مركز حقوق الانسان يدين مخططات توسيع مستوطنة معالي ادوميم

غزة- معا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم مستوطنة "كيدار" إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي مدينة القدس العربية المحتلة، ومصادرة حوالي اثني عشر ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

ودعى المركز في بيان وصل "معا" المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

ورأى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واكد على ان مدينة القدس الشرقية تشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها في أعقاب الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وان الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، وفي مقدمة ذلك قرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28/6/1967 بضم المدينة المحتلة للأراضي الإسرائيلية، وقرار الكنيست بتاريخ 30/7/1980، القاضي بأن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وقرار توسيع حدود البلدية، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم المتحدة، مؤكدا ان كافة القرارات التي اتخذتها، والمخططات والإجراءات التي نفذتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في المدينة المحتلة لن يغيَّر من وضعها القانوني.

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة إسرائيل على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

كما دعى المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.

وناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.