اختتام جلسات مؤتمر "نساء فلسطين فكراً وسياسة" في جامعة بيرزيت

رام الله- معا- اختتم معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت اليوم الخميس المؤتمر السنوي الأول بعنوان: "نساء فلسطين: فكراً وممارسة" بالتعاون مع مراكز ومؤسسات نسوية أخرى تعنى بالبحث الاجتماعي والنشر، حيث ركز المؤتمر على تقديم وتحليل جملة من الدراسات والأبحاث الصادرة لتكون جزءاً من خطاب الحركة النسوية الفلسطينية، وموجها لراسمي السياسات في كافة مواقعهم ساعياً إلى ربط الفكربالممارسة على صعيد الرؤى والسياسات المتعلقة بالنساء.

وفي الجلسة الاولى التي ترأسها د. فراس ملحم وعقبت عليها سامره سمير، قدمت رولا أبو دحو ورقة بالنيابة عن نهضة يونس من معهد الدراسات الاجتماعية في لاهاي ورقة بعنوان: "نحو إلإطار نظري لمناقشة قضايا العنف ضد النساء"، أشارت خلالها أنه رغم النظرة الإستشراقية العامة للقانون الإسلامي الكلاسيكي على أنه قانون يتميز بالجمود وعدم المرونة فإن دور الدولة لا يجب المبالغة فيه على حساب الأهمية التحصيلية لقدرة اللاعبين على التأثير ومن ضمنها دور القضاة في إحداث هذا التغير.

واستعرضت مديرة مركز محور "البيت الآمن" نجم الملوك، عرضا حول بدايات المركز، حيث أتت فكرة المركز من توافد ولجوء العديد من النساء المعنفات وفي منطقة بيت لحم بالتحديد إلى المؤسسات والمراكز للحصول على المساعدة، و تقديم خدمات من النساء إلى النساء معنوية ونفسية للنساء المعنفات، بالإضافة إلى توفير خدمات قانونية وارشادية تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وخلق رؤية مختلفة لذات وإمكانية تأسيس مستقبل مختلف لهن.

من ناحيته قدم فايز بكيرات من معهد الحقوق في الجامعة دراسة في وثيقة حقوق المرأة من منظور قانوني، مشيراً إلى أهم المرجعيات القانونية لهذه الوثيقة كإعلان الاستقلال والقانون الاساسي والمواثيق والأعراف الدولية، وأخيرا التشريعات الوطنية، مستعرضاً مضمون هذه الوثيقة من حقوق سياسية و إقتصادية وإجتماعية بالإضافة إلى الحقوق الجنائية، والمتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية، متناولاً ما تضمنه الملحق الأول حول حقوق المرأة في في ظل المعاهدات والمواثيق الدولية، والملحق الثاني حول الإطار الدستوري لحقوق المرأة الفلسطينية.

في حين استعرض الطالب صالح مشارقة وضعية المرأة الفلسطينية بالإستناد إلى اتفاقية عدم التميز ضد المرأة وإشكالية تطبيقها خاصة وأن الحالة الفلسطينية اقرب إلى مجتمع ما قبل الدولة أو مجتمع اللادولة في ظل الاحتلال، حيث سيظل تطبيق إتفاقية سيداو متعثر وغير مكتمل في ظل غياب الدولة الكاملة وفي ظل وجود سلطة ضعيفة الأدوات والأطر التشريعية والتنفيذية تحت الاحتلال الذي يشكل أعلى سلطة عنف ضد الفلسطينيين.

أما الطالب زياد يعيش فقدم ورقة حول قانون الأحوال الشخصية في فلسطين بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية، هدفت إلى مراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل سماحة قاضي قضاة فلسطين، وذلك من خلال النظر إلى مدى تطبيقه أو عدمه لاتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي الجلسة الثانية من المؤتمر والتي ترأستها د.عائشة الرفاعي وعقب عليها د. عوض مطرية، استعرضت يوكا ربايعة من معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت وضع الشابات الفلسطينيات والتكيف مع ظروف الإحتلال استناداً إلى دراسة اعدت ما بين 2002 – 2004 حول "تَكَيُّف الفتيات والفتيان الفلسطينيين مع الصدمة"، والتي عرضت الاختلافات بين الشابات والشُّبان في طرق التكيف مع ظروف العيش القمعية والعنيفة الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، حيث أظهرت نتائج الدراسة الطبيعة المرنة والمتغيرة باستمرار للجَلَدْ، فمِن ناحية تحاول الشابات والشُّبان خلق واقع طبيعي في ظروف غير طبيعية كطريقة للتكيُّف خاصة بهم، في الوقت الذي يشعرون بالعجز ويَشْكون من الضغوطات والملل.

كما استعرضت وئام حمودة من معهد الصحة العامة والمجتمعية نتائج دراسة حول "رضى السيدات الفلسطينيات عن حياتهن في فترة ما بعد الولادة "، كاشفة عن تجارب المرأة الفلسطينية، وديناميكات تقديم الدعم المتاحة لها في إطار جودة الحياة واسع النطاق، بهدف التعرف على المحددات الهامة لجودة الحياة خلال هذه الفترة، حيث أظهرت الدراسة أن فترة ما بعد الولادة تتميز بالإرهاق، الضغوط الجديدة، والتغيرات العاطفية، والإحساس بـ"جسد المفتوح"، فإنّ الإرهاق وتعدد المسؤوليات كانت المصادر الأساسية للضغط بالنسبة للسيدات، وإليها عزيت التغيرات العاطفية التي يعشنها.

وقد اختتمت نيفين أبو ارميلة جلسات المؤتمر بتقديم عرض لدراسة حول "أسباب الوفيات للنساء في سن الإنجاب " أعدها معهد الصحة العامة والمجتمعية.