مركز حقوقي يرحب بقرار المحكمة الإسبانية

غزة – معا أعلن القاضي فيرناندو أندريو من محكمة إسبانيا الوطنية، اليوم الموافق 4 مايو 2009، قراره بمواصلة التحقيق في أحداث الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج في يوليو من العام 2002، الذي نتج عنه مقتل 16 فلسطينياً، من بينهم 14 من المدنيين.

ويمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للضحايا، كما يمهد الطريق أمام تطبيق مبدأ المحاسبة، الذي قد يتم من خلاله تحميل مجرمي حرب إسرائيليين مشتبه فيهم المسئولية عن المعاناة التي تسببوا بها للسكان المدنيين في قطاع غزة.

من جهته رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في هذا القرار موضحا ان المركز وضحايا هذا الهجوم وكذلك جميع الفلسطينيين الذين تكبدوا المعاناة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وغير الشرعي، يعربون عن ترحيبهم الحار بهذا القرار.

و قال المركز في بيان وصل لو كالة معا انه من خلال القرار، رفضت المحكمة الإسبانية علانيةً الذرائع التي قدمها المدعي الإسباني ودولة إسرائيل، والتي تدعي بأن إسرائيل قامت بإجراء تحقيقات كافية في الجريمة. وأكد القاضي على أن هذه الإدعاءات باطلة، وهي مخالفة لمبدأ سيادة القانون. كما جاء في الحكم الذي أصدرته المحكمة أنه في ظل كون قطاع غزة أراض محتلة (أي ليس جزءً من إسرائيل)، فإن القانون الجنائي الإسباني لا يعتبر أن من اختصاص إسرائيل اتخاذ إجراءات قضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين المشتبه فيهم.

لقد وضع الضحايا والفريق القانوني الذي يدافع عنهم ثقتهم في نظام العدالة الجنائية، إيماناً منهم بأن هذه هي الآلية الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها لتطبيق المساءلة ووضع حد لإفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين المشتبه فيهم من العدالة. وجاء في الحكم الذي نطق به القاضي فيرناندو أندريو أنه: حتى رغم الضغوط السياسية التي لا يستهان بها – ومنها تصريحات وزير الخارجية الإسباني موراتينوس - فإن هذه الثقة في سيادة القانون لها مبرراتها. إن هذا القرار يعد تأكيداً على مصداقية واستقلالية محكمة إسبانيا الوطنية.

كما سيعمل الفريق القانوني على مضاعفة الجهود من أجل إثبات أن هجوم حي الدرج لا يشكل سوى حالة واحدة من عدد من الجرائم واسعة النطاق والممنهجة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.وكثفت إسرائيل جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر من العام 2000. سيكون لدى المحكمة الإسبانية الدلائل الكافية والوافية لإصدار حكم يقضي بأن هجوم الدرج، كجزء من سياسة منتهجة لشن هجمات واسعة النطاق وممنهجة ضد السكان المدنيين، يعد جريمة ضد الإنسانية

في حوالي الساعة 11:55 مساءً بتاريخ 22 من يوليو للعام 2002، قامت طائرة حربية إسرائيلية مقاتلة من طراز إف 16 بإسقاط قنبلة تزن 985 كيلو غراماً على مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق. وكان الهدف من شن الهجوم هو قتل صلاح شحادة، الذي يشتبه بكونه قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. كان المبنى المستهدف يقع في حي الدرج في مدينة غزة، وهو من أكثر أحياء المدينة ازدحاماً بالسكان. وفضلاً عن تدمير المنزل المستهدف بشكل كلي، أدى الانفجار الهائل الذي أحدثته القنبلة الملقاة إلى تدمير ثمانية مباني سكنية مجاورة بشكل كلي، بينما دمرت تسعة مباني سكنية بشكل جزئي ولحقت أضرار جسيمة بواحد وعشرين مبنى آخر. وقتل في الانفجار شحادة الذي كان يتواجد في الطابق العلوي من المبنى المستهدف ساعة الهجوم، كما قتل حارسه الشخصي. وإضافة إلى ذلك، قتل في الهجوم 14 مدنياً، من بينهم ثمانية أطفال. كما جرح ما يقرب من 150 مدنياً.

وكان مسئولون في قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعترفوا بأنهم اتخذوا القرار بإسقاط القنبلة على المبنى الذي كان يتواجد فيه شحادة، مع علمهم بأن زوجته كانت معه، وهو ما يعني تعمد قتلها هي أيضا. وفضلاً عن ذلك، عند اتخاذ القرار بشن الهجوم، يبدو أن احتمال مقتل عشرة مدنيين آخرين في الهجوم قد وضع في عين الاعتبار.

لقد تم التخطيط لهذا الهجوم مسبقاً، ومن خلاله تم استهداف منطقة سكنية مكتظة، وتم شنه في وقت كان من المنطقي جداً أن تكون هناك توقعات بتواجد أعداد كبيرة للغاية من المدنيين في منطقة الهجوم. هذا الهجوم يشكل خرقاً لاتفاقيات جنيف الموقعة في العام 1949، وكونه هجوماً موسعاً وممنهجاً، فإنه يشكل أيضا جريمة ضد الإنسانية.

الفريق القانوني الذي قام برفع هذه القضية أمام المحكمة الإسبانية يتكون من غونزالو بوي، أنتونيو سيغورا، شركائهم الأسبان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومكتب هيكمان وروز للمحاماة.
.