الضمير:الاحتلال دمر 2011 مبنى مدني وثقافي في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف

غزة- معا- أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة خليل أبو شمالة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المباني المدنية والثقافية في 22 يوماً من حربه على غزة ودمر 2011 مبنى بشكل كلي أو جزئي وما عادت صالحة للاستخدام.

ويعتبر هذا الانتهاك حسب أبو شمالة انتهاكاً مزدوجا للقانون الدولي خاصة اتفاقية جنيف الرابعة كونه ينتهك الحق بالحياة للقاطنين في هذه المباني والعاملين فيها وانتهاكاً لأوجه الحماية العامة والخاصة الممنوحة لمباني المدنية، مع وقوع العديد من الضحايا بعد استهداف منازلهم ومبانيهم ومنشآتهم.

وعرض أبو شمالة نتائج التقرير الذي أعدته حول المباني الثقافية والمدنية بعنوان "جرائم سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي التي استهدفت المباني المدنية والممتلكات الثقافية خلال الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009".

وحسب التقرير فقد دمر الاحتلال 2011 مبنى مدني وثقافي خلال الحرب، منها 1404 منزل دمر بشكل كلي و453 بشكل جزئي و11 مدرسة متضررة و37 مسجدا دمر بشكل كلي، و25 مؤسسة ومنشأة عامة بشكل كلي، و21 مؤسسة ومنشأة خاصة وأهلية دمرت كلياً، و55 مقرا امنيا وشرطيا بشكل تام وخمس صالات أفراح دمرت كليا.

وبين التقرير ان غزة هي الأكثر في عدد الانتهاكات حيث سجل فيها 781 حالة تدمير وأتت في المرحلة الثانية محافظة شمال غزة وفيها 707 منشأة، ثم خان يونس ورفح ووقع فيهما 404 حالة تدمير واخيرا المحافظة الوسطى بـ 119 حالة.

ودمر الاحتلال شمال غزة 707 منشأة منها 466 منزلا بشكل كامل و203 بشكل جزئي وست مدارس وتسع مساجد وثلاث مؤسسات ومنشآت عامة وثمان مؤسسات أهلية وعشر مقرات أمنية وشرطية وصالتي افراح.

وفي غزة انقسمت الأضرار بين 781 منشأة إلى 553 منزل بشكل كلي و172 بشكل جزئي ومدرستين و17 مسجدا وتسع مؤسسات ومنشآت عامة و11 مؤسسة خاصة و15 مقرا شرطيا وامنيا وصالتي افراح.

وبالمحافظة الوسطى دمر الاحتلال 90 منزلا بشكل كلي و13 بشكل جزئي ومسجدين وثلاث منشآت عامة ومنشأة اهلية وعشر مقار امنية وشرطية،
وبالجنوب دمر الاحتلال 295 منزلا بشكل كلي و65 منزلا بشكل جزئي وما عادت صالحة للسكن وثلاث مدارس وتسع مساجد وعشر مؤسسات عامة ومؤسستين اهلية و20 مقرا امنيا وشرطيا وصالة افراح واحدة.

وسجل اليوم العاشر للعدوان حسب الضمير اعلى نسبة بارتكاب الاحتلال لانتهاكاته بنسبة 12.13% مرتكبا 244 حالة تدمير، واليوم الخامس للعدوان سجل أقل عدد للانتهاكات حيث سجل الاحتلال عشر حالات انتهاك.

وطالبت الضمير الأمم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي بالاسراع في استصدار قرارا يقضي بانشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين ساهموا أو شاركوا أو أعطوا الأوامر بتوجيه الهجمات العسكرية للأعيان المدنية والممتلكات الثقافية.

كما طالبت رجال القانون من المحامين في شتى انحاء العالم لتقديم المساعدة القانونية والقضائية الدولية لضحايا الانتهاكات في سبيل مقاضاة القادة العسكريين والمدنيين الاسرائيليين امام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي تفعيلا لمبدأ الولاية الجنائية الدولية للمحاكم الوطنية.