الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الاتصالات الفلسطينية تفصح عن البيانات المالية للربع الأول للعام 2009

نشر بتاريخ: 30/04/2009 ( آخر تحديث: 30/04/2009 الساعة: 17:23 )
نابلس- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية الموحدة كما في 31/03/2009 لشركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL) المراجعة من المدقق الخارجي للشركة. ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الأول من هذا العام. وتمّ الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الخدمات المعتمد من السوق.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع نموذج الإفصاح الإلكتروني البيانات المالية المراجعة من المدقق الخارجي، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2009. وقد شملت البيانات المفصح عنها: تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي (إرنست ويونغ)، قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية، قائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة التي شملت 9 إيضاحات وجدولين مقارنين عن نتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة، علماً بأن النموذج الإلكتروني الخاص بالإيضاحات حول البيانات المالية المرفق مع نموذج الإفصاح الإلكتروني تضمن الإشارة إلى الإيضاحات المرفقة مع البيانات الورقية.

وتشير بيانات الشركة للربع الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 19,361,535 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة مقداره 22,698,588 دينار في الربع الأول من العام 2008. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد انخفض في 31/03/2009 إلى 444,298,522 دينار بعد أن كان 461,949,620 دينار في 31/12/2008. ويلاحظ أن مجموع المطلوبات قد ارتفع ليصل إلى 145,204,998 دينار في 31/03/2009 بعد أن كان 129,161,745 دينار في 31/12/2008. وقد بلغ صافي حقوق الملكية في نهاية الربع الأول من العام 2009 ما مجموعه 299,093,524 دينار بعد أن كان 332,787,875 دينار في نهاية العام 2008.

هذا ولم يرفق مع البيانات ما يشير إلى وجود أية تغييرات أو قرارات أو أمور جوهرية أخرى حصلت خلال الربع الأول حسب ما هو مطلوب في المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به.