ورشة عمل في نابلس لعرض مسودة قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف

نابلس- معا- عقد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون حماية الأسرة من العنف في مركز شؤون المرأة والأسرة في نابلس من اجل عرضه ونقاشه ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إقراره، ومعرفة مواقف وآراء المجتمع حول مسودة القانون، حيث حضر الورشة ممثلون عن المؤسسات الحكومية والرسمية والأهلية في المحافظة لمناقشة المسودة.

وتحدثت سريدا صباح القائمة بأعمال رئيسة الضغط والمناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، عن أهمية تعديل القانون الموجود ووضع قانون جديدة لحماية الأسرة الفلسطينية من كافة أشكال العنف والاضطهاد لكي تكون أساسا قويا لبناء مجتمع متماسك وسليم.

وقالت "ان من الضروري العمل بنص قانون يكفل الحماية والأمان للأسرة، وخاصة المرأة لأنها معيار ومقياس مدى الحماية في مجتمعنا الفلسطيني، وهي قضية بحد ذاتها يجب العمل بها بكل جدية، وعلى الجميع التعاون بإجراء حملة جادة لإقرار القانون، والمركز منذ 4 سنوات يعمل على إعداد مسودة قانون لحماية الأسرة من العنف، وقام بعدة اجتماعات مع متخصصين ومؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر خاص لعرض مسودة القانون المقترح".

فيما استعرضت المحامية حليمة أبو الصلب من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القانون المعمول به في الأراضي الفلسطينية، ومبررات مسودة القانون المقترح، والواقع الحالي وكيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري في ظل القانون الأردني، وذكرت بعض إحصائيات حول العنف الأسري وروايات من الواقع.

وذكرت أبو صلب انه لا يوجد قانون خاص يعالج قضايا العنف الأسري، ولان القوانين العقابية السارية تتضمن تمييزا واضحا ضد المرأة وتحرمها من بعض حقوقها، بما فيها الحق في الحماية من العنف، ولان القوانين العقابية لا تتضمن في أحكامها إجراءات وقائية تمنع العنف وتحول دون وقوعه.

فيما أوضحت المحامية غادة شديد من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مشروع قانون حماية الأسرة من العنف وأحكامه على الحضور، موضحة ان القانون المقترح وضع نصوص تحمل طابع الإلزام القانوني والمرونة الاجتماعية بما يلبي حاجة النساء والأطفال المعنفين، وذلك ضمن قواعد الخصوصية والسرية اللازمين للحفاظ على الأسرة من خطر التفكك.

كما ينبغي أن تتبنى نصوصه عقوبات تهدف إلى الردع الاجتماعي، من اجل توفير بيئة آمنة تضمن لأفرادها نموا سليما وعيشا كريما داخلها، وبينت الأحكام فيه واليات تقديم البلاغات والإجراءات القضائية، وعرض صلاحيات الجهات المسؤولة.