وزارة الشباب والرياضة تنفى تجميد العمل بقانون الرياضة الاهلي

رام لله - معا - من دائرة الاعلام في وزارة الشباب والرياضة: نفت وزارة الشباب والرياضة ان يكون قانون العمل الرياضي الاهلي قد تم تجميده من جانب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سلام فياض.
واكدت الوزارة ان القانون صدر بناء على مرسوم من الرئيس محمود عباس، ما يعني انه اصبح حقيقة قائمة وهو ساري المفعول، منذ صدوره في جريدة "الوقائع الفلسطينية" بتاريخ 9 شباط 2009.
واشارت الوزارة الى ان القانون تم اعداده وفقاً للآلية التالية:

نظراً لعدم توفر قانون للرياضة الفلسطينية، ينظم عمل الهيئات والمؤسسات الرياضية والعلاقة بين المؤسسة الرسمية والهيئات والمؤسسات الاهلية، ارتأت الوزارة ان من ضمن أولوياتها اعتماد قانون رياضي عصري متطور.

وتلبية لهذا الغرض فقد شكلت لجنة من الوزارة لدراسة الأمر، وكان ذلك في نهاية العام 2007 وبناءً على توصية اللجنة تم تشكيل لجنة موسعة تكونت من ممثلين عن الوزارة، واللجنة الأولمبية، ورابطة الصحافيين الرياضيين، والجامعات، وقانونيين وخبراء.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات، ووضعت بناءً عليها مسودة ارسلت الى الخبير العربي أ.د. محمد خير مامسر بتاريخ 28/1/2008 ونوقشت كامل مواد مسودة القانون مع د. مامسر في منزله الكائن في العاصمة الاردنية عمان بتاريخ 7/2/2008 ووضع ملاحظاته عليها.

واعقب ذلك تنظيم ورشة عمل في المحافظات الجنوبية بتاريخ 20/2/2008 حضرها 29 شخصية رياضية، وعقدت في نادي اتحاد الشجاعية، بتاريخ 21/2/2008 ونظمت ورشة عمل مماثلة في المحافظات الشمالية في وزارة التربية والتعليم حضرها 38 شخصية رياضية ومثلت الشخصيات الرياضية التي حضرت الورشتين مختلف الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة كالوزارات، واللجنة الاولمبية، واتحادات، واندية، وجامعات، وقانونيين وخبراء.

وبعد استكمال الورشتين واخذ توصياتهما، تم اعداد القانون بصورته النهائية من قبل اللجنة وتم رفعه الى مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2008.

وقامت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بمناقشة الوزارة في مشروع القانون، وشكل مجلس الوزراء لجنة خاصة به وقد عملت على اقراره في مجلس الوزراء، ومن ثم تحويله الى الرئيس، وقد مرّ القانون بالاجراءات القانونية، في مكتب الرئيس وصدر بقرار منه بتاريخ 1/12/2008، وتلا ذلك صدوره في العدد التاسع والسبعين من "الوقائع الفلسطينية" بتاريخ 9/2/2009.

وينبغي التنويه، هنا، الى ان وزارة الشباب والرياضة رفعت مشروع القانون الى مجلس الوزراء، بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة بعد ورشة العمل، وان أي تعديل تم بعد ذلك كان يخضع للاجراءات القانونية المتبعة في الدائرة القانونية في مجلس الوزراء وليس من قبل وزارة الشباب والرياضة.