة.
6.العمل الحثيث على خلق البيئة القانونية والتنظيمية المواتية للعمل التعاوني، بما في ذلك تطوير قانون عصري للتعاون، والآليات الإدارية والتنظيمية والمؤسسية الخاصة بذلك، وتحقيق الانسجام التشريعي فيما يتعلق بقطاع التعاون، وبما يؤسس لإمكانية إنشاء الهيئة العامة للتعاون لتكون جهة اختصاص مركزية مستقلة إداريا وماليا، تنظم وتراقب وتشرف على هذا القطاع بتفرعاته المختلفة.
7.إنجاز دراسة سريعة لأوضاع جميع التعاونيات المتعثرة وغير الفاعلة، بهدف مساعدتها في توفيق أوضاعها وبما يؤهلها لاستئناف نشاطها في خدمة أعضائها.

بالتأكيد فإن مسيرة إعادة بناء قطاع التعاون طويلة وشاقة، وقد تصطدم بعقبات إدارية وبيروقراطية وجهوية وسياسية. إلا إننا وثقون من إمكانية إحداث تغيير نوعي في الفكر والممارسة، يؤدي الى تنشيط هذا القطاع وتطوير مساهمته في تثبيت صمود المواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي. وستنظر الحكومة بجدية وإيجابية لإقرار رزمة حوافز وتسهيلات لتمكين التعاونيات ومؤسساتها التمثيلية من النمو وخدمة مصالح أعضائها والاقتصاد الفلسطيني.

الأخـوات والأخـوة،

ختاماً، نأمل أن يشكل هذا المؤتمر محطة هامة على طريق النهوض بالحركة التعاونية. ونعول عليه لبحث مختلف قضايا واهتمامات الحركة التعاونية والمشكلات التي تعيق وتواجه تطور واستنهاض أوضاعها وطاقاتها الكامنة. وستعمل الحكومة على مراجعة نتائج مؤتمركم وتوصياته وتبني المناسب منها للنهوض بالحركة التعاونية. وسنسعى لتوفير البيئة القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية لانطلاقة جديدة للقطاع التعاوني، ليحتل المكانة المرموقة التي نأملها في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود ابناء شعبنا.

وفقكم الله، والسلام عليكم