رجال الأمن وممثلو المجتمع المدني يوصون بتوفير الإمكانيات لأجهزة الامن

رام الله-معا- أوصى المشاركون في ورشتي العمل التي نظمهما مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، وذلك ضمن اللقاءات التي ينفذها المركزين، تحت عنوان تعزيز العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن، وسبل تطويرها والتي استهدفت ممثلين عن كافة الأجهزة، ووزارة الداخلية وممثلين عن المحافظين، وذلك بمدينتي جنين ونابلس، بالعمل على صياغة وثيقة مع المواطن وتهيئته لقبول ظاهرة الأمن وسيادة القانون، إضافة إلى تنظيم المزيد من ورش العمل واللقاءات والدورات خارج فلسطين من اجل الاضطلاع والتعرف أكثر على تفاصيل طبيعة الأداء الأمني في الدول الأخرى.

كما أوصى المشاركون بضرورة توعية المواطن بالدور المنوط به للتعاون مع الأجهزة الأمنية وصولاً على سيادة القانون، وأهمية تعزيز تبادل الأدوار بين المواطنين والأجهزة الأمنية والعمل على تطوير الأدوات المستخدمة في الأداء الأمني ودعمها من الناحية المادية وتوفير المعدات اللازمة لها.

وأكد المشاركون على أهمية التواصل مع المواطنين، وتعريفهم بإنجازات الأجهزة الأمنية، وخلق حالة من الانسجام، من خلال تعريف المواطن بالدور الحقيقي لرجل الأمن، الذي وجد لحمايته ومساعدته، وليس لقمعه، أو الاعتداء عليه.

كما دعا المشاركون في ورشتي العمل المواطنين إلى متابعة حقهم في تقديم الشكاوى على رجل الأمن في حال صدر منه خطأ أو مخالفة معينة، وعدم الجنوح إلى الصمت، حتى يكون هناك خدمة أمنية أفضل في الأرضي الفلسطينية.

وأكدوا أن الأجهزة الأمنية لا تمتلك الإمكانيات الضخمة، وإنما تعمل بإمكانيات بسيطة ويجب أن يتم تقدير ذلك، ريثما يتم توفير الإمكانيات لتحقيق وإنتاج أداء متطور ونتائج وانجازات متطورة لخدمة المواطنين من ضمنها المختبرات التحليلية المتخصصة وتقنيات أخرى مهمة.

وأكد مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة رولاند فريدريك أن أحد أهم أدوار المركز تتمثل ببناء إمكانيات المجلس التشريعي ومن ثم تقديم الدعم والمساندة لمؤسسات المجتمع المدني.

وأكد على أن المركز يقدم خدماته من خلال عدة مستويات أهمها مستوى الرقابة المدنية والصلاحيات المدنية وكذلك مستوى المجتمع المدني، والسلطتين التشريعية والقضائية، السلطة التنفيذية، القوات المسلحة والشرطة والمخابرات .

وتابع أن من ضمن عمل مركز جنيف الرئيسي هو إصلاح القطاع الأمني من خلال إحداث التحول في المؤسسات والآليات الأمنية بحيث يضطلع بدور فعال يتمتع بالصفة الشرعية ويخضع للمسائلة الديمقراطية، من خلال تطوير عمل الأجهزة الأمنية ودعمها قائلا "لا نقصد أن الأجهزة الأمنية فاسدة ويجب إصلاحها".

وشدد فريدرك على أن مركز جنيف هو مؤسسة حيادية تعمل في تطوير قطاع الأمن في الدول العربية المختلفة من خلال وجود عدة أفرع للمركز في هذه الدول.

من جهته خالد نصيف منسق المشاريع في مركز جنيف، فبين أن الأخير ينفذ نشاطات ودورات بهدف تطوير قطاع الأمن في فلسطين.

وبالنسبة لمنتدى إصلاح قطاع الأمن، فقال ناصيف إنه يضم مجموعة من المؤسسات التشريعية الفلسطينية ويهدف إلى إيجاد آلية وعلاقة تواصل ما بين المواطنين والأجهزة الأمنية، مضيفا أن المركز سعى للعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين (المواطن، والأجهزة الأمنية).

وشدد على أن الهدف الرئيسي هذه اللقاءات البؤرية يكمن في معرفة ماذا يحتاج رجل الأمن الفلسطيني والمواطن في نفس الوقت، إضافة إلى نقل التوصيات التي ستخرج بها إلى فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة وصناع القرار من ضمنهم الأكاديميين، وكذلك لتضع الأجهزة استراتيجيات جديدة كمقدمة لإستراتيجية امن قومي فلسطيني تأخذ كل آراء وملاحظات المواطنين الفلسطينيين.

وأكد عبدالله محمود منسق المشاريع في مركز "شمس" على أهمية مثل هذه اللقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من اجل نقل صورة واضحة عن انطباعات وأراء ممثلي هذه المؤسسات وملاحظاتهم على عمل الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أنه سيكون لهذه اللقاءات دور في تطوير عمل هذه الأجهزة وتعزيز العلاقة بينها وبين المواطن. وتطرق محمود إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن، مؤكدا ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام وتأثيراته السلبية على الساحة الفلسطينية.

نابلس .. أول مدينة استهدفتها الحملة الأمنية
وفي مدينة نابلس تناول المشاركون في الورشة الخطة الأمنية التي بدأت بقرار سياسي على أعلى المستويات ممثلة بالرئاسة والحكومة ، حيث أكدوا أن اختيار نابلس كان لعدة أسباب، أبرزها الفلتان الأمني والفوضى التي كانت تعاني منها و"فلتان السلاح" والاعتداءات على الممتلكات والسرقات إضافة إلى السيارات المسروقة ومشكلة "المطاردين" وحل مشكلتهم من خلال دمجهم بأجهزة الأمن إضافة إلى التوجهات بالسيطرة وضبط الأمن في المحافظة.

ولفت المشاركون إلى وجود تقييم يومي للخطة حيث تم "القضاء على أي وجود للسيارات المسروقة وغير القانونية" إضافة إلى حل قضية "المطاردين"، مؤكدين على أن ابرز المشاكل التي واجهت الخطة تمثلت بالدخول إلى مناطق الريف بدون إعاقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر المشاركون أن من مميزات تنفيذ الخطة الأمنية ومن أسباب نجاحها أنها كانت تنفذ بالتنسيق ما بين كل الأجهزة ومدراء العمليات فيها، حيث كانوا يجتمعون باستمرار ويتابعون مراحل تنفيذها أولا بأول.

وأكدوا أن الانجازات والنجاحات واضحة لافتين في ذات السياق إلى أن هناك قيود على الأجهزة الأمنية وإنها اتسعت وازداد الضغوط حولها ونتج لدينا قيود دولية وقيود إسرائيلية.

واعتبروا أن الأحداث التي شهدنها على مدار السنوات الماضية تتطلب قدرات واحتياجات وظروف كبيرة وملائمة من اجل القيام بهذه المهمة الأمنية وجاء حجم الانجاز لهذه المهمة كحاجة مجتمعية لسيادة القانون وبسبب الجهود الجبارة التي قامت عليها.

وأكدوا أن عمل الأجهزة الأمنية تحسن بشكل كبير وأصبح هناك نوع من الرضى لدى المواطنين عن أداء هذه الأجهزة مقارنة مع "عهد الفوضى"، لافتين في ذات السياق إلى أن المطلوب هو تعويد المواطنين على هذه الظاهرة الأمنية الحضارية الجديدة لأن الأمن وتطبيقه ليس ضد المواطنين من خلال تقديم الخدمة له لذلك لا بد أن يتأقلم مع هذه الظاهرة الحضارية التي لم يتعود عليها ويجب أن يتكامل معه.

وشددوا على أنه على المواطن أن يستوعب رجل الأمن الذي وجد لخدمته وانه لا بد من تعزيز وتوحيد العلاقة بين المواطن ورجل الأمن وتوعية المواطن وتعبئته بشكل جيد حتى يتقبل ويتلاءم مع مهمة رجل الأمن والأجهزة الأمنية.

جنين .. نموذج آخر في تطبيق القانون
وفي جنين بين المشاركون أنهم معنيون في تقديم خدمة أمنية أكثر تطورا للمواطن مؤكدين أن الأجهزة تقوم بعمل جيد ومتطور ومهني بعيدا عن الفوضى والإدارة السلبية التي مرت خلال فترة زمنية معينة بسبب ما حاول الاحتلال تكريسه من واقع الفوضى والفلتان.

وأكد المشاركون على أن العائق الوحيد دائما هو الاحتلال، لافتين إلى أنه رغم ذلك فإن الأجهزة الأمنية تعمل بآلية منظمة من خلال وجود غرفة عمليات مشتركة لها في كل منطقة بهدف تعزيز الشفافية في التعامل، ومعرفة كل جهة لدورها والالتزام بما هو منوط بها.

وأكدوا على أهمية التركيز على أداء المواطن تجاه الأجهزة الأمنية ورجل الأمن، مشيدين بدور أقسام العلاقات العامة والنشاطات الجبارة لتثقيف المواطن نحو أهمية التعاون مع الأجهزة.

كما تطرقوا إلى افتقار الأجهزة الأمنية وبالذات الشرطة إلى الإمكانيات خاصة المختبرات الجنائية التي تساعد بتحليل الدم ، والرصاص من حيث مصدر إطلاقه، وحامض DNA وما شابه ذلك خاصة في قضايا القتل والاغتصاب وحيازة السلاح الغير شرعي.