بتسيلم : جدار موفاز يهدف لمصادرة اراضي الفلسطينيين في منطقة موديعين

معا - كشف تحقيق لمنظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان مع منظمة "بمكوم" مؤخراً عن أدلة حول وجود خطط لتوسيع المستوطنات في حوض موديعين عليت على حساب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الشخصية التي بقيت في الجانب "الإسرائيلي" من مسار الجدار الفاصل. المئات من دونمات الأراضي الزراعية ذات الملكية الشخصية، الموجودة اليوم خارج مناطق النفوذ للمستوطنات، وكذلك خارج الخرائط التفصيلية الرسمية الخاصة بها، تم تخصيصها في إطار "الخرائط الأم لمنطقة موديعين عليت" من أجل توسيع البناء في المستوطنات.

وجاء في تقرير للمنظمة : لا يوجد للخارطة التي تم تصميمها في عام 1998 مكانة تشريعية، مما يسحب إمكانية تقديم الاعتراضات عليها، غير أنها تُستعمل كوثيقة توجيه، يتم في إطارها تحديد سياسة التنظيم والبناء في منطقة معينة، وعلى ضوئها يتم إجراء الخرائط التفصيلية. طبقاً للخارطة، فإن حوالي 600 دونم ملاصقة لخارطة 1/8/210 (متتياهو شرق)، التي تعود ملكيتها لعدد من العائلات في قرية بلعين المجاورة، المغروسة بمئات من أشجار الزيتون القديمة، مخصصة حسب الخارطة الأم من أجل إقامة 1.200 وحدة سكنية جديدة.

ويضيف التقرير ، في مطلع شهر تشرين الأول 2005، تم شق طريق جديدة، تنطلق من حي متتياهو شرق إلى داخل المساحة التي يدور الحديث عنها. ولهذا الغرض جرى اقتلاع وسرقة أكثر من مائة شجرة زيتون. وفي أعقاب هذا، تقدم المجلس القروي في بلعين بشكوى إلى شرطة "شاي" بتاريخ 13.11.05. وتعزز الطريق التي تم شقها الدلائل على وجود نوايا للسيطرة على المساحة المحاذية لحي متتياهو شرق، والموجود في مرحلة البناء.

باللون الأحمر، مسار الجدار الفاصل. بالأزرق: إلى مناطق النفوذ الخاصة بالمستوطنات في حوض موديعين عليت. بالأصفر: المناطق المشمولة في مناطق الخارطة الأم والتي تتجاوز مساحات النفوذ.

بطريقة مشابهة، فإن الأراضي المفلوحة التي يملكها المواطنون في قرى دير قديس ونعلين، بمساحة حوالي ألف دونم، والمحاذية للخارطة 3/6/210 (متتياهو شمال ج)، تم ضمها في إطار الخارطة الأم إلى المساحة الخاصة بهذه الخارطة التفصيلية.

على ضوء النوايا التي تم الكشف عنها في الخارطة الأم لموديعين عليت، يظهر شك كبير بأن أحد الأهداف المخفية لمسار الجدار الفاصل هو التسبب في التوقف عن فلاحة الأرض من قبل المواطنين الفلسطينيين والمخصصة لتوسيع المستوطنات، بهدف التمكين من الإعلان عنها كأراض للدولة.

ابتداء من نهاية سنوات السبعينات، استولت إسرائيل على مئات آلاف الدونمات من الأراضي في أنحاء الضفة الغربية بواسطة الإعلان عنها كأراض للدولة. من الناحية القانونية، فإن مثل هذا الإعلان متاح، ومن بين ذلك، من خلال إثبات أن الأرض لا يتم فلاحتها لمدة ثلاثة أعوام متواصلة على الأقل.