د. فياض يعد بتغطية اجور مقرات اتحاد العمال وتوفير التأمين الصحي

رام الله - معا - أشاد رئيس الوزراء د. سلام فياض بدور الاتحاد العام لعمال فلسطين والحركة العمالية الفلسطينية، في النضال الوطني والاجتماعي والنقابي من أجل التحرر الوطني والاجتماعي وتأمين مستويات عيش كريمة للعمال خاصة المتعطلين عن العمل والفقراء، ودوره رسم السياسات وطرح الأفكار من أجل توفير فرص عمل مستدامة للعمال وتمكينهم من الإسهام في بناء ركائز الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء د. فياض، أمس، بأمين عام الاتحاد العام حيدر إبراهيم وأعضاء الأمانة العامة ورؤساء فروع الاتحاد في محافظات الضفة الغربية وذلك في مقر الأمانة العامة في رام الله، واطلع من خلال الأمين العام للاتحاد حيدر إبراهيم ورؤساء الفروع على معانيات وهموم العمال والتي وعد ببحثها ومعالجتها.

ونقل د. فياض تحيات الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد ورؤساء فروعه في الوطن والشتات والى الطبقة العاملة الفلسطينية أينما تواجدت لمناسبة عيد العمال العالمي، مؤكدا أن العمال والحركة النقابية العمالية لها مكانة أساسية في سياسة السلطة الوطنية، خاصة وان عمالنا يتعرضون للعديد من المخاطر التي تهدد حياتهم وملاحقتهم في الحصول على قوت أبنائهم أثناء محاولاتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر والمنشآت وورش العمل الإسرائيلية.

إلى جانب ذلك قال د. فياض انه يعول كثيرا على الطبقة العاملة وقطاع العمل التعاوني لكونهما قطاعين متكاملين في إحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن تعزيز روح الشراكة والتعاون الخلاق فيما بين أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل إحداث نهضة اقتصادية، مؤكدا أن أي سياسة لا يمكن أن تنطلق إلا من خلال توسيع وتعزيز قاعدة التشغيل، الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اقتصاد تنموي قوي قادر على التحرك والتوسع، مع مراعاة الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الحكومي في هذا المجال خاصة في خلق المناخ المواتي للتشغيل.

وشدد د. فياض على وجوب تكاتف أواصر العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف العمل قدر المستطاع للحد من نسب البطالة ومعدلات الفقر غير المسبوقة التي يشهدها الوطن وأوساط الطبقة العاملة بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية والاغلاقات والحصار الذي يفرضه على حركة الأيدي العاملة.

وقال : نحن بحاجة إلى استثمار 15 ألف دولار لخلق فرصة عمل واحدة مستدامة، وفي ظل دخول حوالي 40 ألف عامل إلى سوق العمل سنويا فإننا بحاجة إلى استثمار 60 مليون دولار سنويا من أجل تأمين فرص العمل المناسبة لهم.

وأوضح أن اقتصادنا الوطني غير قادر حاليا على استيعاب كل الأيدي العاملة أو توفير فرص العمل المستدامة ما دفع بالعديد من الأيدي العاملة إلى الهجرة بحثا عن العمل، لكنه أكد أنه في المدى القصير لا بد من إعداد وبلورة سياسات للتشغيل، وفي هذا السياق أشاد بالأفكار التي طرحها الاتحاد العام لعمال فلسطين من أجل تنفيذ قرارات منظمة العمل العربية ووزراء العمل العرب لإبرام عقود دورية منظمة مع الجهات الرسمية العربية من أجل استيعاب آلاف العمال في قطاعات مختلفة داخل أسواق العمل العربية لما لذلك من أهمية في إمداد أسرهم بالأموال التي تمكنهم من تعزيز مقومات الصمود وفي نفس الوقت التخفيف قدر الإمكان من حدة البطالة.

وفي نفس الوقت أكد د. فياض على ضرورة أن تستثمر السلطة الوطنية في مشاريع البنية التحتية بشكل يجذب ويحفز الاستثمار والمشاريع الإنتاجية والصناعية والتقنية، منوها إلى أن القدرة التنافسية المحلية والخارجية للمنتج الوطني يشكل جزءا أساسيا من عملية النمو والتطور الاقتصادي، الأمر الذي يستوجب على السلطة الوطنية تكثيف استثماراتها في البنية التحتية، إضافة إلى دورها في التوجيه والإرشاد وتحفيز ودعم ومساعدة القطاعات الإنتاجية الواعدة وخاصة قطاع التكنولوجيا والتقنيات، والسعي باستمرار مع أطراف المجتمع والمنظمات الشعبية كالاتحاد العام لعمال فلسطين وغيره من المؤسسات ذات العلاقة من أجل رفع القيود المفروضة على حركة نمو وتطور القطاعات الإنتاجية المختلفة، سيما وأنه لا يمكن أن يكون لدينا قدرات تشغيلية قادرة على استيعاب القوى العاملة طالما بقينا مقيدي الحركة والتواصل مع العالم الخارجي.

وشدد د. فياض على ضرورة العمل سويا الحكومة والمنظمات الشعبية والقطاع الخاص من أجل تأمين شبكة الأمان الاجتماعي، منتقدا قصور التشاور والتعاون فيما بين كافة الأطراف فيما يتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي التي يمكنها تأمين صناديق خاصة بمساعدة المتعطلين عن العمل.

وبحسب تقديرات رئيس الوزراء أن المرحلة القريبة المقبلة ستركز على قضية انجاز الضمان الاجتماعي والتشغيل والتأمين الصحي إلى جانب التركيز على التدريب المهني والتعليم التقني خاصة في ضوء التراجع في نوعية التعليم الأساسي.

وشدد د. فياض على أهمية الشراكة الحقيقية في مسألة التامين الصحي للعمال خاصة الفقراء منهم، مؤكدا على وجوب أن يأخذ الاتحاد العام لعمال فلسطين مكانته ودوره الطبيعي في التأمين الصحي وفي تحسين ظروف العمل والسلامة والصحة المهنية.

وفيما يتعلق بالحوار الوطني في القاهرة، شدد د. فياض على ضرورة إنهاء حالة الانقسام القائمة، مؤكدا على أهمية الابتعاد عن التصعيد والعمل بجدية على حل مشكلة الانقسام ومعالجة وإنهاء الكثير من الظروف التي تطيل أمد الانقسام الداخلي، مشددا على ضرورة تغيير هذا الواقع والحال وإدارة الخلافات بطريقة تمكننا من تحسين الأداء وليس الاختفاء وراء شعارات مجردة.

ووعد د. فياض بحل مشكلة تغطية أجور مقرات الاتحاد وفروعه، والتأمين الصحي للعمال، وتفريغ عدد من الكوادر في الاتحاد وفروعه.

من جهته وضع الأمين العام للاتحاد حيدر إبراهيم بصورة وضع الحركة العمالية والنقابية ومستجداتها الوحدوية، كما أطلعه على العديد من المشاكل التي يتعرض لها عمالنا وبخاصة على صعيد ملاحقاتهم اليومية على الحواجز العسكرية وفي أماكن العمل داخل الخط الأخضر، فضلا عن سحب العديد من مكتسبات الحركة العمالية والاتحاد العام من قبل الحكومة كالتأمين الصحي والتشغيل، والتدريب، مشددا على ضرورة تنشيط اللجنة الثلاثية المؤلفة من الاتحاد ووزارة العمل والقطاع الخاص والتي ما زالت معطلة وينبغي تنشيطها وتفعيلها.

كما وضعه بصورة الاحتفالات التي نظمها الاتحاد بمناسبة الأول من أيار وما تمخضت عنه من توجهات وقرارات ستنعكس إيجابا على واقع الطبقة العاملة وحركتها النقابية فيما لو تم تنفيذها، مشيدا بزيارة د. فياض مقر الأمانة العامة للاتحاد وبجولاته الميدانية التفقدية لكافة القطاعات.